دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2018-11-03

إعادة تدقيق قوائم مالية لعدد من الشركات وتحويل منتحلي صفة محاسب قانوني إلى الادعاء العام

كشف رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين عمران التلاوي ان جهود التعاون والتنسيق مع مراقب الشركات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات اثمرت عن اعادة تدقيق قوائم مالية وميزانيات لعدد كبير من تلك الشركات، كما تم تحويل منتحلي صفة محاسب قانوني الى الادعاء العام بتهمة تنظيم بيانات غير رسمية.

وتصل عقوبة انتحال صفة محاسب قانوني الى السجن لمدة 3 سنوات.

واضاف التلاوي في مقابلة مع (بترا) ان عدم تنظيم العلاقة بين الادارة في تلك الشركات والمحاسب القانوني في اطارها القانوني رتب مشاكل قانونية مع الجهات الرقابية عند اصدارهم لبياناتهم المالية، مشيرا الى ان جمعية المحاسبين القانونيين تحث في جميع لقاءاتها مع غرف الصناعة و التجارة و المستثمرين بضرورة تنظيم العلاقة التعاقدية مع محاسبين قانونيين حماية لهم و لإستثماراتهم.

وذكر التلاوي ان جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين، اضحت مرجعية لجهات رقابية رسمية في كثير من الأمور المهنية والقانونية و التنظيمية بهدف خدمة وحماية الاقتصاد الوطني وحماية الاستثمارات والمستثمرين وحقوق الخزينة ووقف منتحلي المهنة في تقديم بيانات مالية مخالفة للقانون ، مشيرا الى ربط أسماء المحاسبين القانونيين بأنظمة الكمبيوتر لدى دائرة ضريبة الدخل و مراقبة الشركات بحيث اصبحت هذه الانظمة ترفض قبول البيانات المالية في حال كانت مدققة من غير محاسب قانوني.

واشار الى ان قانون مهنة المحاسبة القانونية رقم 73 لسنة 2003 مازال بحاجة لتعديل بعض المواد التي تعالج قضايا ومشاكل تواجه الجهات الرقابية ما ترك المجال للاجتهاد في حل كثير منها والتي نتجت عند التطبيق خاصة مع دائرتي ضريبة الدخل ومراقبة الشركات. وقال ان مشروع قانون نقابة المدققين الذي ما زال حبيس الادراج منذ 12عاما تضمن في مواده و لزيادة الحوكمة في الشركات ضرورة تعيين مدقق الحسابات لمدة 3 سنوات متتالية وليس لسنة واحدة وان يتم تعيين مدققين اثنين من مكتبين مختلفين لتدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة .

عدد المشاهدات : ( 110 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .