الراي نيوز - قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، الثلاثاء، إن الوزارة أجرت العديد من الإصلاحات خلال العام الماضي وبداية العام الحالي لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

وأضافت السقاف أن قانون البيئة الاستثمارية "حاول حل العديد من المشاكل والمعوقات" التي كانت تواجه المستثمرين، وساوى بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي في كل الحقوق والواجبات، وأصبحت الإعفاءات التي تعطى للأنشطة الاقتصادية واضحة.

وأشارت إلى أن إجراءات العمل والترخيص أصبحت خلال 15 يوما، وإذا لم يحصل المستثمر خلال 15 يوما على موافقات تعتبر موافقة.

ولفت إلى أن الوزارة سمحت للمستثمر بإحضار العمالة المدربة المتخصصة لحد 25% من عمالته؛ بإجمالي العمالة بدون موافقات مسبقة.

وتابعت أن الوزارة سمح بحرية إدخال وإخراج العملات الأجنبية بدون أي معوقات، وضمنا الاستقرار التشريعي للمستثمر، موضحة أن الإعفاءات التي يحصل عليها المستثمر بموجب القانون يستطيع الاحتفاظ بها لـ 7 سنوات إذا حصل تعديل بالقوانين ما لم يكن التعديل لصالحه، مضيفة إلى أن الوزارة أوجدت آلية للتظلم؛ الأمر الذي ساعد المستثمرين.

وقالت السقاف، إن الوزارة أطلقت استراتيجية الترويج، وحددت من خلالها القطاعات المستهدفة والبلدان المستهدفة وبناء عليه أطلقت منصة استثمر في الأردن باللغتين العربية والإنجليزية، وكان لها أثر في أن المستثمرين في معرفة كل المعلومات التي يحتاجها المستثمر.

المملكة