دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التعليم العالي: قبول 15694 طالباً وطالبة ضمن "القبول الموحد" للدورة التكميليةأنفاق في عمان .. شو القصة ؟؟هل تناولت الأسيرات منشطات لجعلهم يبدون سعداء !!تكليف هيئة الأوراق المالية بتحديد متطلبات التعامل بالأصول الافتراضية والرقميةعون: سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة"الملكية الأردنية" : نتوقع إعادة تشغيل الرحلات الجوية لمطار عدن خلال العام الحاليالتلهوني : ٣ حزم من الخدمات الالكترونية سيتم اطلاقها حتى نهاية العامعبيدات في لقاء ل"رم ": هذا سر حصولنا على جائزة الملك عبدالله ولقاء الرئيس وزيارة قائد الجيش" - فيديومذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وكلية الزهراء للبناتهل سيغيب سمرين عن السوبر بسبب الإصابةبن غفير: نشجع فكرة ترامب لنقل فلسطينيين من غزة للأردن ومصرالملك يهنئ ترمب هاتفيا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدةترامب: يجب على الأردن ومصر استقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيينالبنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة ببطاقة فيزا النشامىترامب يلغي قرار بايدن ويأمر بتزويد إسرائيل بقنابل زنة 2000 رطلاستقرار أسعار الذهب في السوق المحلية الأحد"هدنة غزة" تدخل أسبوعها الثانيتفاصيل جديدة بجريمة إحراق زوجة لزوجهالجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدةإغلاق جسر الملك حسين أمام المسافرين اليوم
التاريخ : 2024-12-15

التلهوني : نحافظ على استقلال القضاء وموازنة الوزارة 72 مليون دينار

الراي نيوز - 

نسعى لتطوير مرافق العدالة وخدماتها وإدامتها والمساعدة القانونية

نشهد ازدحاماً في مراكز الإصلاح ونتغلب عليه بالعقوبات البديلة في الخدمة العامة والمراقبة الالكترونية 

العقوبات البديلة أثبتت نجاعتها في التخفيف عن مراكز الاصلاح ونسعى لتطويرها

محاكم المحافظات وقصور العدل توازي ما هو موجود في العاصمة من بنية تحتية وسعة وخدمات

قصور العدل مملوكة للوزارة وهنالك بعض المرافق مستأجرة 

نبحث عن أراضٍ لبناء محاكم جديدة

هنالك صندوق لمن لا يستطيع توكيل محامي بالتنسيق مع النقابة لتحقيق العدالة

وزارتنا تحرص على أن تتقدم ونحافظ على استقلال القضاء 

هنالك مشروع لإدخال فكرة الوساطة للتقريب في وجهات النظر والحل بعيداً عن المحكمة

موازنة وزارة العدل 72 مليون دينار بنمو 6%




"المالية النيابية" تناقش موازنة وزارة العدل

ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماعها اليوم الأحد، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، لوزارة العدل.
وقال السليحات، إن موازنة الوزارة بلغت نحو 72 مليون دينار بنمو 6 بالمئة، موضحا أن الوزارة شهدت نقلة في تعديل التشريعات وأتمتة خدماتها.
وطالب رئيس اللجنة، بتوضيح حول عمل الوزارة وتطوير الخدمات وتحويلها إلى إلكترونية، والعقوبات البديلة، إضافة إلى تعاون الوزارة مع المجلس القضائي والمعهد القضائي وبرامجه.
من جانبه، قال وزير العدل بسام التلهوني، إن استراتيجية الوزارة للعام المقبل تهدف إلى تطوير المرافق والخدمات التي تقدمها، كاشفا عن وجود ازدحام في مراكز الإصلاح والتأهيل، لذلك تم اللجوء إلى العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية من باب التخفيف عن المراكز.
وبين التلهوني، أن العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية أثبتت نجاحها وتحتاج إلى تطوير باستمرار.
وفي موضوع المساعدة القانونية، أشار التلهوني، إلى إنشاء صندوق في الوزارة للأشخاص غير القادرين على توكيل محام وذلك من باب العدالة، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق العدالة، مبينا أن هناك مشروعا لإدخال فكرة الوساطة لتقريب وجهات النظر بين المتقاضين، للتخفيف من الاكتظاظ والازدحام داخل المحاكم.
وحول المباني المستأجرة، أكد التلهوني، أن المشكلة تكمن في عدم توفر الأراضي، ولم نتمكن من توفيرها، ولكن هناك رؤية لإجراء اتفاقيات لبناء المرافق على أراضي النقابات ذات العلاقة مع الوزارة، مقابل الإيجار المنتهي بالتملك.
من جانبهم، استوضح النواب الحضور عوني الزعبي، وسليمان الخرابشة، وإبراهيم الطراونة، ورند الخزوز، ومحمد كتاو، ومحمد البسنتجني، وإلهام فريحات، ورانيا أبو رمان، وعمر بني خالد، ومالك الطهراوي، ونبيل الشيشاني، حول العديد من البنود الواردة في موازنة الوزارة وبعض الملاحظات، أبرزها توقيف المواطنين في بعض القضايا غير الجنائية.
وأكدوا ضرورة وجود توصية نيابية للتخلص من المباني المستأجرة لوزارة العدل، إضافة إلى رفع كفاءة الخدمات المساندة للجهاز القضائي، ورفع الجاهزية الإلكترونية للوزارة.

 

عدد المشاهدات : ( 6938 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .