يعقد مجلس النواب غدا الاحد اولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس الامة.ويناقش مجلس النواب في جلسته الاولى مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الاستثنائية والتي تبلغ 13 قانونا.

وسيحيل المجلس مشاريع القوانين الى لجانه الدائمة للبدء بمناقشتها بشكل تفصيلي تمهيدا لاقرارها.

وادرجت رئاسة المجلس على جدول اعمال الجلسة جميع مشاريع القوانين الواردة في الارادة الملكية لدعوة مجلس الامة للانعقاد في الدورة الاستثنائية.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد بدأت بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الاسلحة والذخائر من خلال الاستماع الى آراء الجهات المعنية اضافة الى الاستماع الى آراء ومواقف القطاع الخاص من اجل اقراره في اللجنة ورفعه الى المجلس لاقراره تحت القبة في الدورة الاستثنائية.

وظهر جدل وآراء عديدة حول مشروع قانون الاسلحة والذخائر، بل ان الجدل انتقل الى المجالس العامة في المجتمع خاصة بعد الحديث عن ان عدد الاسلحة التي يمتلكها المواطنون بالملايين وهو رقم فاجأ الجميع.

الاراء حول قانون الاسلحة والذخائر انقسمت بين مؤيد لمشروع القانون الذي يسحب الاسلحة المرخصة وغير المرخصة الموجودة لدى المواطنين، وبين معارض لفكرة سحب الاسلحة.

وترى الحكومة في مشروع القانون ضرورة وطنية بهدف تنظيم عملية حمل واقتناء السلاح والحد من انتشار الاسلحة غير المرخصة وهو ما اكده وزير الداخلية سلامة حماد الذي تحدث عن وجود ملايين من الاسلحة بيد الاردنيين.

ويعترف النائب عبدالمنعم عودات رئيس اللجنة القانونية، التي تجري حوارا مكثفا حول مشروع القانون، بان المشروع احدث تباينا كبيرا بين المواطنين، مؤكدا ان اللجنة ستقوم بمعالجة كل مواطن الخلل وصولا الى تشريع على قدر عال من التوافق.

القانون ايضا يعالج قضية اسلحة الصيد والتي ايضا يتشدد فيها لدرجة ان رئيس جمعية تجار الاسلحة عامر الحباشنة قال في اجتماع اللجنة القانونية ان مشروع القانون سيؤثر سلبا على تجارة اسلحة الصيد، كما ان نقيب الصيادين الاردنيين اكد ان سلاح الصيد هو سلاح اوتوماتيكي وان تسليمه بموجب القانون يعتبر عقوبة لمالك السلاح المرخص.

الحوار الذي تجريه اللجنة القانونية بالتأكيد سيخرج بتوصيات محددة حول القانون، خاصة وان اللجنة ما زالت في طور الاستماع الى اراء وملاحظات كل الاطراف، سواء الحكومة او الجهات المؤيدة او المعارضة لمشروع القانون، بهدف الوصول الى صيغة توافقية كما يؤكد رئيس اللجنة النائب العودات. وتتضمن الدورة الاستثنائية لمجلس الامة تشريعات مهمة هي :مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019 ،مشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2019 ،مشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 ،مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019 ،مشروع قانون
معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2016 ومشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016.

'الرأي - ماجد الأمير'