الراي نيوز - أكد خبراء اقتصاديون ان معدل النمو في الربع الأول من العام الحالي وال 2 بالمئة يعكس حالة التراجع في اداء القطاعات الاقتصادية جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.

ولفت الخبراء في احاديث الى «الرأي» إلى أن الاقتصاد الأردني قادرا في مختلف الظروف على امتصاص الأزمات و التعامل مع التحديات التي يواجهها ويعود لتحقيق معدلات نمو أعلى.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 بالمئة بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وأشار التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة، إلى أن التقديرات الأولية أظهرت أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة مع الربع الأول من عام 2023.

وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.3 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.18 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 5.7 بالمئة، مساهمًا بمقدار 0.30 نقطة مئوية، ثم قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.8 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.07 نقطة مئوية، يليه قطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 3.9 بالمئة، وبمساهمة مقدراها 0.67 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش انه لا شك إنه الحرب الإسرائيلية مستمرة على غزة أثرت على الإقتصاد الأردني في العام 2023 في الربع الأخير منه وواصلت التأثير في الربع الأول من هذا العام معبر عنه بنمو في الربع الأول بحوالي 2% مقارنة بالربع الأول من 2023 وهذا يقدم فكرة عن النتائج المترتبة على استمرار هذه الحرب وتواصلها على الإقتصاديات المختلفة ومنها إقتصاد الأردني الذي كان في حالة تصاعد مستمر ويعد معدل نمو في الربع الاول من هذا العام هو الأقل من بين سنوات 2022 و2023 وبالتالي فهو يعطي إنطباعات بأن الاقتصاد الأردني الذي عاد مرة أخرى إلى النمو بعد الانكماش اثر جائحة كورونا واجه من جديد هذه التداعيات المتعلقة بالحرب الاسرائيلية على غزة

ولفت عايش الى ان الاقتصاد الأردني واجه في السنوات الأربعة الماضية جائحة كورونا بنتائجها الانكماشية على الاقتصاد و وواجه ايضا الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيراتها على أسعار الطاقة والحبوب والمواد الغذائية وبتالي على التضخم وارتفاع أسعار الفائدة لكنه ضل ينمو بشكل متصاعد موضحا انه اقل مما يفترض او يجب أن يكون لكنه ظل ينمو وفي هذا العام 2023 كانت التوقعات بأن النمو سيتصاعد او سيصل إلى تقريبا 3% لكي يكون 3%وأكثر اعتباراً من العام 2024 و2025 ولكن الأمور مرة اخرى عادت إلى النتيجة المتوقعة من هذه الصراعات والقضايا العالمية التي تؤثر على الاقتصاد الأردني بالنظر إلى انه الاقتصاد منفتح على العالم ويتأثر بقضاياه

واشار عايش الى أن عدد حجم الصادرات وبالتالي فنحن نتأثر بما يحدث في هذا العالم وأيضا النتائج التي ترتبت بأول اربع شهور من هذا العام أن الصادرات الوطنية انخفضت بحوالي 7.2% الصادرات الكلية بحوالي 4.3% والصادرات الاستراتيجية نتحدث عن الأسمدة البوتاس والفوسفات التي تراجعت الصادرات منها بنسب مختلفة ووصلت إلى 40% بالنسبة للأسمدة وحوالي 13% من الفوسفات إذا نحن نتحدث عن حالة الاقتصاد الأردني يواجه تحدي واخذا بالاعتبار أنه الأكثر نموا كان قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى نمو في الربع الأول تلاه قطاع الزراعة ثم قطاع الكهرباء والمياه ما يعكس أن الحيوية الاقتصادية مازالت مستمرة رغم الضغوط القادمة بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وذكر انه و في جميع الأحوال الاقتصاد الأردني يصل قادرا في مختلف الظروف على امتصاص وعلى التعامل مع هذه التحديات التي يواجهها ويعود مرة أخرى إلى النمو لكن هذا النمو يضل ضمن حدود 2% فينخفض قليلا وقد آن الأوان وعلى خلفية توقف هذه الحرب وهي سوف تتوقف بالتأكيد في المرحلة القادمة أن يكون لدينا الان من السياسات والمشاريع والأفكار ما يتفاعل نمو اقتصادي يتجاوز 3% نحو مستويات اعلى وهذا ما تفرضه رؤية التحديث الاقتصادي وفق الفرضيات القائمة عليها وما يستدعيه الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يستدعي نموا اكبر من اجل تحسين معدلات دخل الناس ومواجهة الأعباء المتزايدة وعكس ذلك زيادة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري لكي يتحرك الاقتصاد الأردني بوتيرة اعلى من الأداء الذي اتسم به في المرحلة السابقة وخصوصا في مرحلة الحرب المستمرة على غزة الاقتصاد الأردني

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الاقتصاد الأردني سجل نموا بنسبة 2% في الربع الأول 2024 على أساس سنوي علما أن المستهدف لكامل العام الجاري 2،6% الذي بنيت عليه الموازتة العامة.

ولفت الرفاتي الى انه ومن الناحية العملية لا يتم تحقيق المقاييس والمؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة في الربع الأول أو الثاني ويتم التريث الى الربع الثالث أو الرابع لتكون الصورة أوضح وقابلة للتقييم حيث أن الانفاق الذي يحفز النمو يتم تدريجيا ومستمرا على مدار العام.

وبين الرفاتي ان وللربع الأول عادة خصوصية تكمن في الانتظار لاقرار الموازنة العامة للدولة للسماح بالصرف من بنود الانفاق الرأسمالي والاستثماري ومشروعات البنية التحتية والمرافق العامة ومستحقات المقاولين والموردين، وكذلك ما يستغرقه اقرار الموازتات التقديرية للشركات في القطاع الخاص للعام 2024 من وقت في الربع الأول و الذي يتكامل ويتشارك مع القطاع العام في احداث النمو الاقتصادي.

واشار الرفاتي الى ان الحكومة ملتزمة ببنود الانفاق في الموازنة للوصول الى النمو الاقتصادي المخطط والذي يتطلب تحفيز الاستثمار وضبط مستويات المديونية التي وصلت الى 59 مليار دولار وبما نسبته 115% من الناتج المحلي الاجمالي والاستمرار في تنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلي لادامة الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي والانتقال الى الاقتصاد الانتاجي.

وذكر أن الاقتصاد الأردني جزء من اقتصادات المنطقة والعالم ويتأثر بما يدور حوله من ضغوطات ومخاطر واضطرابات في الممرات البحرية وما تسببه من التأخر في سلاسل الامداد والتوريد وطول أمد الرحلة البحرية وارتفاع تكاليف التأمين والمناولة والشحن وما ينعكس ذلك سلبا على كلف السلع المستوردة وتقليل التوجه في الاستيراد.

وبين الرفاتي ان البنك الدولي قد خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي في عام 2024 الى2،5% مقابل 2،6%.

وتظهر مؤشرات التجارة الخارجية للمملكة الى تراجع الواردات والصادرات منذ بداية العام الحالي بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وانخفاض حركة البواخر بنحو 33% في ميناء العقبة وانخفاض باخرات المركبات بنسبة 69%.

وذكر ان قطاع الخدمات لعب دورا مهما وبارزا ومؤثرا في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الأردني اذا ما علمنا أن القطاع يشمل قطاعات فرعية حيوية ومهمة مثل السياحة والضيافة والترفيه والنقل والمالي والطبي حيث تمثل عائدات السياحة أحد أهم موارد تغذية احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بالرغم من تراجع الدخل السياحي بنسبة 5% في النصف الأول 2024 وأحد مكونات النمو الاقتصادي وبساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الاجمالي والذي يتطلب تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية للقطاع وازالة المعوقات التي تعترضه.

واضاف ان في مجال النقل فان القطاع يحتاج الى رسم استراتيجية طويلة الأمد ورؤية واضحة للنهوض به وحفز القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي على الاستثمار في القطاع تفعيلا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم أهداف التنمية المستدامة للقطاع وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.

أما القطاع المالي فيقوم بدور مهم بالتأثير الايجابي في النمو الاقتصادي وتوفير الأموال وضخ السيولة في الأسواق بالتمويل المباشر لقطاعات الأعمال والأفراد و الحكومة.

واضاف وفي القطاع الطبي الذي يساهم أيضا في الناتج المحلي الاجمالي، فان الأردن بما يضمه من منشأت طبية وعلاجية متطورة وكفاءات متميزة يعتبر في طليعة الدول المنافسة في الخدمات العلاجية والاستشفائية.

ولفت الرفاتي الى ان الصادرات الوطنية تلعب أدوارا هامة وبارزة ومؤثرة في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الأردني و ان جودة المنتج الأردني وميزة تنافسيته مكنته من الدخول والتواجد وتفضيله في الأسواق الخارجية ولزيادة حجم وتنافسية الصادرات الوطنية فان الصناعة المحلية ما زالت بحاجة الى زيادة حجم الاستثمارات الصناعية، ويتطلب تقديم المزيد من التحفيز والدعم من تخفيض كلف الانتاج الصناعي ومدخلاته حيث يشكل الوقود والكهرباء الجزء الأكبر من الكلف وتوفير التمويل بأسعار فائدة ملائمة وشروط ميسرة.

وفي المجال الزراعي، يعتبر قطاع الزراعة الذي يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الاجمالي الأكبر على مستوى العمالة الدائمة و يتطلب زيادة كفاءة عملية استخدام المياه في القطاع في ظل وندرة الموارد المائية والمشاريع المائية للبحث عن مصادر مياه جديدة وتمكين المزارعين من الوصول الى التمويل والأسواق الخارجية.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة انالنمو المتحقق للاقتصاد الاردني خلال الربع الاول والبالغ ٢٪؜ مقلق ويعكس حالة التراجع في معظم القطاعات الاقتصادية المحفزة للنمو كقطاع السياحة وقطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات وقطاع المأكولات الغذائية العالمية والقطاعات الداعمة لة. كما ان هذا النمو قد يفشل التوجهات الحكومية في موضوع تنفيذ الروية الاقتصادية والتوجهات لتخفيض نسب البطالة في الأردن وتخفيض عجز الموازنة الحكومية في ظل تراجع الإيرادات الحكومية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.

واشار مخامرة إلى ان التراجع في النمو الاقتصادي خلال الربع الاول يعكس مخاطر اقتصادية مستقبلية على الأردن ولا بد من قيام الحكومية باتخاذ اجراءات مستعجلة تعيد النمو الاقتصادي لمعدلاته الطبيعية، كتخفيض نسب الضرائب على القطاعات التي تعاني من تراجع، وتخفيض ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي وتعويض هذا التخفيض من خلال رفع الجمارك على السلع الكمالية، وتشجيع التصدير من خلال فتح أسواق جديدة وتعزيز الأسواق التقليدية ومحاربة التهرب الضريبي.

وبين ان موضوع الاستثمار هو احد العوامل المهمة التي لا بد ان تكون الاولوية في عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة وتنفيذ هذه الاولوية من خلال فريق اقتصادي يتمتع بخبرة اقتصادية كبيرة تذلل كافة الصعوبات والبيروقراطية التي ما نزال نشهدها في موضوع استقطاب الاستثمارات سواءا المحلية او الاقليمية. كما ان الاستثمار في القطاعات الواعدة كقطاعات الادوية وقطاعات التكنولوجيا وقطاع الزراعة والقطاعات اللوجستية وقطاعات النقل أمر ضروري ولا بد من توجية صندوق الاستثمار للضمان الاجتماعي والصناديق التي أنشأتها البنوك موخرا للاستثمار في هذه القطاعات.

ولفت مخامرة الى ان هناك ضرورة لوضع خطة اقتصادية تقشفية لتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة لتخفيض النفقات والعجز في الموازنة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع بنية تحتية وإنتاجية ضخمة، تساعد في الحد من ارتفاع نسب البطالة.

واشار ايضا من انع لابد قيام الحكومة باستقطاب المزيد من المساعدات الخارجية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الأردن، وإيجاد آلية مختلفة لصرف هذه المساعدات بما يدعم تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واستحداث صناديق لدعم العاطلين عن العمل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من هذا التراجع.