دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2019-11-06

المسيمي :إدارة جمعية المركز الإسلامي تغولت ولن نصمت /فيديو

الرأي نيوز :
 
ملف جمعية المركز الإسلامي منظور أمام القضاء ويجب محاسبة القائمين عليه



عدوى التقليد تنتقل بين الناس، وعلى الحكومة ان تعي بأن صبر المواطن بدأ ينفد



مجلس النواب لا يمكن ان يتغير اداؤه إلا بتعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب



اتفاقية سيداو تحاول ان تفرض تعديل القوانين الخاصة بالمرأة بما يتفق مع بنودها

ربى العطار


تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بقضية جمعية المركز الإسلامي الخيرية بعد نشر وثائق تكشف حجم المكافآت والاجور التي تدفعها وزارة التنمية الاجتماعية للهيئة الحكومية المؤقتة التي تدير الجمعية بدلاً من الهيئة المنتخبة التي تقرر إيقافها وتحويلها للقضاء عام 2006م، كما تم نشر وثائق أخرى حول التأمين الصحي الممنوح للهيئة الإدارية المؤقتة في الجمعية.
الشاهد قابلت النائب حياة المسيمي، عضو كتلة الاصلاح النيابية التي أوضحت بدورها بأن جميع الهيئات الإدارية المؤقتة والمتابعة لجمعية المركز الإسلامي غير قانونية وكان هناك إبعاد تام للهيئة العامة المنتخبة، لكن بالنسبة للهيئة الإدارية الأخيرة فهي كمدة كانت اطول من غيرها، وحاولت تغيير الواقع البنيوي والوظيفي وتغيير رسالة جمعية المركز الإسلامي، كما أنها ادخلت العديد من الناس في الهيئات العامة لتصبح هيئات عائلية، وقامت بفصل العديد من أعضاء الهيئة العامة الرئيسية التي أسست هذه الجمعية وقدمت لها تاريخا وقدمت لها جهدا ووقتا بحجج واهية، وللأسف الحكومة عاجزة عن ايقاف هذه المهزلة، واعتبرت بأن الهيئة المؤقتة الحالية موجودة منذ عام ٢٠١٣ وكأنها أقوى من الحكومة.


وأضافت المسيمي بأن موضوع جمعية المركز الإسلامي منظور أمام القضاء لأن فيه خلل كبير ويجب محاسبة القائمين عليه، ففي غياب الهيئة العامة الحقيقية وغياب اجتماعاتها، وعدم تقديم تقارير مالية وإدارية للهيئة العامة كان هناك تغول، فالانسان بطبعه اذا لم يحاسب سيتغول، فلا التنمية الاجتماعية تحاسب ولا يوجد هيئة عامة تحاسب الهيئة الادارية التي تغولت على الجمعية وتغولت على جميع مكوناتها ومفاصلها، وللأسف، السبت الماضي، قامت الهيئة الادارية بعقد اجتماع هيئة عامة بعد كل هذه السنوات لاجراء تعديلات على النظام الأساسي، مما يعني أن الهيئة الإدارية المؤقتة منحت لنفسها صلاحيات لا يجب أن تُمنحها كونها هيئة مؤقته .

وأشارت النائب المسيمي بأنه تم إثارة أكثر من سؤال بخصوص الجمعية، بالنسبة لموضوع التأمين الصحي بينت بأن الهيئة الإدارية المؤقتة تُشكل حسب قرار وزارة التنمية الاجتماعية وهناك مندوبون لوزارة التنمية الإجتماعي، وهؤلاء من الممكن ان يكونوا موظفين في جهات اخرى ولهم تأمينات في تلك الجهات، وهم ليسوا موظفين في الجمعية، وقد عدلت الهيئة المؤقتة على النظام وادخلوا انفسهم في التأمين الصحي واستفادوا منه وهم ليسوا موظفين، ومنهم حتى بالعمر لا تنطبق عليه صفة الموظف، ولدينا ارقام مهولة لاستفادتهم من هذا التأمين لهم ولأولادهم وزوجاتهم الإدارية بطريقة الانتفاع والتكسب فيها واضح، أما موضوع مكافآت الهيئة الإدارية المؤقتة فتعين من الجمعية وهناك مبلغ مرصود لرئيس الهيئة وهناك بدل جلسات، والحكومة التي تدعي دائما بوجود عجز ولا تستطيع ان تؤمن نفقات الدولة تخترع اشكالا من الهيئات وتنفق عليها.


وأوضحت النائب المسيمي بأن الهيئات الإدارية العادية المنتخبة هي هيئات تطوعية ولا تأخذ شيئا مقابل عملها، لكن الحكومة قامت بوضع هيئة مخالفة للقانون ويتم الانفاق عليها من عام 2006 ولغاية الآن، وتنفق عليها مئات الآلاف، واعتبرت بأن المبرر الرئيسي لوجود هيئة ادارية مؤقتة غير قائم فالقضاء قام بتبرئة الهيئة الإدارية الدائمة المنتخبة التي تم تعطيلها من العام 2006م.


وشددت على أن هناك تغول لدى الهيئة المؤقته وأنها كنائب قامت باجراءات مختلفة لوقف هذا التغول ، من خلال متابعة الموضوع كقضية حقوقية وطرح اسئلة من باب الرقابة النيابية، و أشارت بأن هناك بعض الأسئلة تتعلق بموضوع جمعية المركز الإسلامي سيتم تحويلها إلى استجوابات، وبالنسبة لأعضاء الجمعية، فهناك لجنة متابعة جمعية المركز الاسلامي تتابع القضايا مع القضاء، وهناك قضايا تم رفعها من قبل الاعضاء والعاملين الذين تم فصلهم من الجمعية ومن الذين اتهامهم ايضا، وبعض القضايا تم كسبها.
وأكدت المسيمي بأن القضية الرئيسية المركزية تم كسبها في المراحل الأولى والثانية وهي الآن في المرحلة الثالثة ومن المتوقع كسبها ايضا في التمييز، وبأن هناك خمس نواب عاملين أعضاء في الهيئة العامة وبعضهم تم فصلهم بقرار الفصل.


وكشفت النائب حياة بأن هناك نية لرفع قضايا شبهات فساد، وبأن أكثر من 10 قضايا فساد مرفوعة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهناك مذكرات نيابية تم رفعها لدولة رئيس الوزراء، وقالت بأنه تم طرح هذا الموضوع مع جلالة الملك أثناء لقاء كتلة الإصلاح، وأضافت بأن كتلة الاصلاح تحاول طرق كل الابواب لكن الحكومة 'إذن من طين واخرى من عجين '، وتحدثت المسيمي 'نحن ندرك أنها جزء من حرب الحكومات المتعاقبة على الحركة الاسلامية، فالحكومة تعتقد أن هذه الجمعية ذراع للحركة الإسلامية وتنسى أنها تغيث آلاف الأيتام والعائلات الفقيرة وطلبة العلم، وهذه النظرة غير الموضوعية وغير العلمية للجمعية أدت الى ما نحن عليه الآن، وكان يجب ان تكون الجمعية في منأى عن الصراع الحكومي الذي وضعتها فيه'.


وعلى هامش الحديث عن جمعية المركز الإسلامي تم سؤال النائب حياة المسيمي عن موقفها الصارم من تعديلات قانون الأحوال الشخصية ورفضها لوصاية منظمة هيومن رايتس على مجلس النواب فأجابت بأن 'هيومن رايتس واتش 'هي احدى المنظمات التي دخلت على خط التعديلات الشخصية متأخرة واعتقد ان لها بعض التدخلات الايجابية في موضوع الحريات العامة والسجون في بعض الدول العربية، وأنا لا انتقد كل توجهاته، لكن في قانون الأحوال الشخصية بالذات كان تدخلها غير مبرر فلا يليق ان تدخل في موضوع خاص بمجتمع معين، فالقضايا المتعلقة بالدَين وثقافة الشعوب لابد ان يضعها الشعب بنفسه، ونحن كأردن وقعنا على اتفاقة سيداو وهي لالغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وفي هذه الاتفاقية تنص المادة 16 أنه لا يوجد هناك أي نوع من الاختلاف بين الرجل والمرأة في أي قضية بما فيها قضية الزواج بكل تفاصيلها والطلاق بكل تفاصيلها والميراث بكل تفاصيلها، والأردن لغاية الآن متحفظ عليها ولم يصوت عليها لأنها تخالف الشريعة الإسلامية، وهذه الاتفاقية هي التي تفرض علينا وتحاول ان تفرض تعديل القوانين الخاصة بالمرأة بما يتفق مع بنودها'.


واضافت، أنا والعديد من زملائي النواب بما فيهم زملائي بكتلة الإصلاح حريصون فيما يتعلق بالقوانين التي فيها بعد شرعي أو فيها نصوص شرعية فلا نتجاوز الشرع مهما كان وسندافع عن هذا الموضوع دفاعا ً مستميتاً، وقانون الأحوال الشخصية هو القانون الوحيد في الأردن المأخوذ من الشريعة الإسلامية فصوتنا عليه من باب الشرع وليس من باب آخر، فالشرع هو الذي يحقق للمرأة العدالة ويحقق لها ما تريد ليس ما جاءت به اتفاقية سيداو، فنحن مع العدالة ورفع الظلم وهذا ما يدعو له ديننا.

من جانب آخر، تم سؤال النائب حياة عن حراك كوادر الصحة كونها عضو في لجنة الصحة البرلمانية، وقد أوضحت بأن الحراك النقابي ما زال هو الحراك الذي يتفوق، وما زالت النقابات المهنية هي القادرة على احداث تغيير أكثر من غيرها ، والحراكات الموجودة الآن من موظفي وزارة الصحة، وهم غير مؤطرين وطالبوا اكثر من مرة ان يكون لهم نقابة تمثلهم لذلك ما زال صوتهم خافت، نحن اجتمعنا بهم كمجموعات يعني السائقين لوحدهم والإداريين لوحدهم وحاولنا ان ننقل بعض مطالبهم للوزارة وأن نحقق بعض منها، لكن تأطير العاملين في نقابة يعطيهم قوة اكبر للمطالبة بحقوقهم .


وعن تقييمها للحكومة وحزمة الاجراءات التي وعدت بها ، بينت المسيمي أن دولة رئيس الوزراء وعد مجلس النواب في بداية عام 2019 بعدة أشياء لكن لم يتغير شي زادت المديونية، وكل خطوات الحكومة غير مدروسة لذلك وصلنا لما نحن فيه الآن، وأضافت بأن الحكومة لا تمتلك القدرة ولا الكفاءة ولا تستطيع تغيير الوضع، نحن بحاجة لحكومة انقاذ وطني وبحاجة لاصلاحات جذرية سياسية واقتصادية، بحاجة ان يرى الناس على ارض الواقع آثارا ملموسه والا ستكون الحكومة في النفس الأخير اذا لم يتحول الكلام الذي أعلن عنه رئيس الحكومة مؤخراً الى فعل على الأرض.


أما عن أداء مجلس النواب وتقييمه، فكشفت المسيمي بأن مجلس النواب لا يمكن ان يتغير اداؤه، فالقواعد في لعبة الانتخابات هي اننا لانملك النواب على اسس برامجية وحزبية بل على أسس خدماتية، لذلك النائب يأتي للمجلس ليقدم الخدمات لمن انتخبه وهذا النائبا لن يقدم عمل سياسيا داخل مجلس النواب وسيبقى مشغول في الركض بين الوزارات وبين الخدمات لتحصيل وظيفة او تأمين قريب في مستشفى او اي خدمة أخرى ، هذا لن يتم الا بتعديل قانون الانتخاب والسماح بوجود قوائم حزبية ونقابية وان يصل الى مجلس النواب من يحملون برامج يريدون ان يتقدموا من خلالها، لذلك لا بد من تعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب، وهذا لن يتم الا بوجود اصلاح سياسي حقيقي حتى يخرج مجلس قوي، وغير ذلك لو قلبت الاشخاص وقلبت المواقع سنبقى كما نحن .

وعلى صعيد الحراك الشعبي وحراك الرابع المستمر، بينت المسيمي أن الحكومة لا بد ان تعي جيدا ان قدرة الناس على الاحتمال والصمود لن تطول وان عدوى التقليد تنتقل بين الناس، لذلك صبر الناس بدأ ينفد، والشعب الاردني واعٍ وحريص على وطنه، لكن الى متى ستبقى الحكومة تراهن على صمت الناس، لن يصمت الناس كثيرا، فكثير من المطالب التي يطالب بها الناس مطالب حق، وأضافت بأن الحراك ما زال محدود بعدده وغير مؤطر وربما ان القوى الكبرى غير مشاركة فيه، لكن الحكومات الحريصة على وطنها واستقراره لا بد ان تنظر بأهمية لأي حراك .


وعن رأيها في احتجاجات التي شهدتها الدول المجاورة، أيدت المسيمي الحراك المطلبي الذي يريد ان يغير من حياة الناس ويتفق الناس عليه، لكن أوضحت بأن لبنان والعراق ليستا كالأردن فما لديهما نظام المحاصصة والطائفية، ولو استطاعت هذه الدول الابتعاد عن المحاصصة والاعتماد على المواطنة سيتغير الوضع، كما لا يجب السماح بتدخل قوى خارجية، في هذه الحالة تستطيع هذه الدول ان تحقق ما تتمناه فالشعوب لن تصبر اكثر من ذلك.
وختمت المسيمي كلامها بالاشارة إلى الوضع الاقتصادي الصعب في الأردن صعب وبأن الناس بدأ صبرها ينفذ ودعت جميع القوى لتحقيق شيْ من المطالب حتى يبقى الأردن خاصرة قوية، وهنأت المسيمي الأردنيين بعودة الباقورة والغمر الى حضن الوطن ووعدت بأن يتم استثمارها افضل استثمار، وعبرت عن أملها على أن نتفق بباقي القضايا كما اتفقنا بهذه القضية.

'تفاصيل أكثر في الفيديو التالي'
عدد المشاهدات : ( 2933 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .