محرر الشؤون المحلية

قال وزير المالية الاسبق الدكتور محمد أبو حمور أن عام 2024 كان استثنائياً بمختلف المقاييس، فقد تعمقت خلاله الازمات الإقليمية وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وامتدت اثار العدوان الى مناطق متعددة في الإقليم، الا أنه ورغم هذه التطورات استطاع الاقتصاد الأردني أن يحافظ على منعته واستقراره وان يحقق معدلات نمو إيجابية ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي خلال العام كاملاً 2.3%، كما حافظ الاقتصاد الأردني على نسب تضخم متدنية تقل عن 2% رغم موجة التضخم الجامح التي شهدتها العديد من دول المنطقة بفضل قيام البنك المركزي بمواكبة التطورات الإقليمية والعالمية المتعلقة بسعر الفائدة، كما أن السياسات الحصيفة للبنك المركزي الأردني حافظت على استقرار الأسعار وعلى ثبات سعر صرف الدينار، واستطاعت أن تبني احتياطيات من العملات الأجنبية تزيد عن 20 مليار دولار وهو مبلغ يكفي لتغطية مستوردات المملكة لأكثر من ثمانية أشهر، وتم الحفاظ على متانة الجهاز المصرفي وجاذبية الودائع بالدينار الأردني، وانخفض عجز الميزان التجاري خلال الارباع الثلاثة الأولى بنسبة 3% كما ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج خلال تلك الفترة بما يزيد عن هذه النسبة، وعلى صعيد آخر وفي ضوء مرونة وصلابة الاقتصاد الأردني ومواصلة تنفيذ الإصلاحات فقد قامت مؤسسات التصنيف الدولية برفع التصنيف الائتماني للأردن، كما تم مواصلة العمل ببرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والانتهاء من المراجعة الثانية بنجاح مع مواصلة تنفيذ الالتزامات المطلوبة، وقد تحققت الإنجازات المشار اليها رغم التراجع الذي شهده قطاع السياحة وبعض القطاعات الأخرى ورغم عدم تحقيق المستهدفات المالية في مجال الإيرادات، كما أن نسبة البطالة لا زالت تفوق 21% ، وهي نسبة مرتفعة تستدعي مزيد من العمل لتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد مزيد من فرص العمل، كما شهد عام 2024 مواصلة العمل في مجال الإصلاحات الهادفة الى تحسين بيئة الاعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على جذب وتحفيز الاستثمارات، وبالعموم نستطيع القول أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على مواجهة الصعوبات والتأقلم معها الا أنه لا زال أمامنا الكثير من المهام والجهود التي لا بد من بذلها للمضي قدماً في مسار النهوض الاقتصادي والتنمية التي تنعكس اثارها على سائر مكونات المجتمع الأردني.

وحول توقعاته للعام المقبل في ظل حالة التصحيح التي بدأتها الحكومة قال أبو حمور أن مواصلة الإصلاحات خطوة ضرورية للحفاظ على الإنجازات والبناء عليها، والامل معقود أن يشهد عام 2025 عودة الأوضاع الإقليمية للاستقرار وهذا سينعكس ايجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع السياحة، كما سيساهم ذلك في زيادة الصادرات الأردنية وتخفيض كلفتها ورفع درجة تنافسيتها، 

وأضاف : 
من المهم أن تبدأ الحكومة في المباشرة بتنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى، وان تواصل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي عبر دعم صندوق المعونة وتعزيز استقرار الأسعار، ومواصلة تنفيذ مشاريع وبرامج رؤية التحديث الاقتصادي وكذلك الإصلاحات الهادفة الى تحديث القطاع العام وتحسين البيئة الاستثمارية، وتنفيذ المشاريع الرأسمالية المرجة في الموازنة العامة، وتشير تقارير الجهات الدولية والتوقعات الرسمية الى أن الاقتصاد الأردني سينمو خلال عام 2025 بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة، وبنسبة 4.9 بالأسعار الاسمية، أما عجز ميزان المدفوعات فسيبلغ حوالي 4.6%، وما من شك في أن البنك المركزي الأردني سيواصل الاحتفاظ بمبالغ مناسبة من احتياطيات العملات الأجنبية وسيحافظ على استقرار سعر صرف الدينار وعلى نسبة تضخم متدنية بحدود 2.2%.

وتابع: 
لا بد أن نتفاءل بما يمكن أن يحققه الاقتصاد الأردني خلال العام القادم وهذا التفاؤل يستند الى جدية الحكومة في السير قدماً بالإصلاحات وبرامج التحديث الشامل مع ضرورة العمل على تمكين القطاع الخاص ، كما أن بوادر التحسين في الأوضاع الإقليمية تشكل عاملاً اضافياً له انعكاسات إيجابية، وفي كل الأحوال لا بد من الإشارة الى ضرورة الوعي بالتحديات والفرص المتاحة وقدرة الحكومة والقطاع الخاص على التعاون وبناء شراكة فاعلة تتيح مواجهة أي تحديات قد تظهر وكذلك الاستفادة مما يحمله المستقبل من فرص