الراي نيوز - قضية يجب أن تهتزّ لها أركان الضمان؛
مصاب بالسرطان في المرحلة الرابعة ويُحرَم من راتب العجز.!
نص قانون الضمان الاجتماعي على أن المؤمّن عليه يستحق راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي في حال توفرت لديه الشروط التالية:
١) انتهاء خدمته.
٢) التقدم بطلب تخصيص راتب العجز خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.
٣) أن لا تقل اشتراكاته الفعلية بالضمان عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلة.
٤) ثبوت حالة عجزه بقرار من اللجنة الطبية المختصة بالضمان.
وبناءً عليه تقدم المؤمّن عليه "جلال" الذي لديه اشتراكات تزيد على العشر سنوات لمؤسسة الضمان طالباً عرضه على اللجنة الطبية بعد أن تبيّن له بصورة مفاجئة بعد فحوصات طبية أجراها في أحد مستشفيات لندن بأنه مصاب بالسرطان وأن المرض منتشر في جسده ويُصنّف من الدرجة الرابعة، ومع ذلك تُقرّر اللجنة الطبية الأولية المختصة بمؤسسة الضمان عدم انطباق مفهوم العجز عليه سنداً لأحكام المادة (67/أ) بالاستناد الى الفقرة "ب" من نفس المادة..!
وتنص الفقرة "ب" من المادة (67) على:
( لا يستحق المؤمّن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام هذا القانون).
وبالرغم من أن المؤمّن عليه المذكور كان يعاني من أعراض المرض قبل مدة من اكتشافه وتشخيصه، وأنه مشترك بالضمان منذ قرابة العشر سنوات، وأنه عندما تقدم للعرض على اللجنة الطبية الأولية كان مشتركاً فعالاً وغير منقطع، وأن التقارير الطبية تتحدث عن أن المرض في مرحلته الرابعة (Stage 4) ما يعني أن المرحلة الرابعة سبقتها ثلاث مراحل، وأن هذه المراحل لا يمكن أن تحدث دفعة واحدة حتى يمكن أن يقال بأن حالة العجز الناشئة عن المرض كانت سابقة على شموله بالضمان، سيما وأن فترة انقطاعه عن الضمان ما بين توقفه عن العمل في المنشأة التي كان عاملاً فيها واشتراكه الاختياري لم تتجاوز الثلاثة أشهر.!
بالرغم من كل ذلك يصدر قرار اللجنة الطبية الأولية في الضمان بعدم انطباق مفهوم العجز الطبيعي عليه، مستنداً لأحكام المادة (67 / ب ) من قانون الضمان المشار إليها أعلاه، وهو برأيي استناد في غير مثبت وفي غير محله.!
وفيما يلي رسالة تفصيلية مثبتة بالتواريخ للحالة كما وردتني من صاحب القضية السيد جلال:
1-بتاريخ 01/05/2020 تقريباً بدأت معاناتي مع المرض وأنا علي رأس عملي، وبدأت مراجعة المستشفيات والعيادات الخاصة لتشخيص مرضي ، لكن للأسف كانوا يعطوني أدوية للقولون العصبي وغيرها لتسكين الالام اللتي كنت أعاني منها بدون تشخيص ومعرفة المرض ولكن بدون جدوي ، وفعلا مما أثّر علي انتظامي بالعمل .
2- بتاريخ 01/09/2022 توقفت عن العمل بسبب مرضي والالام التي كنت أعاني منها كثيرا .
3- بتاريخ 01/10/2022 سافرت إلي خارج البلاد للعلاج و لعمل الفحوصات لتشخيص مرضي ، وفعلا قد شخصوا مرضي بأنني أعاني من مرض سرطان القولون وأن المرض في المرحلة الرابعة والمتأخرة مع انتشاره في الغدد اللمفاوية والكبد والرئة وعملت عمليتين لتوسيع القولون من السرطان خارج البلاد .
4- بتاريخ 01/11/2022 تقريبا رجعت الي الأردن لعمل إجراءات الإعفاء للعلاج في مركز الحسين للسرطان.
5- وفي شهر 12/2022 بدأت مراجعاتي وتشخيص مرضي بعد الفحوصات والأشعة تبين لديهم في مركز الحسين للسرطان أنني أعاني من المرحلة الرابعة والمتأخرة لسرطان القولون المنتشر في الغدد اللمفاوية والكبد والرئة .
6- في شهر 12/2022 عدت للاشتراك بالضمان ولكن هذه المرة بصفة اختيارية بعد مرور ثلاثة اشهر فقط من التوقف عن العمل.
7- وبتاريخ 01/10/2023 قمت بالتقديم لمعاملة العجز بعدما تأكدت بأنني لا استطيع الرجوع للعمل من الالام التي كنت أعاني منها، وفعلا قابلت اللجنة الطبية للضمان في جبل الحسين واخذوا مني التقارير الطبية .
8- وبتاريخ 30/10/2023 ارسلوا لي رسالة بقرار اللجنة الصادر بتاريخ 04/10/2023 والذي ينص بانه لا ينطبق علي حالتي مفهوم العجز الكلي الطبيعي الكلي سنداً لأحكام المادة 67 / ز من قانون لأحكام المادة ( ٦٧/ب ) ، ويحق لي الاعتراض خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الحكم ، وفعلا قمت بقراءة الحكم وكان مطلوب مني بالاعتراض او بالقبول مع إرفاق مستندات تدعم طلبي للاعتراض ، وفعلا قمت بالرجوع بعدها بيوم لتحميل الملفات الجديدة المطلوبة مني إرفاقها ، لكن بدون جدوي ، لا استطيع الاعتراض ولكن باستطاعتي تنزيل التقارير الطبية التي طلبوها مني إرفاقها ، وهي تقارير تثبت أنني كنت أعاني ومريض قبل التوقف عن العمل وكانت لي مراجعات في المستشفيات والعيادات الخاصة .
9- وبعد مراجعتي لمؤسسة الضمان الاجتماعي ، قالوا لي لا يحق للمواطن الأردني ان يفتح قرار اللجنة الطبية اكثر من مرة واحدة فقط .
10- والان قمت بالتقديم بعرضي علي اللجنة الطبية مرة ثانية حتي يقرؤا التقارير الطبية الجديدة ، لان القرار اللي أرسلوه لي ما أوافق او اعترض عليه ، ولكن قالوا لي يجب في البداية ان تدفع 1099.375 المبلغ المترتب علي من الضمان الاجتماعي الاختياري ، وبعدها يتم عرضي علي اللجنة مرة اخري .
أنا فعلا تعبت جدا من معاملة مؤسسة الضمان الاجتماعي لي، لأنني مظلوم و وضعي المادي و الصحي لا يسمح وحرج جدا عافانا الله وإياكم .
(انتهت الرسالة)
هذه القضية التي أضعها اليوم على مكتب مدير عام مؤسسة الضمان يجب أن تهتز لها أركان المؤسسة وكوادرها، وأنا واثق أن عطوفة الزميل الدكتور محمد الطراونة سيضع هذه القضية في سلم أولوياته فوراً سعياً حثيثاً لإنصاف صاحبها.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي