محرر الشؤون المحلية 

حصلت وكالة رم للأنباء على تقرير رسمي يكشف تجاوزات ومخالفات مالية في حساب النفقات لوزارة الزراعة لعامي (2019/2020).

وبين التقرير أنه تم صرف مبلغ 20,000 دينار كمكافآت لموظفي الوزارة خلال عام 2019 من حساب المشاريع لجهودهم بمكافحة الجراد الصحراوي كما تم صرف مكافآت لهم عن نفس العمل بمبلغ 200,000 دينار من المخصصات المرصودة لصندوق المخاطر الزراعية ضمن موازنة الوزارة لعام 2019 بالإضافة إلى صرف مكافآت الموظفين لا علاقة لهم في أعمال مكافحة الجراد خلافاً لأحكام المادة (4) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لسنة 2017 الصادرة بموجب أحكام المادة (30/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013. 

وأضاف أنه تم صرف مبلغ 9,600 دينار كمكافآت للموظفين لقاء إنجاز المعاملات المالية لعام 2020 عن مهام تدخل في صلب وطبيعة عملهم ووصفهم الوظيفي خلافاً لأحكام المواد (4/هـ ، 12) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.

وأشار التقرير إلى صرف مبلغ 2,318 دينار كمكافآت لموظفي وزارة المالية (مراقب مالي ، دائرة الموازنة العامة) وموظفي ديوان الخدمة المدنية خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (4002) لسنة 2007 ولأحكام المادة (12) من تعليمات منح المكافآت لموظفي الخدمة المدنية وكتاب وزير المالية رقم (10959/2/1/25) تاریخ 2019/4/2
ولفت التقرير إلى صرف مكافآت لموظفي وحدة الرقابة الداخلية لقاء الاشتراك في اللجان المشكلة بالوزارة بصفة عضو مراقب خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (8861) الوارد بكتاب رئيس الوزراء رقم (15279/14/11/20) تاريخ 2019/4/7

وبيّن أنه تم صرف مبلغ 1,597 دينار بدل مكافآت مالية لأعضاء لجنة إعداد الدفاتر اليومية لمشروع المصادر الزراعية ومشروع نهر اليرموك بالرغم من عدم إنتهاء أعمال اللجنة.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أنه لم يتم الإفصاح من قبل الوزارة عن قيمة المساهمات المالية المسددة من مخصصاتها لصالح أحد المشاريع عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (1855) تاريخ 2013/10/6 وكتاب وزير المالية رقم( 25/1/2/6462) تاريخ 2021/3/18 المتضمنة الموافقة على المساهمة بمبلغ 9,690 دولارا تسدد سنويا في حين تقوم الوزارة بدفع المبالغ التالية:

أ- اشتراكات وتأمينات سنوية بقيمة 70,000 دينار.

ب- إيجار مبنى المركز السنوي بقيمة 33,948 دينار.

وأشار إلى أنه تم حصر الشراء وفقاً لطلبات المشترى المحلي والكشف التفصيلي للفواتير من شركة (......) حيث بلغت قيمة المشتريات منها 80,120 دينار خلال عام 2019 مما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة والشفافية.

ولفت التقرير إلى أنه تم منح علاوات فنية لموظفين بالفئة الثالثة بالرغم من أنها لا تندرج ضمن وظائف هذه الفئة وعلى سبيل المثال الموظف (فئة ثالثة) يعمل بوظيفة فني مختبر بنسبة علاوة %40 وموظف يعمل كاتب وعلاوة بنسبة 25٪؜

وأضاف أنه تم صرف علاوة موقع عمل لموظفين لا تنطبق عليهم أحكام المادة (5) من تعليمات منح العلاوات الإضافية للموظفين. 

وبيّن أنه تم منح علاوة سائقي آلية إنشائية أو ثقيلة لعدد من الموظفين من غير سائقي هذه الآليات خلافا لتعليمات منح العلاوات الإضافية للفئة الثالثة.
وكشف التقرير إصدار قرارات بعزل عدد من الموظفين من الخدمة ولم يتم مخاطبة مديرية الأموال العامة بوزارة المالية لاسترداد المبالغ المصروفة لهم دون وجه حق
وأضاف التقرير أنه تم صرف مبلغ 555 دينار بدل علاوة إشرافية لمبتعثين خلال فترة الدراسة خلافاً لأحكام المادة (1/132) من النظام ومثالها الموظفة المبتعثة بالفترة (2019/2 - 2020/12) علماً بانها متفرغة