دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2020-03-03

"بني عامر " يكشف المستور في "جردة حساب النواب " - صور وفيديو

الرأي نيوز :
 

د.عامر بني عامر

- هذه ردة فعل نواب على ما أسميتموه 'جردة حسابهم'

- الفرق واضح بين أداء الرئيس ونائبه

- سفر النواب والوزراء أمور مغلقة تماما 

- حملة المليون ناخب أبرز برامجنا الجديدة

- المال الاسود ..التحدي الأكبر في الانتخابات القادمة 

- 35% من النواب الحاليين بفضل تواجدهم في المجلس القادم 

- وزير تنمية سياسية سابق أقام دعوى قضائية كيدية ضدنا

- لا نقبل أي تمويل حكومي 

 

حاوره رحاب الشيخ وعبدالله العظم

تصوير سند سكارنة

فيديو اياد الطريفي

بعد تقرير أثار ضجة كبيرة لأداء مجلس النواب في العام الأخير من عمر المجلس بجردة حساب النواب وما نتج عنها من ردة فعل شعبية ونيابية وتأثير هذا التقرير الذي صدر عن مركز الحياة راصد لمراقبة أداء البرلمان حل مدير المركز د.عامر بني عامر ضيفا على وكالة 'رم' ومجموعة الشاهد للحديث عن التقرير ونتائجه وقضايا أخرى تتعلق بالاداء الحكومي والنيابي وتاليا تفاصيل اللقاء:

كم استغرق انجاز تقريركم الاخير لاداء البرلمان خلال العام الاخير وما ردة فعل النواب؟

'لدينا فريق متكامل للعمل على هذه التقارير وتوقيتها مناسب لانها تصدر مع بداية كل عام عن العام الذي سبقه ..


ردة الفعل كانت متوقعة فهناك حديث عن تمديد ام عدم التمديد وكانت ردة الفعل متوقعة
لكنها جاءت ضمن المعقول ..هناك نواب أبدوا استيائهم بمنشورعلى الفيس بوك و منهم من استخدم منبره الاعلامي ومنهم من عبر عن استيائه هاتفيا.

هل تلقيت تهديدات ؟

 الامور لم تصللمرحلة التهديد ..لكن بتقارير سابقة تلقينا تهديدات ولكن أؤكد ان لا شيء شخصي بيننا وبين اي من النواب وما نشرناه معلومات متاحة للجميع .

 

هل تعتقد أن تقريركم حسم الامر في موضع اعلان الملك الاستحقاق النيابي بانتخابات نيابية قادمة ؟


جلالة الملك هو من يقرر أين تذهب البوصلة لكن اعتقد ان التقرير على الصعيد الشعبي له أثر كبير جدا ورصدنا خلال ال48 ساعة من اصدار التقرير كم مرة تم تداول اسم راصد على وسائل التواصل الاجتماعي .

وكان لأكثر من 300 ألف مرة تم الاستخدام مما يدل على ان التفاعل كان كبيرا جدا على التقرير .

استثنى تقرير راصد اسمين من النواب لماذا؟

هو بمعنى أدق استثناء لمنصبين وليس لأسمين وهما منصبي الرئيس والنائب الأول للرئيس وذلك لأن المنهجية المطبقة لدينا لا تنطبق عليهم ومن الصعب أن تفرد منهجية خاصة بهذان المنصبان وهذه قاعدة متبعة في جميع تقاريرنا ، وهذا ينطبق على الأسئلة أيضا فأسئلة الرئيس توجه لرئيس الحكومة مباشرة وليس على شكل استجواب مكتوب فهي استفسارات وإجابات بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية ...

في النهاية راصد تركت مسالة تقييم هذين المنصبين للمواطن والذي هو المراقب الأول والأهم لأدائهما بالإضافة إلى أن الجهات الإعلامية لها الدور الكبير في تقييم أداء الرئيس ونائبه وكذلك تقييم الجلسات النيابية بكل مافيها من تفاصيل ومداخلات واستفسارات من النواب وإجابات من الحكومة .


يبدو الفرق واضحا بين أداء كل من الرئيس ونائبه وهذا يظهر تحديدا في حال غياب الرئيس عن جلسة معينة فالرئيس أصبح متمرسا بشكل كبير في إدارة الجلسات وضبط العمل والتعامل مع النواب بحكم خبرته الطويلة بهذا المنصب أكثر من نائبه .

كيف الأداء النيابي لا يرقى إلى حجم الأزمة؟ 

البرلمان كمؤسسة شهد تطورا كبيرا جدا فعندما تجد المؤسسة الرقابية معظم المعلومات المطلوبة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس هذه نقطة تحسب له وتعتبر هذه ميزة للبرلمان الأردني لا تتمتع بها دول أخرى مشهود لها بنظام ديمقراطي متطورفهو على مواقع التواصل الاجتماعي من أنشط البرلمانات العربية بالإضافة إلى تقدم حجم المعلومات التي يوفرها ، البرلمان الأردني يسمى البرلمان المفتوح فهو يتيح للمواطن حضور الجلسات وهذا أيضا يعتبر تطورا مشهودا للمجلس وهناك فرق كبير بين النواب وأدائهم وبين البرلمان كمؤسسة فعلينا أن نفرق دائما بين أداء الأفراد والأداء المؤسسي بشكل عام ، أما بالنسبة للأداء النيابي هو بصراحة واضح بعد تقرير راصد فهو لا يرقى إلى طموح الموطن ولا إلى حجم الأزمة والتحديات التي تواجه الدولة الأردنية والرئيس أيا كان أداؤه سواء كان جيدا أو العكس لا يتحمل مسؤولية السلبية في أداء النواب .

سفر النواب هل أصبح من الامور المغلقة تماما ...؟

بالنسبة لموضوع سفر النواب كان لراصد نجاحا في تجربة واحدة وهي الخاصة بالربع الأول من أداء المجلس ولكن بعد ذلك أصبحت المعلومات محجوبة تماما وهي ليست محجوبة بالنسبة للمجلس بل هي بالنسبة للحكومة أيضا فيما يتعلق بسفر الوزراء المتكرر في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد و قد تم توجيه الأسئلة للحكومة عن هذه السفرات وما إذا كانت دعوات مغطاة من قبل الدولة وما الجدوى منها ولم نجد أي نتيجة من وراء تساؤلاتنا ، موضوع السفر في الأردن ما زال من المناطق المغلقة التي لا تتوفر معلومات عنها نهائيا و في النهاية إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع هي عبارة عن ثقافة تتكون عبر الوقت فالخوف من عدم التقبل الشعبي لهذا الموضوع قد يكون سببا لحجب تلك المعلومات في حين أن إتاحتها قد يكون مستساغة مع مرور الوقت .

ماذا عن استعدادات راصد للدورة الانتخابية القادمة ؟

الانتخابات النيابية القادمة ستكون حاسمة ومهمة جدا في تاريخ الدولة الأردنية بسبب التطورات على مستوى المنطقة دوليا وعربيا بالإضافة إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الداخلي الذي يحتاج إلى تغييرات كبيرة جدا ، لذلك نحن مستعدون بحجم المرحلة القادمة ، مبدئيا بالأرقام سيكون لدينا 4 آلاف راصد لتغطية معظم مراكز الاقتراع وسيكون لدينا أيضا رصد لعملية الانتخاب من لحظة إعلان قوائم المرشحين إلى جميع المراحل التي تتبعها وصولا إلى يوم الاقتراع ، سيكون لدينا فريق أساسي مكون من 150 راصد طويل الأمد تم تدريبهم ، وسيكون آذار القادم بداية العمل بشكل رسمي من خلال التحضيرات من أجل المراقبة وستتاح المعلومات بشكل منتظم ومتدفق للإعلام عن كل مجريات الأحداث وتجربتنا في الدورة الانتخابية السابقة كانت دليلا واضحا على ماهية عملنا .

أما الجانب الأهم في الموضوع هو التوعية بأهمية المشاركة ونوعها ، وسننظم حملة توعية كبيرة جدا بعنوان حملة المليون ناخب للتصويت بالاتجاه الصحيح المهم فيها أسس التصويت بغض النظر عن المرشح ، هذه الحملة جزء منها يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي وآخر يعتمد على الزيارات الميدانية والتي سينفذها مجموعة من الشباب الذين يتم تدريبهم الآن وسيتم تزويدهم بكل البيانات المتعلقة بالبرلمان الحالي لبيان خطورة العزوف عن التصويت وأثره السلبي على المواطن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ، باختصار إذا لم ترتفع نسب التصويت لن يتغير المخرج على مستوى النوع علما بأن نسبة التصويت في الدورة القادمة كانت 34 % فقط ونسبة 66 % الأخرى أغلبها من النخب المثقفة الواعية المتعلمة والتي يجب استهدافها في حملتنا القادمة ، وسنتوجه إلى الجامعات عن طريق حملات مفتوحة فيها إضافة إلى تعاوننا مع وزارات التنمية السياسية والشباب ومؤسسات أخرى للعمل مع العاملين فيها بالإضافة إلى تدريبات مختصة للسيدات لتشجيعهم للوصول إلى البرلمان .

المال الأسود والانتخابات  كيف كان وكيف ستتعملون معه ؟

أكبر تحد واجه الانتخابات القادمة هو المال الأسود ونحن لسنا قلقون وليس لدينا تخوف من موضوع التزوير فالموضوع الأخطر على العملية الانتخابية هو المال الأسود ولمحاربته نحتاج إلى توعية المواطن وخلق ما يسمى بالمواطن الرقيب ونحن سنعمل على تشجيعه للإبلاغ عن تلك الشبهات إن وجدت ، التجربة في الأردن أثبتت بأن خلق قوة الضغط تجبر جهات كثيرة على مبدأ المحاسبية ، وحقيقة المال الأسود يتم تداوله تحت الطاولات وفي الغرف المظلمة لذلك لا توجد أرقام ونسب للنواب الذين تعاملوا على هذا الأساس ولكن أداء النائب بشكل عام كان كافيا ليعبر عن كيفية وصوله إلى قبة البرلمان بمظاهر متعددة منها نسب غياباته الكبيرة إضافة إلى توجهاته المنتقدة في القضايا التي يصوت عليها وبالنظر أيضا إلى منجزاته خلال وجوده في النيابة ، على المواطن أن يكون جزءا من المسؤولية فلا يجب إلقاء اللوم على النائب والحكومة والهيئة المستقلة وراصد والإعلام فقط فللمواطن دور كبير أيضا فهو جزء من صناعة التغيير .

نواب يستحسن استمرارهم في المجلس القادم ...؟

وعندما سأل بني عامر عن نواب يفضل وجودهم في المجلس القادم أجاب :
من 30 إلى 35 نائب أدائهم النيابي من مقبول إلى جيد وممكن أن يشكلوا نواة جيدة في المجلس القادم ، وفي الديمقراطيات المحترمة على مستوى العالم بعض النواب والأعيان تمتد فترات تواجدهم في المجالس إلى عشرات السنين فانتخابهم يتم على أساس صحيح من قبل الشعب وهذه التجربة يجب أن تنقل إلى برلماننا الأردني وهناك بعض النواب دخلوا المجلس في الدورة السابقة وبسبب تأثرهم بأداء بعض النواب السابقين المشهود لهم بالأداء الإيجابي أصبحوا أيضا فعالين بشكل إيجابي في المجلس بغض النظر عن الأسماء .

وكيف تيمون التقرير الحكومي الذي صدر قبل تقرير البرلمان ...؟


التقرير الحكومي صدر قبل تقرير البرلمان بأسبوعين وكان هذا مقصودا وهو أقسى من التقرير الخاص بالبرلمان ، ما يهم المواطن في التقرير الحكومي هو مدى التزام الحكومة بوعودها واكتمالها وصحة أثرها وهل تقيدت بكتاب التكليف السامي أو لا ، التقرير الحكومي ذكر أن نسبة الالتزامات التي اكتملت في أداء حكومة عمر الرزاز خلال 18 شهرا فقط 18 % وتعتبر هذه رسالة مهمة جدا في التقرير، وقد احتوى معلومات هامة جدا وكل تقرير له طبيعة خاصة ، إجمالا الشعب يهتم بتقرير النواب أكثر من اهتمامه بالتقرير الحكومي لأن النواب هم ممثلوه ، عدد النواب 130 وكل بطاقة تقييم أداء لنائب تؤثر على 5 آلاف شخص تقريبا وبالتالي الأثر أكبر على الشعب .

لماذا لم يستخدم مجلس النواب تقييم الأداء الحكومي لغايات طرح الثقة في الحكومة ؟ ...

مجلس النواب ليس بحاجة إلى دراسات أو أرقام ليقيم أداء الحكومة ، راصد تحملت لوما من قبل مجلس النواب لعدم صرامتها فيما يتعلق بأداء الحكومة وهذه من مسؤوليات النواب لا أي جهة أخرى ولا حتى راصد ، المشكلة تكمن في أن مجلس النواب يعاني من ضعف في أداء الكتل وبالتالي أداء العمل الجماعي وبالنتيجة لا يستطيع صنع التغيير مع الحكومة ولا حتى أن يشكل قوة ضغط على الحكومة لتستجيب إلى السياسات والالتزامات المرجوة ، يجب أن يكون هناك عمل كتلوي منظم وضاغط ولكن ما نراه هو عدم الانسجام بين الكتل ، نحن أمام إشكالية العمل الجماعي داخل مجلس النواب .

في موضوع مصادر التمويل والجدل الحاصل حولها ...؟

التحد الذي كان يواجهنا قديما عند إصدار تقاريرنا هو مصادر التمويل والأجندات ونظريات المؤامرة الشائعة ، مثال ؛ رجال الدولة أي من نشأوا وترعرعوا في أحضان الدولة خرج من بينهم بعض الفاسدين وعديمو الولاء للوطن وخرج منهم أيضا العكس المحافظون على ولائهم ومن أدوا رسالة وطنية نزيهة فهيكل أي قطاع تجد فيه من كل الألوان السلبية والإيجابية .

الحكومة في السنوات الأخيرة تنبهت لكثير من التحديات التي تواجه قطاع المجتمع المدني لذلك أقرت آلية جديدة في موضوع الموافقات على التمويل وهي آلية واضحة وتحتاج لمجلس الوزراء بالإضافة إلى الوزارات ذات العلاقة التي تدرس الطلب ، الجهات المانحة لديها أدوات للرقابة على الجهة التي تمنحها ولكنها قد تتعرض للخداع أحيانا ، نحن كراصد أي جهة تمويلية نتعامل معها هي جهة موقعة لاتفاقية مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وليس جهات مجهولة للتمويل مثل usaid والاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية والكندية ، باعتقادنا نحن تجاوزنا موضوع الأجندات ونركز على أعمالنا ومدى انسجامها مع الهوية الوطنية وخدمتها للمجتمع الأردني وإذا لوحظ العكس فالمساءلة والمحاسبة مطلوبة بلا شك في حال كنا نمس وحدة المجتمع وتماسكه وأصوله والقيادة الأردنية ، نحن كراصد لا نتناول قضية جدلية دينية أو اجتماعية أو متعارضة مع الأسس العامة للدولة الأردنية فأولوياتنا واضحة وهي وطنية بحتة .

هل هناك قضايا مقامة ضد راصد ؟ ...

هي قضية واحدة وهي بسبب خلاف بيننا وبين أحد أطراف الحكومة فيما يخص أحد تقاريرنا المتعلقة بالبرلمان السابق فأحد الوزراء قرر تشكيل لجنة تدقيق مالي وإداري لعمل المركز استمرت هذه اللجنة في عملها مدة 3 شهور متتالية راجعت خلال هذه الفترة كل تفاصيل عمل المركز من أوراق وفواتير وقرارات منذ بداية تأسيس المركز ، باختصار القضية كانت كيدية لا أكثر لا بهدف التدقيق والتهمة هي عدم تسليم المركز ميزانية إحدى السنوات في الوقت المحدد وهي مخالفة إدارية غرامتها مبلغ 100 دينار ، المقصود هنا أن الموضوع بسيط جدا لا يحتاج إلى أن يصل لأن يكون قضية ، القضية كانت عن طريق وزارة الصناعة والتجارة ولكن المحرك الرئيسي لها وزير تنمية سياسية سابق وانتهت في ذلك الوقت .

هل تتلقى راصد دعما ماديا من قبل وزارة التنمية السياسية الآن ...؟

أحد مبادئنا الأساسية أننا لا نتلقى أي تمويل حكومي من أي وزارة أيا كانت الأسباب لأن هذا يخل في استقلالية عمل المركز ولقناعتنا بأن لدينا قدرة على جلب التمويل دون الاقتراب من الأموال الحكومية التي يمكن أن تستثمر في اتجاهات أخرى وبالنسبة لوزارة التنمية السياسية هناك تنسيق وتعاون بيننا ومؤخرا نعمل على حملتين إحداهما للتشجيع على المشاركة في الانتخابات وعندما تطلب منا الشراكة أو تصميم البرامج من قبل الوزارة في كل الأحوال ينحصر دورنا في المساعدة والتنفيذ وجلب التمويل ونحن علاقتنا مع الجهات المانحة ممتازة ونستطيع جلب التمويل الذي نساعد به الجهات الحكومية لتنفيذ برامجها وهو واجب وطني ولدينا استعداد كبير لذلك وأحد الأدلة على ذلك اجتماعنا مؤخرا مع المنسق الوطني لحقوق الإنسان التابع لمكتب دولة رئيس الوزراء لتقييم الخطة الوطنية بناءا على طلب الحكومة ونحن من قمنا بجلب التمويل وتنفيذ العمل على هذا النشاط وأي مؤسسة لديها القدرة على العمل مع الجهات الحكومية والمساعدة في التمويل والمساهمة في نشاطات متعددة عليها أن تمضي في ذلك فهذا واجب وطني ، وعودة إلى موضوع قبولنا بتمويل من جهة حكومية أقول أن أي جهة تقدم لنا دعما ماديا تضعنا في موقف ضعف أمامها وتبعدنا عن المصداقية في تقييم أدائها نظرا لحاجتنا لتمويلها ، في النهاية العلاقة مع الحكومة علاقة ضرورية ولا يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تحدث تغييرا إيجابيا في المجتمع الأردني إذا لم يكن هناك تعاون مع الحكومة .

وأخيرا ماذا عن تقرير حقوق الإنسان الصادر مؤخرا ...؟


صدر مؤخرا تقرير مراقبة الخطة الشاملة لحقوق الإنسان ، مدة الخطة عشر سنوات أقرتها الحكومة قبل أربع سنوات ونفتخر ونسعد بطلب الحكومة منا قبل خمسة أشهر بشكل رسمي من مكتب المنسق الوطني لحقوق الأنسان التابع لدولة رئيس الوزراء مباشرة نظرا لخبرتنا في المراقبة والتقييم طلب منا أن نقيم هذه الخطة بكل قطاعاتها خلال الأربع سنوات التي مضت لبيان ما تم تحقيقه إلى الآن ونقاط الضعف وكيفية إعادة إنتاجها وإمكانية تطويرها وقد خصصنا فريق بحثي لهذا الموضوع واستطعنا جلب تمويل لتغطية الباحثين من خارج المركز أما الفريق البحثي من داخل المركز كان بتمويل ذاتي فللمركز قدرة على التمويل الذاتي و قد تم إنجاز التقييم وأعلن عنه الأيام الماضية بوجود كل الجهات الحكومية ذات العلاقة من وزارء ومنسقين حكوميين وقد أعلن بشكل رسمي وهو تقرير مهم جدا لأنه سيساهم في إعادة تطوير هذه الخطة حتى تكون أكثر استجابة لواقع تحديات حقوق الإنسان في الأردن ، وما أعلن عنه كان ملخصا والتقرير مفصلا سترسل نسخ منه إلى كل الجهات المعنية وستزود ' رم ' بنسخة منه وهي موجودة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وستكون هناك مشاورات أسبوعية عبارة عن تغذية راجعة من الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وغيره يتم النظر فيها وتدمج مع التقرير الأصلي ليخرج تقريرا بشكله النهائي المرضي .

تفاصيل اللقاء كاملة في الفيديو أعلاه :

عدد المشاهدات : ( 4149 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .