منى نعلاوي

قال الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نورالدين نديم  في تصريح خاص بأن أحد معلمي القطاع الخاص لجأ إلى النقابة لإنصافه بعد تعرضه إلى فصل تعسفي من قبل المدرسة التي يعمل بها وفورا تحركت النقابة والتي تملك كادر حقوقي من أمهر المحامين المختصين في هذا الجانب وبعد التحري والتوثق من صحة المعلومات الواردة تبنت قضية المعلم ماديا ومعنويا وترافعت فيها وبعد الاستئناف قضت المحكمة بتعويضه بمبلغ 15 ألف دينار جراء الضرر الواقع عليه .

ووجه نديم رسالة إلى كل العاملين في القطاع الخاص وأولهم المعلمين بأن هذا نموذج حي أمامهم قد يدفعهم مستقبلا إلى المطالبة بحقوقهم دون خوف فمعظم الشكاوى التي تصل إلى النقابة من معلمي القطاع الخاص تأتنيا دون توقيع ودون أسماء واضحة نتيجة الخوف والتردد وتعتبر هذه الشكاوى عامة يتعذر التوجه بها للقضاء وتكتفي النقابة بالتوجه إلى وزارة العمل وإلى التربية والتي تكتفي بدورها بعمل حملات تفتيش على المدارس الخاصة وبالتالي لا نتيجة من هذه الإجراءات لعدم ثبوت حدوث إشكالية فهذه رسالة إلى المعلمين بأن ثقتك بنقابتك وقضائك وقانونك هو طريقك لاسترداد حقوقك المادية والمعنوية فنحن في النهاية دولة مؤسسات وقانون .

وبين نديم بأن القضايا المرفوعة من قبل معلمين معلنة أسمائهم هي معدودة ، مؤكدا بأن النقابة رفعت كتبا لما يقرب من 400 مخالفة ارتكبتها مدارس خاصة ومؤسسات تعليمية ضد المعلمين فيها منذ بداية فترة الحظر المفروض أثناء أزمة وباء كورونا ولكن المشكلة في رفض بعض المعلمين رفع قضايا لاسترداد حقوقهم خوفا وترددا ودليل ذلك حاولت النقابة تبني قضية اقتطاع الحكومة لعلاوات من المعلمين لاقى الموضوع استهجانا كبيرا رغم أن هذا قانون وحق للمعلم وغير مسموح للحكومة أن تتغول على المعلم في ظل قانون الدفاع .

وصرح نديم بأنه قد تم مخاطبة رئاسة الوزراء بشأن العلاوات التي أوقفت للمعلمين بكتب رسمية ولكن لا حياة لمن تنادي فليس هناك استجابة من قبل الحكومة قائلا ' لقد عدنا إلى مربع صفر أي إلى ما قبل تاريخ 5 / 9 / 2019 وقبل الإضراب تم مقابلة ذلك بحالة استهتار وعدم مبالاة بالمواطن والمؤسسات والهيئات المدنية ، بالنهاية هذا حراك مهني مطلبي حقوقي يتشكل حسب المصلحة الوطنية وبالنسبة للنقابة أكيد ستتخذ إجراءاتها بالشكل القانوني والرسمي والمناسب مع المحافظة على مصلحة الطلاب المصلحة الوطنية العليا وهذا يعتبر حق لنا للمحافظة على حقوقنا بالأشكال التي تتيحها لنا الأعراف الوطنية والسقف القانونية دون المساس بحق المواطن في حياة كريمة .