الراي نيوز - وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الجمعة 11 أكتوبر ، خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشـريعية الرابعة من الولاية التشـريعية الحادية عشـرة تركز على المكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء المغربية على المستوى الإقليمي والدولي، والرؤية الملكية المؤطرة لهذه القضية.

ومن خلال هذا الخطاب، يؤكد المغرب استعادته لزمام المبادرة في قضية الصحراء وفرضه دينامية جديدة على المستوى الدولي، تنبني على رؤية ملكية واضحة، وتستند على ما راكمه من جهود تنموية واقتصادية واجتماعية وثقافية، جعلت من الصحراء محورا للتواصل بينه وبين عمقه الإفريقي، تجسد من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها العاهل المغربي في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها المشـروع الهام لأنبوب الغاز المغرب نيجيريا.

وقد مكن هذا النهج القائم على التعريف بوجاهة الموقف المغربي وبحقوقه التاريخية المشـروعة في الصحراء، من الخروج من مقاربة "رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية"، كما أكد على ذلك العاهل المغربي في خطابه، كان من نتائجها ارتفاع عدد الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية إلى أكثر من 112 دولة حول العالم، وانخراط دول وازنة في الاتحاد الأوربي كفرنسا وإسبانيا وألمانيا وهولاندا وغيرها في هذه الدينامية، فضلا عن افتتاح 28 دولة من بينها الأردن، قنصليات لها في كل من العيون والداخلة بالصحراء المغربية، بالإضافة إلى منظمة دول شرق الكاريبي.

وفي خطابه المذكور، توجه العاهل المغربي بالشكر والامتنان للرئيس ماكرون ولفرنسا على انضمامهما لهذه الدينامية الداعمة للموقف المغربي، خاصة وأن فرنسا تعد عضوا دائما بمجلس الأمن وفاعلا مؤثرا على الساحة الدولية، كما تملك دراية عميقة تاريخيا وقانونيا، بطبيعة النزاع الإقليمي وبالأسباب الكامنة وراءه.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الزخم الدولي الداعم لمغربية الصحراء يشمل دولا كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول أوروبا والعالم العربي وإفريقيا وأمريكا وآسيا.

ورغم ما حققه المغرب من نتائج إيجابية مهمة ومشجعة، دعا الملك محمد السادس إلى ضرورة استمرار تكاثف الجهود الوطنية وحشد القوى الفاعلة، سواء على مستوى الدبلوماسية الرسمية أو البرلمانية أو الحزبية، لمواصلة شرح ثوابت موقف المغرب من وحدته الترابية، من أجل وضع حد نهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.