دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
تكريم كوكبة من موظفي صندوق المعونة المتميزينمبعوث ترمب: اتفاق غزة صامد وهذا موعد محادثات المرحلة الثانيةاغتيال قيادي أردني بحماس في لبنان .. تعرف من هوصدام حسين في المطار .. ؟؟سياسيون للفت الإنتباه .. !العموش لوزير المياه: خليك في الأردن .. !!الهناندة في لقاء ل"رم": سنكون أمام خيارات احلاها مر وشركات الاتصالات ليست اسثثمار اجنبي - فيديوهناندة : إعداد خطة عمل شاملة ومتكاملة تخدم كرة السلة الاردنيةالعرموطي: نشف ريقي .. والصفدي : مستقصدينكالقطاونة يعتذر للاردنيينمنظمة الصحة العالمية تتدخل في نظام الإعفاءات الطبية الأردني !!السعودية تستضيف اجتماعا أميركيا روسيا الثلاثاءالقبض على منتحل صفة رجال الأمن للاحتيال على العمالة الوافدةالنمور: إستبعاد 22 ألف طالب من المنح الجماعية رغم إستيفائهم للشروط المحددةحسان يؤكد دعم الحكومة للاستثمار وتوفير فرص التشغيلعمان الأهلية تشارك بحفل إطلاق مشروع سفراء العافيةشواغر ومدعوون لاستكمال اجراءات التعيين (أسماء)جلسة نيابية الاثنين لاستكمال مناقشة مشاريع قوانينوفيات الاثنين 17-2-2025مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الجغبير والدباس
التاريخ : 2024-10-12

اتحاد العمال: رفع الحد الأدنى للأجور لا يحتمل التأجيل

الراي نيوز - قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إن "النظر في قرار رفع الحد الأدنى للأجور من اختصاص اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تتشكل من أطراف الإنتاج الثلاث (عمال، أصحاب العمل، الحكومة) وتأخذ قرارها بالإجماع، وفي حال تعذر ذلك، يرفع وزير العمل القرار إلى مجلس الوزراء".

وأضاف أنّ المادة 52 من قانون العمل ربطت قرار زيادته بتكاليف المعيشة، حيث نصت المادة على ما يلي " تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة".

وقال الفناطسة، إنّ رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن بداية العام المقبل إلى 300 دينار على الأقل، لا يحتمل التأجيل وأصبح حقا وجوبيا، بعد مرور نحو 5 سنوات تقريبا على بقائه ثابتا عند 260 دينارا .

وبين أنّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية في ظل آخر أرقام جرى الإعلان عنها بشأن خط الفقر؛ لا تحتمل المزيد من تأجيل رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أنه لم يطرأ أي زيادة على الحد الأدنى للأجور منذ نحو 5 سنوات، جراء التداعيات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني خلال الأعوام السابقة ، أما الآن فأصبح الأمر حقا مكتسبا .

وأشار إلى أنّ 300 دينار لا تلبي طموح الاتحاد، ولا تكفي لإعالة أسرة وتأمين متطلبات الحياة؛ في ظل الارتفاع المستمر بنسب التضخم وارتفاع الأسعار التي نشهدها، معربا عن أمله بالوصول إلى قرار في إطار اجتماعات اللجنة برفعه وعدم معارضة أصحاب العمل، وفق ما أشار إليه وزير العمل الذي يتولى رئاسة اللجنة .

وأوضح، أن قطاعات عمالية واسعة في شتى الأنشطة الاقتصادية تتقاضى الحد الأدنى للأجور، ولا تزداد أجورها إلا حينما يصدر قرار برفعه، مثل العاملين في خدمات النظافة والأمن والحماية، والمولات التجارية، التعليم الخاص، والشركات المساندة التي تقدم خدماتها لشركات أخرى وغيرها من القطاعات العمالية، الأمر الذي يوسع دائرة الفقر والبطالة بسبب ضعف الأجور وانخفاضها، ويؤثر سلبيا على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من أبناء المجتمع.

وأشار الفناطسة، إلى أن إحصائيات مؤسسة الضمان الاجتماعي توضح أن نحو 10% من المشتركين ضمن الحد الأدنى للأجور، ولكن هذا لا يعكس الواقع في ظل التهرب التأميني وحرمان شريحة واسعة من العمال من حقهم بالضمان الاجتماعي، مما يعني أن أعداد العمال ممن يتقاضون الحد الأدنى للأجور أكثر من ذلك بكثير، الأمر الذي يجعل من رفعه ضرورة ملحة لتحسين الظروف الاقتصادية لهؤلاء العمال لمواجهة أعباء الحياة وتكاليف المعيشة.

و عقد وزير العمل خالد البكار أخيرا، اجتماعات عدة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وعمان وممثلي القطاعات التجارية واتحاد العمال، حيث أكد أن الوزارة ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه مع مطلع العام المقبل، وأن القرار ينبغي أن يكون بتوافق اللجنة الثلاثية التي تتكون من أطراف الإنتاج الثلاثة "أصحاب العمل، والعمال، والحكومة".

ويشار إلى أن آخر اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل في شهر شباط من العام الماضي، حيث قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 .

 

 
عدد المشاهدات : ( 8357 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .