الراي نيوز - كشفية المريض سترتفع من 10 دنانير الى 40 ديناراً

شركات التأمين ستلغي العقود القديمة وتصدر جديدة وفق اللائحة

30-40% من سكان المملكة من غير المنتفعين سيدفعون من جيوبهم

سنلجأ للمحكمة المختصة للطعن بهذه اللائحة

30 مليون خسائر الشركات في حال لم تلغ العقود

لن نتفاوض والحل يكمن في تجميد اللائحة لحين انتهاء العقود الحالية

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات إن رفع لائحة تعرفة الأجور الطبية الجديدة بنسبة 100% وارتفاع الإجراءات القديمة والجديدة سيضطر شركات التأمين لإلغاء العقود القديمة وإصدار عقود بدلا منها بالأسعار الجديدة.

وأشار إلى أن الإجراءات القديمة ارتفعت بنسبة 60% بمعدل 20% كل عام ابتداءا من هذا العام (تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية).

أما الإجراءات الجديدة، وهي التي لم ترد في لائحة 2008، التي يبلغ عددها 1220 إجراء فتطبق فور صدور اللائحة في الجريدة الرسمية فارتفعت ما بين 100% إلى 400%

وفي تصريح إلى «الرأي»، شدد السميرات على أن شركات التأمين «لا تستطيع تحمل نحو 30 مليون دينار من جيبها الخاص».

وفي رد منه على تساؤل «الرأي» عما إذا كان هناك مجال للتفاوض مع نقابة الأطباء حتى انتهاء عقود عملاء شركات التأمين أفاد السميرات أنه ليس هناك أي مجال للتفاوض، لكن «هناك مجال لتجميد اللائحة لغاية الاتفاق على بنودها والاتفاق على انتهاء العقود السارية».

ورأى أن العقود السارية «لا يجوز أن يطاولها أي ارتفاع، ونحن بدورنا سنلجأ للمحكمة المختصة للطعن بهذه اللائحة».

وأكد سميرات أنه لا يجوز بالأساس من ناحية قانونية أن نطبق لائحة تعرفة على عقود سارية أصلا، فيما نصت اللائحة على التطبيق الفوري للأجور.

وقال إن لائحة الأجور التي صدرت بالجريدة الرسمية للأسف كانت بإشراف وزارة الصحة حيث كانت مشرفة على التفاوض بيننا وبين الأطراف كلها من نقابات مهنية وعمالية أو جمعية حماية مستهلك أو شركات تأمين وضمان اجتماعي ونقابة الأطباء.

وأوضح أن هذا الموقف تبناه وزير الصحة ونصت لائحة الأجور على الرفع والتطبيق الفوري في حين لدينا عقود قائمة وكان اتفاقنا مع عملائنا، على سبيل المثال على قسط 300 دينار بناء على أن الكشفية 10 دنانير. أما اليوم الكشفية سترتفع لتبلغ 40 دينار، ما يعني أنّ أقساط التأمين سترتفع.

ولفت سميرات إلى أن شركات التأمين من الأطراف الأقل تضررا. والمتضرر الوحيد من هذا الرفع هو «المواطن» الذي سيطاوله الرفع وبخاصة الأشخاص الذين لا يملكون تأمينا والذين تبلغ نسبتهم أكثر من 30-40% من سكان المملكة وهؤلاء «سيدفعون من جيوبهم» والمنتفعون من غير شركات التأمين.

أما بالنسبة للشركات الكبيرة مثل الفوسفات والبوتاس والإسمنت ومصفاة البترول والجامعات فأشار إلى أنهم لا يتعاملون مع شركات التأمين ولديهم تأمين ذاتي عن طريق صناديق، حتى النقابات لديها صناديق وبالتالي سترتفع عليهم اللائحة.

وقال سميرات إنه على رغم أن نقابة الأطباء تعمدت «تضليل» الناس بإيهامهم أن المشكلة بين النقابة وشركات التأمين، إلا أنّ شركات التأمين بصراحة ليست طرفا بالحرب التي تخوضها نقابة الأطباء بزيادة الأجور. وأشار إلى أن النقابة أرادت أن تضع شركات التأمين بالواجهة «حتى توهم المواطن» بأن المشكلة بين شركات التأمين والنقابة وأن هذا الأساس في الموضوع، فيما الحقيقة أن نقابة الأطباء هي من رفعت الأجور بالأساس ونحن لا علاقة لنا أبدا في القضية.