وبحسب الأرقام، هبط عدد المقترضين النشطين إلى 320 ألف مقترض في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 386 ألف مقترض في الفترة ذاتها من العام الماضي، متراجعا بنسبة 17%، بينما تراجع عدد القروض القائمة والنشطة من 374 ألف قرض تقريبا، إلى قرابة 308 آلاف قرض، وبنسبة انخفاض بلغت 17.5%.

كما انخفض إجمالي المحفظة التمويلية بأكثر من 38 مليون دينار، لتصل إلى 237 مليون دينار، مقارنة مع 277 مليون دينار تقريبا، في الربع الأول من 2025، بتراجع بلغ 14%، في المقابل، ارتفع متوسط رصيد القرض المتبقي بذمة المقترض الواحد بشكل طفيف ليبلغ 769 دينارا، وبقرابة 4.2%.

من ناحية أخرى ارتفعت نسبة الديون التي جرى شطبها من المحافظ الائتمانية لتصل إلى 1.4%، في الربع الأول من العام الحالي، بما يعادل 36%، بينما بلغ إجمالي الأقساط المؤجلة قرابة 11 مليون دينار، والتي تشكل 4.5% من المحفظة الكلية، مسجلة تراجعاً طفيفاً عن الربع الأول من عام 2025.

هذا ويقسم التقرير خدمات مؤسسات التمويل الأصغر في المملكة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية تندرج تحتها منتجات تمويلية متنوعة، استحوذ القطاع الإنتاجي على 49%، من المحفظة الكلية، ثم جاء القطاع الاجتماعي/ التنموي، بقرابة 37%، وبعدها الاستهلاك، بقرابة 14%، وبلغ متوسط قيمة القرض الجديد الممنوح 1040 دينارا، منخفضا عن 1148 دينارا، في الربع الأول من عام 2025، وبنسبة تراجع بلغت 9%.