الراي نيوز - رفعت وكالة كابيتال إنتليجنس التصنيف الائتماني للأصول الأجنبية طويلة الأجل لـ 12 بنكاً أردنياً مع نظرة مستقبلية مستقرة، حسبما ذكرت الوكالة.

وجاءت إجراءات التصنيف نتيجة للترقية الأخيرة لدرجة التصنيف الائتماني للأردن على المدى الطويل إلى "BB-" من "B+" والتحسن في معيار مخاطر البيئة التشغيلية للنظام المصرفي إلى "bb-" من "b+".

ومن المتوقع أن تساهم بيئة التشغيل المحسنة في زيادة القوة المستقلة للبنوك المصنفة.

وكانت الوكالة رفعت درجة التصنيف الائتماني للأصول السيادية الأردنية طويلة الأجل المقومة بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة "+B" إلى درجة "-BB" مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

وكان الدافع وراء هذا الإجراء السيادي هو المرونة الواضحة للاقتصاد الأردني وقدرته على النمو وتحمل الصدمات الخارجية على الرغم من المشهد الجيوسياسي الصعب.

وتدعم هذه التطورات سياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة التي تنتهجها الحكومة، بما في ذلك الجهود المستمرة لضبط أوضاع المالية العامة.

كما تحسنت السيولة الخارجية للأردن، مدعومة بانخفاض عجز الحساب الجاري وزيادة الاحتياطي الأجنبي.

ولا يزال التصنيف مدعوما بتوافر المساعدات المالية من المقرضين متعددي الأطراف والجهات المانحة الخارجية - وخاصة صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة - إضافة إلى الديون الحكومية الخارجية المعتدلة، والقطاع المصرفي السليم.

وشمل رفع التصنيف "بنك الاتحاد، والمؤسسة العربية المصرفية (الأردن)، وبنك الاستثمار العربي الأردني، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبنك العربي، كابيتال بنك، البنك الأردني الكويتي، بنك القاهرة عمان، البنك الأهلي الأردني، إنفست بنك، البنك التجاري الأردني وبنك صفوة الإسلامي".

ويعكس التحسن الذي شهدته البنوك الأردنية مرونة المخاطر وبيئة التشغيل لديها، إلى جانب زيادة استقرار الاقتصاد الكلي. وتؤكد قدرة النظام المصرفي الواضحة على تحمل الصدمات الخارجية الكبيرة وجود عمليات جيدة لإدارة المخاطر وإطار إشرافي وتنظيمي فعال.

وتعتبر هذه العوامل نقاط قوة ائتمانية مهمة مقارنة بمستويات التصنيف الحالية للبنوك.

وتتمتع البنوك الأردنية بإدارة جيدة وتستفيد من رأس المال الجيد واحتياطات السيولة.

ويشكل الاحتياطي القوي لرأس المال للبنوك الأردنية أهمية كبيرة في مواجهة ظروف العمل الصعبة التي تأثرت جزئيًا بالحرب على غزة، ومع ذلك فإن تعرض النظام المصرفي الأردني لفلسطين محدود للغاية ويقتصر إلى حد كبير على الضفة الغربية المحتلة.