خاص
علمت " الرأي نيوز " بأن قيمة القضايا المقامة ضد بنك الإسكان تقارب 8 ، 46 مليون دينار ، كما في 30 حزيران / يونيو 2020 مقابل 4 ، 45 مليون دينار وكما هي أيضا في 31 كانون الأول / ديسمبر 2019 ، وحسب الإدارة والمستشار القانوني للبنك فإنه لن يترتب عليه التزاما يفوق المخصص المأخوذ لها والبالغ 184 ، 322 ، 4 دينار كما في 30 حزيران 2020 و 077 ، 228 ، 4 دينار و 31 كانون الأول 2019 .
بخلاف القضايا الآنفة الذكر وخلال العام 2019 قام مفتشو البنك المركزي الجزائري بزيارة إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل الجزائر " شركة تابعة " وتلاوة محاضر مخالفة منسوبة للبنك والمتعلقة بمخالفة بعض الإجراءات البنكية في جمهورية الجزائر ترتب عليه صدور قرار ابتدائي أولي قابل للطعن والاستئناف من إحدى المحاكم الابتدائية في الجزائر بفرض غرامة مالية على بنك الإسكان الجزائر لإحدى المخالفات بقيمة تعادل 8 ، 34 مليون دينار أردني .
وأكد محامو البنك في الجزائر على سلامة الوضع القانوني للبنك بالنسبة لهذه المخالفة ، علما بأن قيمة باقي المخالفات غير محددة كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة ، ويرى كل من الإدارة والمستشار القانوني ومدقق حسابات البنك في الجزائر إن البنك يتمتع بموقف قانوني قوي وأن المخصصات المرصودة لقاء تلك المخالفات كافية كما في نهاية النصف الأول من العام 2020 ، وسيتم إعادة النظر فيها على ضوء المستجدات خلال العام الجاري .