دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
بحضور الملك وولي العهد .. جاهة لطلب الأميرة سارة بنت فيصلسماع انفجارات كبيرة في مخيم النصيرات منذ الصباحعمليات التدريب المحلي الجديدة للأطباء المقيمين .. إجحاف بحق الطبيبات وتحدٍ كبير للقطاع الصحيالحياري" وجه اردني مشرق تقدم منتجات الأجداد للسياح - فيديولماذا طالب رئيس الوزراء هيئة الوزارة بتقديم استقالاتهم .. ؟ابنة الشهيد هنية: “صمنا على القهر والجوع والخذلان، وأفطرنا على النصر والعز والكرامة”ولي العهد يشيد بتألق موسى التعمري في الدوري الفرنسيمأجور "احول" يشوه وجه الابنة بدل الزوجة !!اتفاق غزة يدخل حيز التنفيذ عند الساعة الثامنة والنصف من صباح الأحدشعبية الرئيس …تتقدم على شعبية الوزراء و النواب والأحزاب ؟حكومة غزة: خطة لإعادة الحياة تدريجياً بعد اتفاق وقف إطلاق النار في القطاعهل يعود قائد النشامى إلى الفيصلي .. مصدر يجيب !!اغتيال قاضيين اثنين أمام المحكمة العليا في طهرانفي ظل ترقب الهدنة .. ما سبب إرتفاع أسعار الذهب ؟"هيئة الأسرى": إعلان أسماء الأسرى المحررين وفق آلية تدريجية خلال أيام التبادلتميّز أكاديمي لطلبة بكالوريوس علم التجميل في عمان الأهلية وتوجّه لإستحداث برنامج للماجستيرعمان الأهلية تحتفل في محافظة البلقاء بيوم الشجرةالأردن يوقع بيانًا لإقامة علاقات دبلوماسية مع غينيا الاستوائيةبوتين: إقامة دولة فلسطينية مستقلة أساس لحل شامل في الشرق الأوسطتعيين الهولندية كاغ منسقة خاصة لعملية السلام بالشرق الأوسط
التاريخ : 2024-12-17

المرصد العمالي يُرحّب بقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا

المرصد العمالي: الزيادة الجديدة على الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية ولكنها لا تُلبي الطموح


رحّب المرصد العمّالي الأردني بقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا اعتبارا من مطلع العام المقبل، معتبرا ذلك خطوة لتحسين مستوى معيشة العاملين، واستثمارا في ضمان استقرار البلاد الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.

وفي بيانٍ أصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، رأى أنه رغم أهمية زيادة الحد الأدنى إلى 290 دينارا، إلا أن هذه الزيادة لا تُلبي الطموح، وكان الأجدى رفعه أكثر من ذلك، حيث أن زيادة الحد الأدنى 30 دينارا فقط ستُبقي قطاعات واسعة من العاملين عاجزين عن تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم، خصوصا مع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم.

وأوضح المرصد أن الحد الأدنى للأجور مع الزيادة الجديدة مقارنة بالمتوسط الوطني للأجور البالغ 627 دينارا، تُشكل فقط نحو 46 بالمئة من متوسط الأجور، في حين توصي منظمة العمل الدولية والممارسات الفضلى عالميا بألا تقل النسبة عن 55 بالمئة.

ورأى المرصد أن الزيادة الجديدة على الحد الأدنى ما تزال بعيدة عن تغطية الاحتياجات الأساسية للعاملين وأسرهم، وبخاصة في ظل معدل الإعالة المرتفع في الأردن، حيث يعيل كل شخص عامل ثلاثة أفراد على الأقل، وأكد أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات عادلة يضمن تحسين الظروف المعيشية للعديد من الأسر، ويقلل من معدلات الفقر المرتفعة في الأردن.

وأشار المرصد إلى أن قرار اللجنة الثلاثية بتثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2027، يتعارض مع روح وفلسفة المادة (52) من قانون العمل التي نصت على مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لضمان مواءمته مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.

كما أن هذه المدة تعتبر طويلة، وقد ترتفع خلالها معدلات التضخم وتكاليف المعيشة بشكل غير محسوب، مما سيؤدي إلى تآكل الزيادة الجديدة على الحد الأدنى للأجور، مطالبا بضرورة الالتزام برفع الحد الأدنى كلما ارتفعت تكاليف المعيشة، تطبيقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

وفي ذات الوقت، انتقد المرصد العمالي قرار اللجنة الثلاثية باستثناء العاملين في قطاع الألبسة، والعاملين في المنازل وبستانيها وطهاتها من غير الأردنيين من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، معتبرا ذلك تمييزا واضحا ضدهم، ومن شأنه أن يخلق حالة من المنافسة غير العادلة بين العمالة الأردنية وغير الأردنية، ما يعمّق اختلالات سوق العمل.

وطالب المرصد بضرورة تطبيق الزيادة الجديدة على جميع العاملين في القطاع الخاص ومن ينطبق عليهم قانون العمل بغض النظر نوع القطاعات التي يعملون فيها أو جنسياتهم.

ونبّه المرصد العمالي إلى أن تحسين الأجور بشكل عادل يُعزز الشعور بالعدالة والإنصاف بين المواطنين، ويقلل من الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، ويخفف من التفاوت الاجتماعي ويؤدي إلى مجتمعات أكثر استقرارا ومرونة في مواجهة الأزمات.

كما أن رفع الحد الأدنى للأجور لمستويات عادلة يدفع عجلة الاقتصاد للأمام عن طريق تحسين الطلب على الاستهلاك المحلي، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ودعم استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد في مبيعاتها على السوق المحلي.
عدد المشاهدات : ( 11133 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .