وقعت فجر يوم أمس الإثنين 27/7/2020 في منطقة ماركا بمحافظة العاصمة جريمة قتل أسرية مفزعة ذهبت ضحيتها أم على يد إبنها الحدث الذي لم يتجاوز 14 عاماً وذلك بطعنها بسكين مطبخ وهي نائمة عشرات الطعنات مما أدى الى وفاتها على الفور. ولم تعرف بعد دوافع الجريمة إلا أن إرتكابها من قبل حدث لم يتجاوز الـ 18 عاماً من عمره تدفعنا للإعتقاد بأن كل من الإبن والأم هما ضحايا لهذه الجريمة التي تقشعر لها الأبدان.

وكانت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن” قد أكدت عند وقوع جريمة قتل أحلام في وقت سابق من هذا الشهر بأنها لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة ما دام القانون يجيز ضرب الأطفال تأديباً، وما دام التنمر والعنف يزدادان إنتشاراً وتوسعاً، وما دامت اجراءاتنا وتدابيرنا مكبلة بتقديم شكاوى من عدمها، وما دامت العقوبة رهن التخفيف في حال إسقاط الحق الشخصي اختياراً أو إكراهاً، وما دامت منظومة الحماية والوقاية النابذة للعنف بكل أشكاله قاصرة ومستعدة لتبرير بعض الجرائم!

هذا وإرتفعت جرائم القتل الأسرية بحق النساء والفتيات الى 10 جرائم منذ بداية عام 2020 وفقاً لرصد وسائل الإعلام من قبل "تضامن”، وهي جرائم أسرية يرتكبها أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر من ذات الأسرة، وليس بالضرورة أن تكون جميعها جرائم بذريعة "الشرف” الأمر الذي تؤكد عليه "تضامن” في ظل الخلط واللغط الذي رافق تغطية بعض وسائل الإعلام لجريمة قتل أحلام. وقد أعتمدت "تضامن” منذ سنوات استخدام مصطلح "جرائم القتل الأسرية” عوضاً عن جرائم القتل بذريعة "الشرف”.

2412 جريمة إرتكبها الأحداث في الأردن عام 2019 وبانخفاض نسبته 2% مقارنة مع عام 2018

وأكد التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2019 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن على أن الأحداث إرتكبوا خلال عام 2019 ما مجموعه 2412 جريمة منها 951 جريمة جنائية، و 1461 جنحة، بإنخفاض نسبته 2.2% عن العام السابق حيث كان مجموع الجرائم الجنائية والجنحوية لعام 2018 حوالي 2464 جريمة.

وتشير "تضامن” الى أن الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث (وهي شكاوى قد تتغير أوصافها القانونية عند إحالتها الى القضاء) عام 2019 توزعت على النحو التالي: 181 جريمة وقعت على الإنسان، و 10 جرائم مخلة بالثقة العامة، و 1629 جريمة وقعت على الأموال، و 156 جريمة وقعت على الإدارة العامة، و 98 جريمة شكلت خطراً على السلامة العامة، و 310 جرائم مخلة بالأخلاق والآداب العامة و 28 جريمة أخرى من بينها 16 جريمة إنتحار.

هذا وقد إرتكب الأحداث 9 جرائم قتل بانخفاض نسبته 30.7% مقارنة مع عام 2018، وتوزعت على النحو التالي: القتل العمد (4 جرائم بارتفاع نسبته 33.3% عن عام 2018)، والقتل القصد (4 جرائم بإنخفاض نسبته 55.6% عن عام 2018)، والضرب المفضي الى الموت (جريمة واحدة دون تغيير عن عام 2018). فيما إنخفضت جرائم الشروع بالقتل بنسبة 37.9% حيث وقعت 18 جريمة مقابل 29 جريمة عام 2018، وارتفعت جرائم الإيذاء البليغ بنسبة 22.4% (153 جريمة عام 2019 مقابل 170 جريمة عام 2018).

وأظهر التقرير بأن من أغلب الجرائم الجنسية التي إرتكبها أحداث شهدت إرتفاعاً وبنسبة 20.2% حيث أرتكبت 310 جرائم مقارنة مع 258 جريمة عام 2018. فارتفعت جرائم هتك العرض وبلغت 280 جريمة عام 2019 مقارنة بـ 235 جريمة عام 2018 وبزيادة نسبتها 19.2%، وإرتفعت جرائم الإغتصاب بنسبة 37.5% وبلغت 11 جريمة عام 2019 مقارنة بـ 8 جرائم عام 2018، وارتفعت أيضاً جرائم الزنا بنسبة 300% وبلغت 4 جرائم عام 2019 مقارنة بجريمة واحدة عام 2018، وارتفعت جرائم الخطف بنسبة 44.4% حيث أرتكبت 13 جريمة خلال عام 2019 مقارنة بـ 9 جرائم خلال عام 2018، فيما انخفضت جرائم البغاء بنسبة 75% حيث أرتكبت جريمة واحدة عام 2019 مقابل 4 جرائم عام 2018. ومن جهة ثانية فقد أظهر التقرير ارتفاع في جرائم الإنتحار بين الأحداث بنسبة 23% حيث أرتكبت 16 جريمة خلال عام 2019 مقابل 13 جريمة خلال عام 2018.

ويلاحظ بأن التقرير لم يوضح أعمار الإناث ضحايا جرائم الإغتصاب التي أرتكبها الأحداث، ولم يتسن التأكد من أعمارهن وجنسياتهن.

وتعبر "تضامن” عن قلقها من إرتفاع أعداد جرائم هتك العرض والإغتصاب والإنتحار والتي يرتكبها الأحداث، وتدعو كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لدراسة الأسباب التي تدفع القاصرين لإرتكاب جرائم في غاية الخطورة، ووضع التوصيات والحلول المناسبة للحد منها ومنع حدوثها مستقبلاً.

أسباب جنوح الأحداث خاصة الفتيات

وتضيف "تضامن” بأن الأحداث بشكل عام والفتيات الجانحات بشكل خاص اللاتي في نزاع مع القانون لأول مرة في حياتهن، هن فتيات لا يشكلن خطراً كبيراً على الغير ولا يمكن وصفهن بالعنيفات، إلا أن إحتياجاتهن ومتطلباتهن الشخصية عالية وتختلف كثيراً عن إحتياجات الأحداث الذكور مما يستدعي تلبيتها من خلال أنظمة عدالة جنائية للأحداث تتفهم خصوصيتهن وتتيقن من أسباب جنوحهن وتعمل على إنهائها وتعيد إدماجهن في المجتمع.

إن أغلب الأسباب التي تدفع الفتيات للجنوح وبالتالي تشملها أنظمة العدالة الجنائية للأحداث، تتمثل في العنف ضدهن والإهمال والتعرض للصدمات النفسية الناتجة عن العنف، والمشاكل الجسدية والعقلية، والخلافات الأسرية والتمييز بين الجنسين داخل الأسرة، والإعتداءات الجنسية والحمل، والفشل في التحصيل العلمي والتهرب من المدارس، ومنها أيضاً ما تعلق بالبيئة المحيطة للسكن ورفيقات السوء.

وفي الوقت الذي يفترض فيه أن تتوفر في أنظمة العدالة الجنائية للأحداث البيئة المناسبة للفتيات الجانحات وفي نزاع مع القانون، نجد أن العديد منها تعمل على زيادة معاناتهن وتوسيع دائرة إنحرافهن وترسخ المعتقدات الخاطئة التي تروج لفكرة عدم إمكانية العودة الى حياتهن الطبيعية، وتفقد هذه الأنظمة ما لم يتم العمل سريعاً على تطويرها وتحسين آدائها فكرة وجودها ورسالتها الإنسانية.

وتضيف "تضامن” بأن البنية الأساسية المراعية للنوع الإجتماعي لهذه الأنظمة تتطلب إتخاذ العديد من الإجراءات وتعديل و / أو سن التشريعات التي تعتمد وبشكل عام على إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لتحديد المشاكل الخاصة بالفتيات، وزيادة الوعي العام بين الناس من خلال تنفيذ الحملات التثقيفية، والإستماع لآراء وأفكار مختلف الجهات ذات العلاقة على أن يشمل ذلك الفتيات أنفسهن، وتدريب القائمين والقائمات على دور الرعاية تدريباً شاملاً لكيفية التعامل مع الفتيات بصفة خاصة، وإعطاء الأولوية لبرامج الحماية والوقاية، وإتباع منهجية التقييم الدوري للإجراءات المتبعة وتطويرها وتحسينها، وتوفير البيئة المناسبة لحل مشكلاتهن لا مفاقمتها.

حماية الأحداث في نزاع مع القانون

يشار الى أن قسم الأحداث في مديرية الدفاع الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية يعمل على حماية الأحداث في نزاع مع القانون من المشكلات والسلبيات الاجتماعية التي أدت الى مخالفتهم، وتوفير بيئة سليمة تقدم الخدمات المتكاملة لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

وتنوه "تضامن” الى أن مديرية الأمن العام كانت قد أنشأت منذ بداية عام 2012 إدارة خاصة بشرطة الأحداث في خطوة هامة نحو تطوير وتحسين أنظمة العدالة الجنائية للأحداث حيث قامت بتهيئة وتأهيل فريق متخصص للتعامل مع الأحداث الجانحين قانونياً ونفسياً وإجتماعياً وذلك من خلال إشراكهم في العديد من الدورات وورش العمل ذات الصلة بالعدالة الإصلاحية التي تختص بجنوح الإحداث. وتجدر الإشارة الى صدور قانون الأحداث رقم 32 لعام 2014 والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 5310 بتاريخ 2/11/2014، حيث عرفت المادة الثانية منه الحدث بأنه كل شخص لم يتم الثامنة عشر من عمره.