قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد الموافق للثَّلاثين من حزيران 2024م
- إقرار نظام معدِّل لنظام ترخيص الجامعات الأردنيَّة الخاصَّة وإنشائها لسنة 2024م.
- إقرار نظام معدِّل لنظام النُّقاط المروريَّة لسنة 2024م.
- تمديد العمل بقرار الإعفاء من الرُّسوم الجمركيَّة وضريبة المبيعات العامَّة والخاصَّة، المترتِّبة على أجور الشَّحن البحري لمدَّة شهر.

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص الجامعات الأردنيَّة الخاصَّة وإنشائها لسنة 2024م.

ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات تمكين الجامعات من إنشاء الكُليَّات الصحيَّة؛ كونها مكمِّلة لعمل الجامعة، ولإعادة تنظيم إنشاء المستشفيات التَّعليميَّة الجامعيَّة وقبول الطَّلبة الوافدين.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام النُّقاط المروريَّة لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع صدور القانون المعدِّل لقانون السَّير رقم (18) لسنة 2023م، الذي تضمَّن تشديداً للعقوبات الواردة على مخالفات السَّير التي تُشكِّل خطورة على مستخدمي الطُّرق، وتحديد نقاط مروريَّة لتلك المخالفات، وإلزام مرتكبي المخالفات الخطرة بالحصول على دورة تأهيليَّة في المعهد المروري الأردني.

وقرَّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السَّابق المتضمِّن الإعفاء من الرُّسوم الجمركيَّة وضريبة المبيعات العامَّة والخاصَّة، المترتِّبة على أجور الشَّحن البحري، لمدَّة شهر.

ويأتي القرار نظراً لاستمرار ارتفاع أُجور الشَّحن البحري عن الوضع الاعتيادي، نتيجة تداعيات أزمة الملاحة في البحر الأحمر، وبهدف تخفيف الكُلف على استيراد البضائع والحدِّ من انعكاس أسعارها على المواطنين.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة مدير عام دائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات فهد العموش إلى التَّقاعد؛ نظراً لبلوغه السِّن القانوني.