أعاد مجلس الأعيان الى النواب، القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 الذي كان مجلس النواب الثامن عشر رفضه في شباط 2020 كونه يضيف فئات جديدة للتقاعد تحمل الخزينة أعباءً مالية إضافية، وذلك في جلسة اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

وبحسب قرار الأعيان يشمل مشروع القانون بأحكام التقاعد المدني، كل موظف يشغل إحدى وظائف الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته، والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة، إذا كان لأي منهم خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد المدني، كون هذه الحالات تضررت نتيجة تطبيق أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018.

الى ذلك، أقر المجلس، مشروع قانون التنمية الاجتماعية كما ورد من مجلس النواب، مع التوصية بالتعامل مع مسائل الحماية الاجتماعية بشكل شمولي، وتوضيح ماهية جمع التبرعات للشخص الطبيعي وكيفية الرقابة والتدقيق، والإسراع بإصدار الأنظمة اللازمة لتطبيق القانون.

كما وافق المجلس على القانون المعدل لقانون الانتخاب كما ورد من مجلس النواب، بما يضمن فوز ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس، كحد أدنى، وقائمتين في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس، وعلى الهيئة المستقلة للانتخاب في حال عدم وصول العدد المطلوب تخفيض نسبة الحسم (العتبة) البالغة 7 بالمئة بمقدار واحد بالمئة على التوالي.

ووافق الأعيان أيضا على القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات كما ورد من مجلس النواب، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية والممارسات الفضلى، بما يعيد تشكيل مجلس المعلومات وإلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سريا ومحميا بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ووافق المجلس على طلب انضمام العين جمال الصرايرة والدكتورة علياء بوران الى عضوية لجنة المرأة.

يذكر أنه في بداية الجلسة، وقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روحي العين الأسبق هشام المحيسن والنائب عبد السلام ذيابات.

ونعى الفايز الفقيدين، متقدماً من أسرتيهما وذويهما باحر التعازي والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وقال رئيس اللجنة القانونية، أحمد طبيشات، إن المطالب الداعية إلى سريان معدل التقاعد المدني الجديد على المتقاعدين السابقين، يؤدي بسريانه باثر رجعي.

وأضاف طبيشات، خلال جلسة الأعيان الأحد، أنه قد استقر اجتهاد المحكمة الدستورية على عدم جواز إصدار قانون له اثر مالي على سريانه باثر رجعي، لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل قانون سابق.

ولفت إلى أن المتقاعدين الذين احيلوا للتقاعد في ظل قانون سابق، استقرت مراكزهم القانونية في ظل أحكام ذاك القانون، منوهًا إلى أن التعديلات الجديدة لا تسري الا بمن تتوفر فيه أسباب اكتساب الحق.

وبين، أن الاستجابة لشمول المتقاعدين السابقين يؤدي إلى كسر وخرق الدستور وقرار المحكمة الدستورية جزء لا يتجزأ من الدستور.

ويأتي مشروع القانون المعدل، بحسب أسبابه الموجبة، نظرا لأنه قد ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018 عدم سريان قانون التقاعد المدني، وعدم خضوع كل من يعين أو يعاد تعيينه بعد هذا التاريخ لأحكام القانون في الحالتين التاليتين: الأولى تعيين أي شخص برتبة وراتب وزير ومن ضمنهم شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ما لم يكن وزيراً سابقاً، والثانية إعادة تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف الفئة العليا/ المجموعة الثانية وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري.

وجاء مشروع القانون لإخضاع من تم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العليا لأحكام قانون التقاعد المدني، ولشمول الرئيس أو العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام هذا القانون إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري.