قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة وائل الهياجنة، الخميس، إن الوضع الوبائي في الأردن "يدعو للحذر".

وبشأن حالة الرصد الوبائي في الأردن، قال الهياجنة وهو أمين عام شؤون الأوبئة والأمراض السارية في وزارة الصحّة، إن الوزارة تقوم بعملية انتقال جوهرية من الرصد الورقي للبيانات المتعلقة بفحوص كورونا إلى عملية إدخال إلكتروني كاملة، من لحظة الإدخال الأولى (نقطة الصفر) لغاية خروج نتيجة الفحص، بحيث يتم إبلاغ النتيجة للشخص المفحوص حال خروجها، وبذلك سيتم اختصار وقت خروج نتيجة الفحص بشكل ملموس.

وعن قدرات النظام الصحي الأردني في التعامل مع الجائحة، أشار الهياجنة في جلسة نقاشية إلى وجود 1300 سرير مخصص لمرضى كورونا من الذين لا يحتاجون للعناية الحثيثة، و700 سرير للعناية الحثيثة، و600 جهاز تنفس اصطناعي.

وأوضح الهياجنة، أنه على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، إلاّ أن عدد الحالات لم يتضاعف خلال هذا الأسبوع، كما في الأسابيع السابقة، لافتا إلى أن الوضع "يدعونا للتوجس ولكن علينا أن نكون متفائلين"، مؤكدا ضرورة حماية الكوادر الصحية، حفاظا على استمرارية وديمومة النظام الصحي.

وأشار استشاري الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة فراس الهواري، إلى أن الجائحة كشفت عن عدم جاهزية النظام الصحي العالمي، والأنظمة الصحية في الدول النامية بشكل خاص، حيث أظهرت أن عدم الجاهزية خاصة في أقسام العناية الحثيثة، كان سببا رئيسيا لدى بعض الدول للذهاب إلى خيار الحظر الشامل، بينما استطاعت الدول ذات النظم الصحية القوية، تفادي إلى حد ما هذا الخيار، واستطاعت استيعاب الصدمة.

ودعا الهواري وهو عضو لجنة المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة والأمراض السارية، إلى أهمية التركيز على مفهوم العناية الحثيثة الحديثة، القائمة على الفرق متعددة التخصصات، والتي يقودها أخصائي العناية الحثيثة، مؤكدا أهمية تأسيس هذه الفرق اليوم بما هو موجود من قدرات محلية وسريعا للإشراف على المبادئ الأساسية في العناية المركزة؛ لإحداث الفرق في نسب وفيات كورونا بالأردن وخفضها، خاصة وأنه لا يوجد لغاية الآن علاجات أو لقاحات لفيروس كورونا على المستوى العالمي.

وتحدّث مستشار الطب الشرعي والخبير الدولي في مواجهة العنف لدى مؤسسات الأمم المتحدة هاني جهشان، عن دور الطب الشرعي في التعامل مع انتشار الأوبئة، خاصة بعد الجدل حول دفن وفيات كورونا ودور الطب الشرعي في ذلك، قائلا: إن التعامل مع جثث وفيات كورونا ودفنها ليس من اختصاص الطب الشرعي، بل هو من اختصاص وزارة الصحة، وفقا للمادة 22 من قانون الصحة العامة، مؤكدا أن اختصاص الطب الشرعي في التعامل مع جثث الموتى يكون محددا بالكشف القضائي.

وأضاف جهشان، أن التعامل مع جثث وفيات كورونا، يجب أن يكون بنقل الجثة مباشرة من المستشفى إلى مكان الدفن، حيث أثبتت العديد من الدراسات الصادرة حديثا، أن الفيروس قد يبقى حيا في جثة المتوفى لعدة أيام، مضيفا أن تشريح الجثث لبعض وفيات كورونا فيه خطورة، ويجب أن يتم التعامل معه بحذر شديد، بحيث يتم في غرف تشريح مجهزة لهذه الغاية، مشيرا إلى أن مستشفيات العالم العربي غير مجهزة بمثل هذه الغرف.

وقال استشاري الأمراض الباطنية ونقيب الأطباء سابقا أحمد العرموطي إن جائحة كورونا هي قضية وطنية تهم كل المواطنين، فالقطاع المدني معني بها كما القطاع الرسمي، مشيرا إلى أهمية إجراء مقابلات بالصوت والصورة مع المواطنين الذين تعافوا من المرض لنشر الطمأنينة بين الناس، ومحاربة الوصمة الاجتماعية والتنمر التي تلاحق المصابين.