حازت حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، على ثقة مجلس النواب، بعد تصويت 88 نائبا بالثقة، و38 نائبا بحجب الثقة، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

رئيس الوزراء ألقى الأربعاء خطاب الرد على مناقشات الثقة التي ألقاها مجلس النواب لمدة 7 أيام بعد أن ألقى الخصاونة خطاب الثقة أمام المجلس.

ويستمع مجلس النواب صباح الأحد، إلى خطاب مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

ووفق الدستور الأردني في مادته الـ 53، تقول الفقرة الثالثة "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان".

وتقول المادة السادسة "تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب".

الفقرة الثانية من المادة 54، نصت على أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل".

ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب ذكرت المادة 81، أنه "تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عالٍ في الحالتين التاليتين:

1. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور، يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: موافق، مخالف، ممتنع

2. إذا كان التصويت متعلقا بالثقة بالوزارة، أو بالوزراء يكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة، حجب، امتناع.

جلالة الملك كلف بشر الخصاونة في 8 تشرين الأول/أكتوبر، بتشكيل حكومة جديدة. وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تشكيل حكومة الخصاونة في 12 تشرين الأول/أكتوبر.