الراي نيوز - أكد أمين عام وزاره الإدارة المحلية الدكتور نضال العدوان أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مشكلة من كافة الجهات المعنية والمتعلقة بالمزارع الخاصة التي يتم تأجيرها من قبل أصحابها، لإصدار تعليمات لتنظيم هذه العملية وضبطها بهدف المحافظة على السلامة العامة.

وقال العدوان، إن الأصل من هذه المنشآت التي يتم إنشاؤها وترخيصها على أنها منازل سكنية استنادا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، لكن يتم استخدامها لغايات غير سكنية بحيث يتم تأجيرها للغير.

وبين، أن هناك دور رقابي للجهات كافة على هذه المزارع، "لكننا نبحث عن سند تشريعي حتى يكون أرضية لعمل هذه الجهات ومخالفة كل شخص يستغل المنشآت لغير الغاية التي تم ترخيصها بناء عليه".

وأشار إلى أن هذه اللجنة التي تم تشكيلها من عدة جهات تعمل على إعداد مسودة تعليمات لتنظيم عمل المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المواطنين.

وقال العدوان إن صاحب أي منشاة "المزرعة" يتحمل المسؤولية القانونية والجزائية والمادية عند وقوع أي حادث "لا قدر الله" كون هذه المنشأة غير مخصصة للاستعمال العام "تأجير" كونه لم يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المواطنين وقام بتأجيرها وهي غير مخصصة لهذه الغاية (مثل إقامة الحفلات وغيرها) وهي مخالفة للأصل "السكن" وقام باستغلالها لغاية أخرى.