دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
الكشف عن خريطة لحدود دولة فلسطين في حل الدولتينالإعلان عن تفاصيل ستاد كرة القدم الجديد قريباًوزير الداخلية يؤكد أهمية تسهيل العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريينولي العهد يترأس اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبلالملك يلتقي الرئيس السوري في عمان الأربعاءالملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلادهفلكياً .. «رمضان» يبدأ السبتتحملونا .. تعليقات رم .. !! الحلقة 3خبر سعيد للغارمات .. !!هام للأردنيين في السعوديةتفاصيل اعتداء على 3 أطباء في مستشفى حكومينظام إدارة الموارد البشرية يدخل حيز التنفيذولي العهد يلتقي أردوغان في أنقرة الثلاثاءاستئناف تصدير الأغنام للأسواق الخليجيةهل رفضت أسطوانة الغاز البلاستيكية في الأردن .. !!الملك يؤكد موقف الأردن الراسخ الرافض للتهجير وضرورة إعادة إعمار غزةوزير الخارجية: الأردن مستعد لتقديم كل ما يستطيع للسوريين لتجاوز المرحلة الانتقاليةصرف 30 دينارا لكل أسرة منتفعة من صندوق الزكاة وللأيتام خلال رمضان36 يوما لوقف اطلاق النار: ترقب للإفراج عن الدفعة السابعة من الاسرى وخروقات برفحآل خطاب لـ"رم" : زخات ثلجية وصقيع واسع خلال الأيام المقبلة
التاريخ : 2024-12-04

أبو حمور يكتب : الموازنة العامة .. الفرص والتحديات

الراي نيوز -  د. محمد أبو حمور

يشكل مشروع موازنة العام القادم 2025 الذي تقدمت به الحكومه احد أهم المنعطفات أمام مجلس الأمة العشرين.

وهناك خصوصية تميز مشروع القانون الراهن تتمثل أولاً فيما تضمنه خطاب العرش من تأكيد على ضرورة توفير الحياة الكريمة للمواطنين عبر مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي واطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني، وتكثيف الجهود لتحديث القطاع العام.

كما من المتوقع أن تساهم موازنة العام القادم في تحقيق الرؤى والأهداف التي تضمنها البيان الوزاري للحكومة، ولا ننسى أن المجلس النيابي الحالي يمثل خطوة في مسار التحديث السياسي القائم على التنافس الحزبي عبر البرامج والأفكار المكرسة لخدمة الوطن والمواطن.

وعلى مستوى التطورات الراهنة في الإقليم ما زالت التحديات قائمة وربما بشكل أكثر حدة خاصة في ضوء نتائج الانتخابات الأميركية والاحداث المتسارعة التي تشهدها سوريا.

الصلاحيات الدستورية والقانونية تمنح مجلس الامة دوراً هاماً في إقرار ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وهناك آليات مؤسسية تتيح القيام بهذه المهام بكفاءة وفاعلية وفي إطار من المشاركة الهادفة الى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بأقل كلفة وبجودة مناسبة وبما يتناسب مع الدور المحوري للسياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وهذا الامر يتطلب الاهتمام بما توفره أنظمة الرقابة والمساءلة من تحديد للمسؤوليات وبيان لجوانب الضعف والقصور بهدف تصويبها بتوقيت مناسب.

وينتظر من المجلس النيابي القائم على الأحزاب البرامجية أن يساهم في تقديم الحلول والأفكار وطرح التوصيات الكفيلة بالمساهمة في توضيح أفضل السبل لتعزيز كفاءة الموازنة وتحقيق الأهداف الوطنية ضمن الإمكانات المتاحة. وخاصة الجوانب المتعلقة بالتحديات الأساسية المتمثلة في أعباء الدين العام وهيكل الانفاق العام من حيث النسبة المرتفعة للإنفاق الجاري والاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة التي تؤثر سلباً على مستوى معيشة قطاع واسع من المواطنين، وتراجع القدرة على تخصيص موارد مالية للمشاريع الرأسمالية المولدة لفرص العمل والمشاريع الوطنية الكبرى.

رغم صعوبة الظروف وتعدد التحديات الا أن الفرصة متاحة لإدارة كفؤة وفاعلة للمصادر التمويلية المتاحة وبما يساعد في تعزيز كفاءة الانفاق ويقلص تفاقم الاعتماد على التمويل بالدين عبر البحث في الخيارات التمويلية المتاحة ويحقق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتوفير الظروف الملائمة لنمو شامل ومستدام ينعكس ايجاباً على مستوى حياة المواطنين.

وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة ومجلس الامة، وبحيث تقوم كل جهة أو مؤسسة بدورها بكفاءة ووفق الأهداف المحددة لها ضمن التشريعات ذات العلاقة، وبما يتفق مع إصلاحات جوهرية تخدم خطط ورؤى التحديث الشاملة.

استثمار الفرص المتاحة يحتاج لسياسة مالية تحفيزية مقترنة بالوضوح والشفافية والمصارحة، سياسة تستثمر الأفكار البناءة التي تخدم الوطن والمواطن ولا تزيد الأعباء على المواطنين ولا على أي من القطاعات الاقتصادية بل تعمل على توفير مختلف الظروف والامكانيات الكفيلة بتحسين بيئة الاعمال ورفع مستوى معيشة المواطنين وتشجيع الاستثمارات التي تولد فرص عمل مستدامة وتساهم في الارتقاء بالنمو وتحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني وقدرته على المنافسة لتحقيق ديناميكية قادرة على تعزيز نقاط القوة وصولاً الى التأقلم مع المتغيرات والمستجدات ومواجهة متطلباتها.

"الرأي"

عدد المشاهدات : ( 39756 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .