قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إن الحكومة قررت تعيين مكتب محاماة دولي (vinson&eikins) وبالتعاون مع مكتب محاماه محلي (مكتب بكر وعودة) لتمثيل الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية في نزاع قضية العطارات المحال إلى التحكيم الدولي.

وقالت الوزيرة زواتي في ردها على سؤال النائب صالح العرموطي إن اتعاب هيئة التحكيم سيتم تحديدها من قبل غرفة التجارة الدولية في باريس، وبالنسبة لاتعاب المحامين والخبراء القانونيين والفنيين والنفقات الاخرى فما زالت تكاليفهم غير محددة.

وقالت الوزيرة إنه سوف تعتمد على مسار التحكيم الذي ما زال في بدايته، وبصورة أولية يتم تقدير تكاليف التحكيم بجوالي 5 - 8 مليون دينار.