وأكد الظهراوي أن اللجنة تواصل متابعة القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين والحريات العامة، في إطار دورها الرقابي والتشريعي، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق، مشددًا على أهمية التنسيق مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة القضايا المطروحة وفق الأطر القانونية.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل عقد الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المعنية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل، للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للنزلاء ومتابعة أوضاعهم والوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات.

وشدد على أهمية دراسة ملف العفو العام وإعادة النظر ببعض القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، بما يحقق التوازن بين سيادة القانون والمصلحة المجتمعية، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وخصوصا القضايا التي يشملها إسقاط الحق الشخصي.

من جهتهم، طالب النواب أحمد العليمات وأحمد القطاونة وأحمد الرقب ومالك الطهراوي بإعادة النظر ببعض مواد قانون الجرائم الإلكترونية، لا سيما المادتين 45 و46، وإجراء مراجعة شاملة للقانون بما يضمن حماية الحريات العامة وحرية التعبير، وعدم التوسع في تفسير النصوص المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي.

ودعوا إلى التوسع في ملفات العفو العام ذات البعد الإنساني والاجتماعي، مؤكدين أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الإنسان وحق المجتمع في الأمن والحماية، خاصة في ظل تصاعد الجرائم الخطرة مؤخرًا.

وشددوا على ضرورة التشدد في التعامل مع قضايا المخدرات والجرائم الخطرة، وتعزيز الإجراءات الأمنية والإدارية للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.