الرأي نيوز - 
أرام المصري

قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي اكبر عدو للاستثمار والنقود الاقتصادي هو الفساد.
وأضاف حجازي خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان، انه لا مكان للأيدي المرتجفة، لافتًا الى ان السبب في عدم انخاذ القرار او التردد يعود لسببين اولهم ان يكون صاحب القرار غير كفؤ او مرتجف الأيدي.

ولفت الى ان الفساد يُعد ظاهرة عالمية الا انها تختلف باختلاف حصوصية الدول، موضحًا انه لا يكون حصرًا على الدول النامية رغم ان الفقر والبطالة يُعد جزء منها.

واوضح حجازي ان للفساد مخاطر عدة وينخر في جسم الدولة في حال انتشر، كما يضر المال العام ويتحكم بحجم الاستثمارات وتدفقها الى الدولة، مشيرًا الى ان الفساد احد الاسباب الطاردة للاستثمار.
وأشار الى القارة الافريقية والتي تُعد من اغنى دول العالم الا انه الترهل الاداري والفساد حد من قدرتها.

ولفت حجازي إلى أن الهيئة تبنت نهجًا جديدًا في الرقابة وهي الرقابة الايجابية برصد الاخطاء ووضع الحلول لتجنبها بالمستقبل، مؤكدًا ان الهدف هو الوصول الى بيئة جاذبة للمستثمر وتطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.
وتطرق إلى مجالات الوقاية من الفساد، مُشيرًا الى ان الهيئة تعمل على برامج توعوية تثقيفية لكافة شرائح المجتمع والعاملين في كافة القطاعات. 

ولفت حجازي الى ان الهيئة تبنت استراتيجية وطنية جديدة تتكون من ٥ معايير منها سيادة القانون والشفافية وتكافؤ الفرص والحوكمة.

وأكد ان الهيئة تتحرى شبهات الفساد ويتم التحقق منها وتبني حسن النية الا انه عندما تثبت الشبهة فيتم التعامل معها.

وأشار إلى أن عدد القضايا التي تُحول الى الادعاء العام انخفضت بنسبة ٤١٪؜. 

كما أشتر إلى اجراءات الهيئة ودورها في القطاع الخاص.

وتابع حجازي ان الهيئة طبقت ما أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني بالتسهيل على المستثمرين وتوفير سبل الراحة لجذب الاستثمارات العربية والعالمية. 

وأكد ان الهيئة تعاملت مع العديد من محاولات الابتزاز للمستثمرين العرب والاردنيين.

كما لفت الى ان الهيئة تُقدم توصيات للحكومة في سبيل التسهيل على المستثمرين.
وكشف حجازي أن الاردن حصلت على المركز الرابع عربيًا على مؤشر مدركات الفساد، كما حصلت على المركز ٦٣ على االعالم، والدي اصدرته منظمة الشفافية الدولية.
وشدد ان محاربة الفساد هي مسؤولية جماعية، علينا ان نتصدى لها بشكل مجتمعي.
ولفت إلى أنه ليس لهيئة النزاهة دور رقابي على شركات المساهمة العامة، مُشيرًا انه تم تقديم اقتراح بأن تكون هيئة الاوراق المالية هي المراقب على هذه الشركات.