"انتخابات اللامركزية"
أبرز التراجع الحكومي والانقلاب على ارادة الناخبين كان بالغاء الانتخاب المباشر لاعضاء مجالس المحافظات والتي كان الأولى بالوزير المعني ومساعده "الوزير" أن يعوا أن ذلك ضربة كبيرة لمنظومة التحديث السياسي التي كانا عضوين بارزين واساسيين فيها , ولسنا نعلم كيف مررت الكتل النيابية التي تم الاجتماع بها ذلك الامر الخطير ديمقراطيا؟!

فـبدلا من الغاء الانتخابات كان الأجدى تصويب الأخطاء ومنح صلاحيات أوسع لتلك المجالس, ضمن شروط محددة للترشح تضمن تحقيق الهدف الأسمى منها وهو التنمية ,وذلك من خلال تحديد شرط الشهادة الجامعية على الأقل لأعضاء مجالس المحافظات مع الابقاء على وجود وتمثيل بعض الجهات من خلال الانتخاب غير المباشر ..

المدير "خدعة الحكومة"
أما "خدعة الحكومة" السرية فتمثلت بازالة صلاحيات المدير التنفيذي من مواد مسودة القانون كما كان معمولا به ومنصوصا عليه في القانون السابق وترك الأمر للوزير لاصدار تعليمات او نظام خاص وهو هو الـأخطر حيث يمكن تمرير رغبات الوزير في ذلك النظام , خاصة وأن بند المدير التنفيذي وصلاحياته محل خلاف واختلاف ما بين النواب والمراقبين من جهة وما بين الحكومة من جهة اخرى 

القائمون على القانون ارتأوا ان الزج بصلاحيات المدير في القانون سيتسبب بصدام حتما , فكانت الخطة البديلة بتحويل ذلك الامر الى النظام , راجين ألا تنطلي هذه الخدعة على اللجنة الادارية النيابية وزملائهم في المجلس ..

"التعيينات والتنفيعات"
ملف التنفيعات في البلديات لم ينته بهذا القانون ,, بل أصرت الحكومة عبر المسودة المقرة على الاستمرار بذلك من خلال عدم وضع مدد زمنية واضحة لأعمار المجالس وكيفية حلها ومدد اجراء الانتخابات , ومنحت الوزير صلاحيات كبيرة بموافقة مجلس الوزراء بالابقاء على التعيينات من خلال لجان مؤقتة لم تثبت نجاعتها في كل مراحل الدولة السابقة والحالية في هذه المواقع 

فـالاصرار على عدم وضع مدة زمنية لاجراء الانتخابات, وعدم تحديد مدة زمنية او سقفا أعلى لحل المجالس يبقي الباب مفتوحا على مصراعيه ليكون الوزير رئيسا لبلدية الاردن , ويتنافى مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ولدولة دخلت المئوية الثانية من عمرها بتحديثات ادارية وسياسية كبرى

ليس من المعقول ألا تنهي المجالس المنتخبة مددها المقرة في القانون , وليس مقبولا أن تصل مدد تعيين اللجان الى نصف مدة عمر المجلس المنتخب , فأي تحديث هذا , بل هي رجعية صريحة وانقلاب على الديمقراطية بكل أنواعها واشكالها وابتداع حكومي لا يوجد الا لدى حكومة الاردن فقط ..

اذا ما ارادت الحكومة العودة لرشدها , فعليها الاحتكام للقانون وعدم فتح الباب على الغارب في ملف الحل ويجب عليها تحديد مدد واضحة في نصوص القانون لاجراء الانتخابات ومدة الحل , وكذلك ادراج صلاحيات المدير التنفيذي وعلاقته مع المجلس البلدي ورئيسه في نص القانون وعدم تركها لرغبات واهواء الوزراء ,كما يجب التفكير باعادة الانتخابات لمجالس المحافظات ضمن شروط ترشح تخدم الهدف من انشائها 

ابرز الايجابيات الواردة في مسودة مشروع القانون كانت شروح الترشح للمجالس البلدية , خاصة اشتراط الشهادة الجامعية لرئيس واعضاء بلديات الفئة الاولى , والثانوية العامة للفئة الثانية والثالثة , حيث من غير المعقول ان تدار البلديات بموظفيها وموازناتها المليونية برؤساء واعضاء "يكتبون ويقرأون" !!

"مجلس النواب"
يبقى القول ان الأمر برمته بيد السلطة التشريعية وعليهم تحمل مسؤولياتهم بكل أمانة وشفافية واعادة الامور الى نصابها وعدم الخضوع لرغبات الوزير والحكومة حتى مع تعيين عدد كبير من اعضاء اللجان وربما رؤسائها من محاسيب واقارب النواب , فالمجلس اليوم أمام مفترق طرق ما بين اللاستمرار في الاصلاح أو العودة لمربعات التغول الحكومي على المؤسسات الأهلية المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل مباشر .. فما أنتم فاعلون ؟