أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام التَّقسيمات الإداريَّة لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام لغايات استحداث ألوية بعض المحافظات؛ نظراً للكثافة السُّكَّانيَّة والبُعد الجغرافي عن مركز المحافظة، ولتعزيز مستوى الخدمات في تلك المناطق وتوزيعها بشكل عادل.
وبموجب النِّظام المعدِّل سيتمُّ استحداثُ لواء غرب إربد في محافظة إربد، ولواء المعراض في محافظة جرش، وكذلك ترفيع قضاء بلعما في محافظة المفرق وقضاء مؤاب في محافظة الكرك إلى لواءين.
وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام تشكيل محكمة بلديَّة بيرين لسنة 2024م؛ وذلك نظراً لحاجة البلديَّة إلى وجود محكمة بلديَّة تختصُّ بالنَّظر في الجرائم التي تُرتكب ضمن حدودها، استناداً لأحكام المادَّة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديَّات رقم (53) لسنة 2006م، التي تستوجب أن يصدر نظام خاص لكلَّ محكمة بلديَّة.
وقرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع النِّظام المالي للبلديَّات لسنة 2024م؛ تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام تماشياً مع إقرار قانون الإدارة المحليَّة رقم (22) لسنة 2021م، وبهدف تطوير الإجراءات والأدوات الماليَّة المتَّبعة والمطبَّقة، ومعالجة بعض القضايا الأخرى التي يتضمَّنها النِّظام. 
كما قرَّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره الصَّادر بتاريخ 21/1/2024م المتضمِّن الإعفاء من الرُّسوم الجمركيَّة وضريبة المبيعات العامَّة والخاصَّة المترتِّبة على أجور الشَّحن البحري، وذلك حتى تاريخ 30/6/2024م.
ويأتي القرار نظراً لكون أسعار الشَّحن البحري المتداولة في الأسواق ما زالت مرتفعة عن الوضع الاعتيادي، نتيجة تداعيات أزمة الملاحة في البحر الأحمر، وبهدف تخفيف الكُلف على استيراد البضائع والحدِّ من انعكاس أسعارها على المواطنين.
واطَّلع مجلس الوزراء على التَّقرير الدَّوري لوزارة الصِّناعة والتِّجارة حول التَّدابير المتَّخذة للحدِّ من ارتفاع الأسعار وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السِّلع والمواد الأساسيَّة. 
وبيَّن وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي أنَّ الفرق الرَّقابيَّة في الوزارة تواصل تنفيذ جولاتها الرَّقابيَّة وزياراتها إلى المنشآت التِّجاريَّة لرصد أيِّ مخالفات قد تحدث، حيث قامت خلال الأسبوع الأخير من الشَّهر الماضي بتنفيذ 1649 زيارة إلى المنشآت، وجرى خلالها تحرير 63 مخالفة.
وحول أسعار السِّلع، بيَّن الشَّمالي أنَّه ومن خلال رصد متوسِّط أسعار 90 سلعة أساسيَّة، فإنَّ الأسواق شهدت استقرار أسعار 62 سلعة أساسيَّة، وانخفاض أسعار 23 سلعة أُخرى، في حين ارتفعت أسعار 5 سلع بنسب طفيفة، من بينها بعض أنواع الدَّجاج واللُّحوم المستوردة.
وأشار إلى قرار الوزارة بتحديد السُّقوف السعريَّة للدَّجاج الطَّازج اعتباراً من يوم أمس الاثنين، وذلك للحدِّ من الارتفاع غير المبرَّر في أسعاره، وتكثيف جولاتها الرَّقابيَّة للتأكُّد من الالتزام بالسُّقوف السعريَّة وضبط أيِّ مخالفات قد تحدث، مؤكِّداً في الوقت ذاته وجود استقرار في أسعار السِّلع في الأسواق، ووفرة المخزون، واستمرار حركة الشَّحن واستيراد البضائع بوتيرة اعتياديَّة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة مدير عام هيئة تنظيم النَّقل البرِّي المهندس عبد الرَّحيم الوريكات إلى التَّقاعد.