الرأي نيوز - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن الهيئة حريصة على تطبيق مختلف معايير حقوق الإنسان في العملية الانتخابية ضمن المعايير الدولية والتشريعات الأردنية الناظمة لها ولمختلف العملية السياسية.
جاء ذلك خلال استقباله لجنة الرقابة على الانتخابات في المركز الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة عضو مجلس الأمناء الدكتور علي الحجاحجة، وبحضور المفوض العام للمركز جمال الشمايلة.
وقال المعايطة، إن الحق الأبرز من حقوق الإنسان هو حق الانتخاب والذي حرصت الهيئة على تعزيزه لدى الناخبين وضمان نزاهته وتيسير إجراءاته، وتقديم مختلف التسهيلات اللازمة لوصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع دون تعقيدات.
وأضاف أنه وتطبيقاً لحق الترشح بصفته أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان فإن الهيئة لم ترفض إلا 11 من طلبات الترشح، إما لمخالفتها الشروط القانونية للترشح، أو تطبيقا لقرارات المحاكم لورود طعون في ترشحهم.
وأشار إلى أن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات المعززة لضمان الانتساب الحزبي دون قيود أو شروط إلا ما ورد في القانون، كما حرصت على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إيجاد مراكز نموذجية مجهزة لخدمتهم وعددها 95 مركزا أُعدت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وأوجدت مركزا خاصا للاتصال لتلقي استفساراتهم والإجابة عليها، ومتطوعا خاصا أمام كل مركز اقتراع لخدمة ذوي الإعاقة، وبناء مسارات أرضية لهم خاصة لخدمة ضعاف البصر.
وأكد المعايطة أن الهيئة تعاملت بشفافية في جميع الأمور ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.
من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، بإجراءات الهيئة، مؤكدين أن حقوق الإنسان لا تنفصل عن الديمقراطية وعنوانها الانتخابات، وأن العملية الانتخابية للوطن وعلى الجميع المساهمة في نجاحها.
وأشادوا بالشفافية التي تنتهجها الهيئة إعلاميا وبنشرها المستجدات والمعلومات على موقعها الإلكتروني، مشيرين إلى أن الهيئة نجحت في متابعة ملف العنف الانتخابي ضد المرأة ومواجهة التنمر الذي تتعرض له، وأنها أخذت دورها الحقيقي من خلال مؤسسيتها الملحوظة والعمل بعدالة دون تحيز.
--(بترا)