الراي نيوز -  الجولات الميدانية التنفيذية للحكومة تعزز ثقة المستثمرين

التأكيد على أن لا عودة عن تنفيذ «التحديث الاقتصادي»

الحرص على ترجمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

جهود لتمكين القطاع الخاص من تحقيق نسب نمو طموحة

الموظف العام يحظى بدور أساسي لانجاح مساعي الحكومة

ضرورة عقد دورات من قبل الإدارة العامة لإعادة تأهيل الموظفين

تحديث القطاع العام مشروع إصلاحي عابرللحكومات

اكد خبراء اقتصاديون ان توجيه رئيس الوزراء للوزراء بمتابعة الأعمال على مختلف المستويات الوظيفية يعكس التزاماً واضحاً بإزالة أي بيروقراطية تواجه بيئة الأعمال وتعرقل إقامة المشاريع الاقتصادية.

ولفت الخبراء في احاديث الى «الراي» أن حديث رئيس الوزراء حول ضرورة إطلاق قدرات القطاع الخاص وتمكينه من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي يعتبر جوهراً وأساساً للتنفيذ الصحيح لمبادرات وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ويعكس أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

واكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ضرورة وطنية وأساسية حتى يستطيع الأردن واقتصاده النهوض والتقدم.

ولفت رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء، إلى أن أساس رؤية التحديث الاقتصادي مبني على تمكين القطاع الخاص من النجاح، مؤكداً أن مهمّتنا كحكومة إنجاح القطاع الخاص في أداء دوره في النمو والتوظيف وتوسعة قطاعاته المختلفة، فكل الرؤية بنيت على هذا الأساس.

وأكد أن دورنا كحكومة وواجب كل موظف فيها دعم القطاع الخاص ليمضي قدما وفي إطار سيادة القانون، لافتا إلى أنه «إذا كان هناك تعليمات أو أنظمة أو قوانين نجد أنها تشكل عائقا أمام القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود سنقوم بتعديلها حسب الأسس.» ولفت رئيس الوزراء إلى أن الوزير يجب أن يتدخل في وزارته وفي كل موظف لديه وبأدق التفاصيل وأصغرها، وأن كل موظف يجب أن يكون مساءلا من قبل وزيره «مضيفا أننا لن نظلم أي موظف، لكن لن نسمح لأي موظف أن يظلم الوطن ويظلم إمكانياتنا في تحقيق هذه الرؤية». وقال حسان: إن أمامنا عمل ?ثير وتحدثتُ بذلك مع بداية تشكيل الحكومة وأؤكد عليه مجددا «كل شخص يعمل في القطاع العام معني بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي بشموليتها وهذا هدفنا اليوم وسيبقى كذلك طالما هذه الحكومة مستمرة ».

وأكد رئيس الوزراء أن رؤية التحديث الاقتصادي عابرة للحكومات، وأنها لم تبدأ بهذه الحكومة ولن تنتهي بها.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه تأتي التوجيهات المشددة من رئيس الوزراء للجهاز الحكومي، للتأكيد على دور الجهاز وزراء ومدراء وموظفين بمختلف مستوياتهم الادارية في تنفيذ الرؤية الاقتصادية لتحقيق الأهداف المرجوة في ارساء التنمية المستدامة والنقلة النوعية في الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

ولفت الرفاتي الى أن الكادر الوظيفي في الوزارات والدوائر التي تتبع لها لم يصلها جيدا أهداف الرؤية والية التنفيذ والجدول الزمني المحدد للانجاز، وهذا يقع على عاتق الوزير كل في وزارته بصفته المسؤول الأول في الوزارة ومطلع على الرؤية والتوجيهات الملكية والحكومية حولها في ايصالها الى موظفي وزارته في المركز ومديرياتها المنتشرة في محافظات المملكة.

واشار الى أن من خلال الاجتماعات والتواصل الميداني المباشر والمستمر ومتابعة الحصول على التغذية الراجعة من الميدان ومعالجة الملاحظات وأوجه القصور وأشكال الترهل الاداري بشكل فوري وتلافي تكرارها مجددا، ولا مجال للمبررات غير المقنعة أو للتباطؤ أو للتأخير أو للتقاعس على حساب المصلحة والتوجهاات العامة والأهداف الوطنية.

ان الرؤية الاقتصادية التي تم اطلاقها في المئوية الثانية لعشر سنوات قادمة بهذا الحجم من المشاريع والأهداف والاحتياجات التمويلية لأول مرة بمسيرة المملكة، ربما تتطلب طاقات بشرية ووظيفية نوعية ومؤهلة ومدربة على التعامل مع متطلبات الرؤية بعيدا عن النمط التقليدي والأسلوب البيروقراطي في العمل والادارة الحكومية.

ولفت الى انه قد يستلزم الأمر عقد دورات تدربيبة من قبل معهد الادارة العامة أو معاهد متخصصة حسب الحاجة لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية، لرفع مستوى الكفاءة وسوية الأداء واكسابهم المعارف والمهارات الحديثة والمتطورة في مجال عملهم واختصار الوقت وتقديم الخدمة وتعميق الولاء والانتماء للوظيفة بغض النظر عن ظروفها ومحيطها

وذكر الرفاتي ان مقياس الأداء الحكومي تطور وتحول الى مؤشرات قابلة للقياس والتقييم في تنفيذ الرؤية العابرة للحكومات، وأصبح أداء الوزير والمسؤول الحكومي ومدى تحقيقه لأهداف وزارته وتنفيذ المشاريع ورفع سوية الخدمات وفقا للرؤية قابلا للمراجعة والمحاسبة والمساءلة والاحلال ان تطلب الأمر.

ويدرك رئيس الوزراء الصعوبات التي تعترض خطة التنفيذ الاقتصادي، وتواجه تحديات تكمن في التغيرات والمخاطر الجيوسياسية وحالة عدم الأمن والاستقرار التي تسود منطقة الشرق الأوسط وتؤثر على حركة الاستثمار ورأس المال.

وبين ان الانفراج الاقتصادي في المنطقة والتي نحن جزء منها يرتبط بانهاء الحروب واعادة الاعمار في الدول التي نشبت فيها واستقرار الأوضاع لتعود الحركة الاستثمارية وتدفقات الأموال الى طبيعتها قبلها وان كانت تلك العودة قد لا تكون آنية وتحتاج وقتا أطول، بالرغم من أن ظروف المنطقة يجب أن لا تكون ذريعة لتراجع الأداء العام والادارة العامة.

واضاف ان صعوبات تدبير مصادر النمويل للمشاريع التنموية والبنى التحتية التي تمتاز بحاجتها للأموال الضخمة وامكانية استحداث أدوات تمويل غير تقليدية مثل اصدار الصكوك الاسلامية التي تتماشى مع طبيعة هذه المشاريع وأمدها الطويل في ظل محدودية الموارد الحكومية.

واشار الى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي واشراكه في التمويل والايضاح والشرح المعمق لهم بجدوى المشاريع ومردودها وحوافزها الممنوحة، والمدة الزمنية المقدرة للانجاز وتسهيل وتبسيط وتقصير اجراءات الاستثمار فها وبيان دور كل قطاع بها بوضوح وخصوصا الدور الحكومي.

ولفت الى ان جلالة الملك اشار في أكثر من مرة الى أهمية التشاور الحكومي مع القطاع الخاص واطلاعه على سير الانجاز لدور القطاع والشراكة الاستراتيجية معه في تنفيذ المشاريع المشتركة حيث ان العمل الجماعي وتحمل المسؤولية والتواصل الميداني وابتكار الحلول والبدائل الممكنة، تساهم في تجاوز العقبات والوصول الى أهداف رؤية التحديث الشاملة وتلمس اثارها الايجابية.

وقال ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري انه يعتبر حديث رئيس الوزراء مؤخراً حول ضرورة إطلاق قدرات القطاع الخاص وتمكينه من تنفيذ الرؤية جوهراً وأساساً للتنفيذ الصحيح لمبادرات وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومحوراً رئيسياً للوصول إلى المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية التي تصبو إليها الدولة، اذ يعكس أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، ويؤشر بشكل إيجابي إلى رغبة الحكومة في تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص. هذا التوجيه يُبرز أهمية دور القطاع الخاص ليس فقط كشريك?في التنمية، بل كعنصر رئيسي في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

واشار قادري الى أن توجيه رئيس الوزراء للوزراء بمتابعة الأعمال على مختلف المستويات الوظيفية يعكس التزاماً واضحاً بإزالة أي بيروقراطية تواجه بيئة الأعمال وتعرقل إقامة المشاريع الاقتصادية. هذا التوجه الحكومي يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، بأن الدولة جادة في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة الظروف المناسبة للنمو الاقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان حديث رئيس الوزارء فيما يتعلق بمسؤولية الوزير على متابعة موظفي وزارتة والرقابة عليهم جاء تاكيدا على النهج الذي التزمت فيه هذه الحكومة فيما يتعلق بروية التحديث الأقتصادي وتحديث القطاع العام. واشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن تحديث القطاع العام هو شرط أساسي لنجاح رؤية التحديث الاقتصادي؛ إذ لا يمكن توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وتحقيق نمو شامل ومستدام، دون وجود قطاع عام كفء ومُمَكِّن لعمل القطاع الخاص، يضع المواطن محور اهتمامه، وقادر على تقديم الخدمة له بم?نية عالية وهنا تاتي مسؤولية الوزير في الرقابة لتحقيق هذه الأهداف.

ولفت مخامرة إلى أن خارطة طريق تحديث القطاع العام تعتبر مشروعاً إصلاحياً عابرا للحكومات يهدف الى احداث أثر ملموس بمستوى كفاءة وفاعلية اداء الموظف العام ومستوى انتاجيتة، وترشيد الانفاق الحكومي مع الاستدامة في الخدمات والارتقاء بمستوى تقديمها بما يساهم بتعزيز ثقة المواطن ورضاه.

وبين ان رقابة الوزير على موظفي وزارتة تأتي ضمن سياسية تقييم الأداء للقيادات والموظفين والتأكد من شفافية الإنجاز والقيام بالواجبات الموكولة لهم في خدمة المواطن، الأمر الذي سينعكس على تحفيزهم وتقييمهم حسب خارطة طريق تحديث القطاع العام.

وذكر ان نجاح تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام برأينا يعتمد بشكل أساسي على التواصل المستمر مع مختلف أصحاب العلاقة المعنيين بخارطة تحديث القطاع العام، وهي مهمة تتطلب تكاتف جميع الشركاء من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، وتعزيز دورهم في عملية التواصل مع المواطنين لتوعيتهم حول أهداف رؤى التحديث الاقتصادي واطلاعهم على سير أداء البرامج التنفيذية الخاصة بها، وأخذ تغذيتهم الراجعة عليها، لتعزيز مبدأ التشاركية في المسؤولية لإنجاح هذه الخارطة والبرامج الإصلاحية المتعلقة بها.