التاريخ : 2016-01-20

الراي نيوز

:كشف وزير الزراعة عاكف الزعبي النقاب عن "إزالة 162 تعديا على 300 دونم من أراضي الدولة" في مناطق مديريات الزراعة المختلفة في المملكة، منذ بداية حملة إزالة الاعتداءات على الأراضي الحرجية قبل ثلاثة اشهر، فيما حظيت محافظة عجلون بالنسبة الأكبر من هذه الاعتداءات. واكد الزعبي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة أمس، ان "1982 تعديا وقعت بعد صدور قانون الزراعة العام 2002، تم تحويلها للمحافظين كمرحلة اولى"، منذ بدء حملة إزالة الاعتداءات على اراضي الدولة والحراج، وتم إزالة 162 اعتداء منها"، مشيرا الى ان قسما من هذه الاعتداءات يعود لـ 10 متنفذين بينهم وزيران سابقان. وفيما توقع الزعبي زيادة "عدد الاعتداءات المزالة لتصل الى 600 خلال 6 اشهر القادمة"، شدد على انه لن يكون هناك أي تهاون في اتخاذ الاجراءات الرادعة للحد من الاعتداءات على أراضي الدولة، وأنه "سيتم إزالة جميع أشكالها ومعاقبة من أقدم عليها". وأوضح أن عدد الأراضي الزراعية التي تم ازالة الاعتداءات عليها بلغ 101 قطعة بمساحة 254 دونما، فيما بلغ عدد المقالع 21 تقع على 19 دونما في مختلف المحافظات. وأشار الى ان أخطر أنواع التعديات هي البناء، حيث بلغت 40 بناء تقع على 27 دونما من مختلف المحافظات لغاية العام الماضي، الا انه تم ازالتها بالكامل، مبينا ان التعديات كانت على الأراضي الحرجية وليس على الاشجار.

وقال انه بعد قانون العام 2002 تم "ايقاف عمليات البيع والمبادلة والتفويض والتخصيص للأراضي الحرجية الأمر الذي حد من عمليات الاعتداء عليها"، مبينا ان مشكلة الاعتداءات على الحراج في السابق كانت مغطاة بالقانون حيث "كان يسمح بعمليات البيع والمبادلة والتخصيص والتفويض".

 وكشف وزير الزراعة عن انه "لم يسبق ان كانت هناك خطة لدى الحكومات المتعاقبة أو الوزارة لمواجهة هذه التعديات"، وإنما كانت تقتصر على اجراءات تقليدية لمديرية الحراج، لافتا الى ان الوزارة وضعت مؤخرا خطة لمكافحة التعديات على الاراضي الحرجية أقرتها الحكومة.

 وأوضح أنه تم إحالة التعديات التي حصلت بعد صدور قانون 2002 الى القضاء، وتم اتخاذ احكام قطعية فيها، مشيرا الى "ان الخطة تعتمد التدرج الزمني في حملة إزالة الاعتداءات حتى تكون العملية مركزة".

وأعلن الزعبي عن الدخول "في مرحلة جديدة، عنوانها القانون الجديد للزراعة رقم 13 لعام 2015، والتكامل والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والزراعة لتطبيق القانون والاستمرار في الحملة ضد كافة اشكال التعديات على الثروة الحرجية". وأعرب عن تفاؤله بالنتائج المستقبلية في مواجهة كل المعتدين والخارجين على القانون، الذين يحاولون "حرماننا من نعمة الحراج والاشجار التي تمثل خصوصية في محافظة جرش والشمال". وقال إن هذه الخطة جزء من برنامج متكامل للوزارة، يجري تنفيذه من خلال التشبيك مع الجهات الرسمية المعنية، للحفاظ على الثروة الحرجية ومنع الاعتداءات من خلال الاجراءات الوقائية او العلاجية.

وعزا الزعبي أسباب الاعتداءات على أراضي الدولة الحرجية وعدم ردعها بصورة مناسبة سابقا، الى "الأحكام القضائية المخففة بحق المخالفين والمعتدين، اضافة الى تطبيق قانون العقوبات، في الوقت الذي كان يجب تطبيق قانون الزراعة النافذ". وأشار إلى مخاطبة الوزارة للسلطة القضائية بهذا الخصوص، لافتا الى أن "القضاء يحكم على من يعتدي على قطعة ارض مؤلفة من عدة دونمات حرجية، بمخالفة مقدارها 60 دينارا، كعقوبة مخففة، وفق قانون العقوبات النافذ ما ادى الى تمادي المعتدين في تجاوزاتهم".

 وقال، إن الوزارة عملت وفق خطتها على تعزيز امكانات مديرياتها المنتشرة في الميدان لتمكينها من القيام بواجباتها في المراقبة والمتابعة. واكد دعم الحكومة لوزارة الزراعة في سعيها لوقف الاعتداءات على اراضي الدولة الحرجية، بنوعيها المشجر وغير المشجر، بعدما تم مخاطبة مختلف الجهات من أجل تنسيق حملة وطنية شاملة لتطبيق القانون على الجميع. وكشف عن الآلية الحكومية لمعالجة هذه الاعتداءات، والتي تتمثل بالشق العملي، من خلال تحديد المخالفات الأحدث فالأقدم، ثم التنسيق بين مختلف دوائر الدولة في الرقابة والمتابعة، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد الحكام الإداريين بكل ما تتطلبه عملية إزالة الاعتداء، تمهيدا لإحالة المعتدي إلى القضاء وفق قانون الزراعة الجديد ساري المفعول والذي منع الاخذ بالعقوبات المخففة. من جانبه، أكد مساعد الأمين العام للحراج والمراعي المهندس عيسى الشوبكي ان كوادر مديريات الزراعة خاصة قسم الحراج تتخذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع التجاوزات على اراضي الدولة ومحاسبة المعتدين. وقال ان قانون وزارة الزراعة الجديد الذي منع الاخذ بالأسباب المخففة منح مديرية الحراج "دفعة قوية للضرب بيد من حديد لمنع أي حالة بناء بطريقة غير مرخصة، وإحالة المعتدي الى الحاكم الاداري"، الأمر الذي يسهم وبشكل فاعل في الحد من اعمال الإنشاءات على أراضي الدولة بطريقة باطلة. وكان الزعبي بين في تصريح سابق أن حجم التعديات على الأراضي الحرجية في المحافظات بلغ نحو 12 ألف اعتداء، منها 9 آلاف وقعت بعد العام 1990.