قال نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب أن قطاع المقاولات يمر بظروف استثنائية أصبحت اليوم تهدد هذا القطاع وجودياً، مبينا أن ما يمر به القطاع هو سابقة لم تحدث سبقا.

وبين اليعقوب، أن ما يتعرض له اليوم المقاول الأردني من هجمة عنيفه هو أمر مرفوض مبينا أن المقاول الأردني صاحب يد بيضاء وشريك أساسي في بناء وإعمار الوطن ولم يدخر جهداً في يوم من الأيام بالوقوف إلى جانب الوطن وأبناءه في مختلف المفاصل الصعبة، والتي كان آخرها موقف المقاولين النبيل في جائحة الكورونا، معتبراً أن المقاول الأردني لطالما كان وجهاً مشرقاً وسفيراً أردنياً في مختلف دول المنطقة والعالم.

 

وقال اليعقوب " أدرك وأظن أن كافة المعنيين في القطاع يدركون، بأن ما يمر به قطاع المقاولات – حتى وقبل جائحة الكورونا - كان له آثار كارثية على القطاع، وأن المقاول الأردني اليوم يقف على مفترق طرق قد يؤدي إلى انهيار القطاع – لا سمح الله - في حال لم يكن هناك تدخل حكومي لإنصاف القطاع في كافة القضايا العالقة التي تخصه.

 

وبين اليعقوب، وجهنا الدعوة سابقا لتشكيل لجنة على أعلى المستويات لدراسة كافة هموم قطاع الإنشاءات خصوصا بعد جائحة كورونا المدمرة، مبيناً أن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، – بحكم موقعه وزيرا للأشغال العامة والإسكان – يمثل المظلة التي يعمل ضمن إطارها المقاول، متفهمُ لمطالب المقاولين المحقة، ويقدر ما يعانيه المقاول ومدركُ لكافة مطالب المقاولين المحقة ويسعى خصوصا المشاكل القديمة منذ سنوات، مبيناً أن تلك القضايا يجب البت فيها من خلال العقد والتحكيم.

 

وتساءل اليعقوب، حول كل هذا اللغط حول الأوامر التغيرية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من أي مشروع وهي ضرورة ملحة في عقود المقاولات خصوصا الكبيرة والمعقدة منها.

وطالب اليعقوب، إلزام المقاولين بتأدية ضرائبهم وعدم التواني عن دفعها خصوصا أنها تشكل مبلغ مقطوع متفق عليه، وفي حال وجود أي شبهه على أن يتم التأكد منها كما قالت الحكومة، والاكتفاء باقتصار الإجراءات المتبعة بالحجز على المشروع المنظور أمام القضاء بقيمة الحجز وعلى نفس المشروع خاصة في ظل وجود كفالات ومحتجزات وضمانات وعدم إجراء حجز تحفظي شامل على المقاول وهو ما  يؤدي بالضرورة إلى تعطيل مشاريع كبرى  خاصة تلك التي لم ينتهي العمل فيها بعد، بالإضافة للبت بهذه القضايا بشكل سريع لتفادي مزيد من الخسائر.

 

وبين أن الحجز على كافة المشاريع يؤدي إلى تعطيل حركة الاقتصاد الوطني وتوقف العمل في مشاريع بنى تحتية مهمة وملحة وذات أولوية وتعطيل كافة القطاعات المساندة التي تعمل مع المقاولين ( من البنوك والموظفين والمقاولين الفرعيين والموردين والاعتمادات والقطاعات الشريكة الأخرى) ويؤدي إلى عجز المقاول عن المضي في تنفيذ بقية المشاريع الأمر الذي يسبب ضررا بالغ بالاقتصاد الوطني، مبينا أن الوزير العموش وعد بالتواصل مع كافة الجهات المعنية لحل هذه القضية بشكل جذري، لما لها من تأثيرات مضرة على عمل الوزارة التنموي وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

 

وأكد اليعقوب، على ما ذهب إليه الوزير العموش في حديثه عن الأوامر التغيرية التي لا يمكن الحديث عن شبهة فساد حولها بالمطلق مبينا أن الأوامر التغيرية تتيح لصاحب العمل الديناميكية لتلافي أي نقص أو خطأ في التصميم وتلبية أي متطلب إضافي الأمر الذي ينتج عنه وفر كبير على الوزارة من حيث أن تلبية المتطلبات الطارئة أو تعديل المخططات التصميمية تؤدي بالضرورة في حال عدم إصدار الأمر التغيري إلى إنهاء عقد المقاول الحالي  وإعادة طرح العطاء مع المتطلبات الجديدة الأمر الذي يضاعف كلفة المشروع على الوزارة.

 

واتفق اليعقوب مع الوزارة على تشكيل لجنة مشتركة لتوضيح الأمر التغيري بالإضافة إلى إلزام تطبيق عقد مقاولة خاص مستمد من عقد المقاولة الموحد في القطاع الخاص بعد اعتماد مقترح متكامل من قبل النقابة, ، بالإضافة إلى توسيع فرص التنافس على العطاءات بين المقاولين من خلال تجزئة العطاءات، وتشكيل لجنة خاصة قريبا من جميع الجهات المعنية للعمل على تحفيز قطاع الإنشاءات وتقديم التوصيات والحلول لكل القضايا العالقة فيه.

 

وأكد أن الفيصل في هذه القضايا هو اللجوء إلى العقد والتحكيم ومجلس فض النزاعات في العقود مبينا في الوقت ذاته ثقتنا المطلقة بنزاهة وعدالة القضاء الأردني، وضرورة عقد ندوة في الأسابيع القادمة حول الأوامر التغيرية في المشاريع الإنشائية حتى لا تكون تهمة موجهة للمقاول.