التاريخ : 2014-10-22

ودعا برلمانيون وسياسيون وشباب شاركوا في الندوة التي نظمها أمس مركز «الرأي» للدراسات بالتعاون مع هيئة شباب «كلنا الأردن» التابعة لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وأدارها مدير وحدة الدراسات بالمركز هادي الشوبكي، إلى حوار وطني وصولاً إلى التوافق وبما يستجيب للرؤى المتضمَّنة في الأوراق النقاشية الملكية .
وتحديداً الورقة الخامسة التي تناولت مضامين الملكية الهاشمية الدستورية والتداول السلمي للسلطة، وأهمية أن تراعي القوى السياسية والحزبية الأعراف والتقاليد الديمقراطية التي تحكم جميع أطراف المعادلة السياسية .
وتوقف النائب د.حازم قشوع عند الإصلاحات التي شهدها المجلس النيابي السابع عشر في ما يتعلق بتطوير نظامه الداخلي، وتكوّن الكُتل النيابية، التي من شأنها أن تشكل حكومات برلمانية برامجية حزبية أشار إليها الملك في ورقته النقاشية الأخيرة .
وقال قشوع إن مجلس النواب استطاع أن يؤطر ويعزز ثقافة الحالة التعددية في داخله، ومن ذلك أن صناعة القرار أصبحت مناطة باللجان النيابية قبل أن يُتَّخَذ أي قرار تحت القبة. ورأى في ذلك «وثبة» كبيرة في العمل النيابي تجاه الحالتين التشريعية والرقابية، وتقدماً فعلياً وليس نظرياً باتجاه الحكومات البرلمانية، داعياً إلى إيجاد قانون انتخاب مبني على أساس القائمة المغلقة الحزبية وبثّ ثقافة تعمل على تعزيز اللحمة الوطنية .
من جهته، قال العين م.موسى المعايطة إن الديمقراطية جاءت نتيجة تجارب المجتمعات البشرية على مدى قرون، وليس من خلال قوانين علمية مجردة. وأضاف أن القضية تكمن في كيفية مشاركة المواطن في صنع القرار أكثر فأكثر، وفي كيفية اختيار المواطنين نخبهم السياسية .

وأكد أن مفهوم الحكومة البرلمانية يتطلب وجود أحزاب سياسية، فيتم تشكيلها عن طريق أغلبية سياسية برامجية يختارها الناس .

ورأى العين د.عبد الشخانبة أن الوصول للحكومة البرلمانية يتطلب قيام أطراف المعادلة السياسية بأدوارها كما حددها الدستور، فهناك دور على كلّ من مجلس الأمة، والأحزاب، والحكومة، والمواطن. وأوضح أننا لن نصل للحكومة البرلمانية إلا إذا توافرت الديمقراطية والأمن الوطني، إلى جانب معالجة الوضع الاقتصادي .

وركّز عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب د.محمد المصالحة على الأعراف السياسية، ومن بينها على الصعيدين الفردي والجمعي: احترام الرأي الآخر، وواجب المساءلة، وتوخي الحقيقة والموضوعية والحوار والتوافق والعطاء والتضحية، بوصفها قيماً نبيلة أشارت إليها الأوراق النقاشية الملكية. موضحاً أن مدونات السلوك التي تبنتها بعض مؤسسات الدولة أصبحت في مقام الأعراف .

وقال د.أحمد الشناق إن إصلاح النظام البرلماني هو المطلوب في الأردن، ولتحقيق ذلك لا بد من اعتماد القوائم الحزبية، والتدرج تبعاً للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والحزبي في البلاد، مع المطالبة بإعادة النظر في تفسير المجلس العالي للدستور بعدم دستورية القوائم الحزبية.

وتساءل النائب المحامي محمود الخرابشة عن سر الهجمة على المؤسسة البرلمانية دون الفصل بين حاجتنا لهذه المؤسسة وبين ضعف الأداء فيها، داعياً إلى تقييم أداء مجلس النواب بشكل موضوعي، إذا كان لا يراد منه أن يكون ديكوراً تجميلياً للعملية الديمقراطية

وقال إن لدينا مجموعة من القوانين التي تشكل رافعة حقيقية للوصول إلى الحكومات البرلمانية: قانون الانتخاب، وقانون الأحزاب، وقانون المطبوعات، وقانون العقوبات، وقانون النقابات المهنية، وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات مع توسيع صلاحياتها، وقانون المحكمة الدستورية الذي دعا إلى إعادة النظر فيه بما يمكّن المواطن من الطعن في أي قانون في حال الاعتداء على حقوقه .

وأكد الناشط السياسي والنقابي م.عبدالهادي الفلاحات أن بوابة الإصلاح الحقيقي تتمثل في قانون انتخاب عادل وتوافقي يعزز الانتماء للدولة وصولاً إلى الحكومة البرلمانية. ولفت إلى أن الإصلاح ضرورة لحماية الوطن والمحافظة على الدولة لتكون حاضرة وقوية في محيطها من خلال آليات منها الحكومة البرلمانية والشراكة الحقيقية من الجميع في إدارة الدولة، والعدالة والشفافية وسيادة القانون .

وشددت عضوة مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المحامية أسمى خضر، على أهمية رفع صفة «الخطر» عن العمل السياسي بكل المعايير، وإجراء تعديلات على التشريعات ذات الصلة، لافتة إلى أن القانون بعامة هو الذي يفتح الباب للإصلاح، إلى جانب العمل مع الشباب واحتضان مبادراتهم وتوسيع مجال البرامج الموجهة للدولة المدنية .

وقال الكاتب السياسي حمادة فراعنة: إذا أردنا أن نحكم على البرلمان، فلنحكم قبل ذلك على قانون الانتخاب الذي يجب أن يكون منسجماً مع الدستور. موضحاً أن الحكومة البرلمانية الحزبية يجب أن تتشكل من الأغلبية البرلمانية .

وتساءلت الأمين الأول لحزب حشد عبلة أو علبة: كيف يمكن أن نحقق مشاركة شعبية في مؤسسات الدولة؟ مضيفة أن الحديث عن الحكومات البرلمانية وتداول السلطة والأعراف السياسية يتجاوز ما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين الناظمة للحياة السياسية، وأن الأهم هو كيفية تحقيق المشاركة الشعبية في إدارة الدولة .

ودعا سلطان الخلايلة (من هيئة شباب «كلنا الأردن») إلى تفعيل المبادرات الشبابية للوصول إلى نظام انتخابي جديد، وإقرار الكوتا الشبابية كما في المغرب، وتفعيل دور مجلس النواب للقيام بخطوات تشريعية أكثر .

ودعا أحمد أبو شيخة (من هيئة شباب «كلنا الأردن») خفض سنّ الترشح للانتخابات النيابية إلى 25 سنة، وإلى احتضان المبادرات الشبابية التي تُعنى بالشأن السياسي .

وطالب ماهر دودين (من هيئة شباب «كلنا الأردن») في الندوة التي تُنشر تفاصيلها لاحقاً، بإعطاء فرصة للحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد عملية توافقية بين الأحزاب لخوض معركة الانتخابات البرلمانية، وتفعيل الأحزاب داخل الجامعات، والبحث عن «منظومة شبابية» بالتشارك بين مجلسَي الأمة والوزراء ( الرأي ) .