التاريخ : 2015-09-02
النائب الحروب لـ"الري نيوز : لن يكون هناك اصلاح سياسي بعهد النسور !!
الراي نيوز
طارق خضراوي
اكدت امين عام حزب الاردن اقوى النائب د. رولى الحروب ل'الراي نيوز 'بانه لن يكون هناك اصلاحا سياسيا في عهد حكومة الدكتورعبدالله النسور وان خروج الحكومة بمسودة قانون الانتخابات الجديد جاء لان النسور ذاق ذرعا بالقوائم الوطنية والتي تمارس العمل السياسي تحت القبة اضافة للجانب التشريعي والرقابي والحكومة لا ترغب بذلك بل ترغب بابقاء النواب بالدائرة الخدمية لكي تبقى في دائرة طلب الخدمات منها وبالتالي تبقى اليد العليا للحكومة والسفلى للنائب .
واعتبرت الدكتورة الحروب ان ما ترغب به الحكومة يأتي بعكس الإصلاحات الدستورية وهذا غير دستوري لان السلطة التشريعية يجب ان تتقدم على السلطة التنفيذية في كل شيء من حيث اعطاء الثقة وحجبها والمسائلة والمحاسبة والتحويل الى المدعي العام ولذلك فان النسور وبعض صناع القرار لا يرغبون بوجود القوائم الوطنية لانها تأتي على اساس سياسي برامجي وليس اساسا خدميا .
وبينت الحروب ل الراي نيوز بان الحكومة لا تريد مشاركة الاحزاب , لأنها تأتي على اساس سياسي برامجي بل يريدون نوابا على ' قد الايد ' ليستطيعوا التحكم بارائهم لان نائب الدائرة الذي سياتي بهذه الطريقة الجديدة المبتكرة والتي هي ذاتها الصوت الواحد ليست الا اعادة انتاج الصوت الواحد ولا دخل لها بقانون الـ89 .
واشترطت الدكتورة الحروب العودة لقانون الـ89 للموافقة عليه مضيفة بان هناك اشاعات تقول بان النسور يرغب ان يترشح للبرلمان ليكون رئيسا للحكومة البرلمانية القادمة , ولذلك انتج قانونا لا يسمح للاحزاب بان تشكل قوى داخل البرلمان القادم كي لا تتمكن من تشكيل حكومة برلمانية قادمة وتكون عاجزة عن ذلك .
وتساءلت الحروب عبر الراي نيوز' قائلة ': بعدما تمكنا من اقرارقانون اللامركزية والبلديات وعملنا مجالس محلية ومجالس بلديات ومجالس محافظات منتخبة واصبحت جميع فئات المجتمع ممثلة بتلك المجالس الم يكن ينبغي على الحكومة ان تأتي بقانون انتخابي يسمح لـ50 % من القوائم التي تشكلها الاحزاب لتكون قوائما برامجية 50% لدائرة على مستوى المحافظة ولكن ليس بهذه الطريقة الممسوخة التي جاءت بها الحكومة والافضل ان تكون على طريقة القوائم الوطنية التي جاءت بها لجنة الحوار الوطني وليس على طريقة الحكومة .
ولفتت الى ان الحكومة لو كانت ترغب بتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بوصول الاحزاب الى البرلمان وتشكيل حكومات برلمانية برامجية لكانت تقدمت بقانون سياسي ولكنها لم تتقدم بقانون سياسي بل اعادة انتاج القانون الاجتماعي الذي اعيد انتاجه في كل دورة انتخابية بشكل جديد منذ عام 1993 وحتى اليوم ونحن نشهد نسخا كل واحدة منها اكثر ردائة من التي
سبقتها فكرة الصوت الواحد .