التاريخ : 2016-04-06
اعتصام مفتوح للمدارس الخاصة واتهامات للتربية بتدمير القطاع!! صور
الراي نيوز- تصوير محمد الشلبي
نفذت نقابة المدارس الخاصة في المملكة اعتصاما، صباح الاربعاء أمام مركز امن الرشيد في العاصمة عمان، للاعتراض على القوانين التي صدرت مؤخرا من وزارة التربية والتعليم، بخصوص تراخيص وتأسيس المدارس الخاصة.
وقال نقيب المدارس الخاصة، منذر الصوراني أن على وزارة التربية والتعليم اعادة النظر في قانون ترخيص وتاسيس المدارس الخاصة،لما تشمله من جوانب قاتلة وسيئة ولا تنسجم مع واقع المدارس الخاصة المرخصة منذ عشرات السنين.
وأضاف الصوراني ان الوزارة قامت بتغير قواعد الترخيص مما ترتب عليها تقليص الطاقة الاستيعابية للعديد من المدارس الخاصة بنسبة 75% من الطلاب، مؤكدا ان هذا القانون يدفع المدارس الى الاغلاق على المدى القريب، مرجحا المدة بسنتين.
واشار ان تصويب أوضاع المدارس مرهون بالدفع، حيث ان اصحاب المدارس يمكنهم تصويب اوضاع المدارس من خلال دفع المال للوزارة، وابقاء وضع المدرسة على ما هي عليه، منوهاً ان دفع المال للوزارة يتعارض مع القانون، وان هناك مدارس مخالفة تم ترخيصها تحتوي على 800 طالب وقدرتها الاستيعابية لا تتحمل ذلك، واكد انه يمتلك الوثائق بذلك.
واشار الى ان قوانين الوزارة ارتجالية ودمرت المدارس الخاصة، وان النقابة تعاني من هذه القوانين منذ ثلاث سنوات، اما من اجل مساحة المدرسة او من اجل عدد الطلاب، او من اجل البيئة الدراسية وموقع انشاء المدرسة.
واكد ان وزارة التربية تركت الدراسة ونظرت الى المدارس من حيث وجود مظلات واشجار وساحات داخلية لفترت الفرصة التي يتناول بها الطلاب وجبتهم الغذائية بين الحصص الصفية، وان الوزارة تعامل المدارس الخاصة بأسؤ المعاملات.
وقال الصوراني ان وزارة التربية هي من اجبرت المدارس الخاصة على استقبال المزيد من الطلاب في المدارس، لعدم قدراتها على استيعاب الطلاب في المدارس الحكومية، مرجحا ذلك لزيادة النمو السكاني الذي تشهده المملكة.
وطالب الوزراة بتطبيق النظام على المدارس التي تستعد لفتح ابوابها امام الطلاب، وعدم فرض القوانين على المدارس التي تستقبل الطلاب منذ عشرات السنين، وان القانون الجديد الذي يسعى الى تقليل النسبة الاستيعابية للمدارس سيشكل عائقا، مؤكدا ان الوزارة تفرض القوانين دون الجلوس على طاولة الحوار لعدم قدرتها على ايجاد الحلول.
واضاف الصوراني ان النقابة والمدارس لن تدفع اي مبلغ مالي مقابل اي طالب يعتبر زيادة في المدارس، والعودة الى تطبيق قانون 2013 - 2014، حتى لا يصبح هناك دربكة في قطاع التربية والتعليم، الذي يترتب عليه مشاكل في المدارس حيث ان المدرسة التي ستقبل عدد طلابها ستضطر الى تخفيض عدد المعلمين وسائقي الباصات لعدم قدرة المدرسة على دفع الرواتب لهم مما سيشكل زياة في نسبة البطالة في المملكة.
في حين قال نائب رئيس النقابة سمير أبو مغلي، ان العمل في القانون الجديد يؤثر سلبا على قطاع التعليم الخاص وان 75% من المدارس سيتم اغلاقها، بسبب الشروط التي طالبت بها وزارة التربية والتعليم، والتي لا يمكن تحقيقها، مثل الساحات والتي اشترطت الوزارة ان تكون بحد ادنى 500 متر، في حين ان المدارس القائمة قبل هذا النظام وبحسب الانظمة القديمة، 120م لمدارس الاطفال و120للمدارس الاساسية، والمدارس الاساسية العليا400 متر.
واشار أبو مغلي الى ان القرار الجديد الذي فرضته النقابة هو قانون جباية، ويشترط على كل مدرسة خاصة فيها طلاب زيادة ان تقوم بدفع اقساط الطلاب الى الوزارة.
في حين طالب أمين السر النقابة سامر ابو هنية من وزارة التربية اعادة النظر في النظام، مؤكدا ان النقابة مع قرارات الوزارة الصائبة، وان يتم اشراك النقابة في اتخاذ القوانين.
واشار الى ان اغلاق المدارس الخاصة سيعود بالضرر على وزارة التربية لعدم وجود اتساع في مدارسها للطلاب الذين سيتم اخراجهم من المدارس الخاصة في حين تم اغلاقها، حتى لو تم اعادة دوام الفترتين الصباحية والمسائية.
واشار ابو هنية الى ان الوزارة تطالب بعض المدارس في تغيير مكانها لوجود محلات صناعية بالقرب منها على الرغم من ان المدرسة حاصلة على الترخيص قبل افتتاح المحلات الصناعية في المنطقة.
وكانت وزارة التربية والتعليم قررت تمديد المهلة الممنوحة للمدارس الخاصة المخالفة لتصويب اوضاعها حتى نهاية دوام الخميس، على ان تقوم بنشر اسماء هذه المدارس في وسائل الاعلام المختلفة يوم الاحد المقبل، بما فيها المدارس التي لم تستكمل إجراءات ترخيصها "غير المرخصة".
وبررت الوزارة هذا التمديد استجابة لطلب المزيد من المدارس الخاصة المخالفة بسبب زيادة اعداد طلبتها عن الرخصة الممنوحة لها، بمنحها الوقت الكافي لاستكمال إجراءات تصويب أوضاعها بعد ان راجعت الوزارة وبدأت السير بهذه الاجراءات.
كما جددت الوزارة دعوتها لأولياء أمور الطلبة بضرورة التأكد من حصول المدارس الخاصة التي يسجلون أبناءهم فيها على التراخيص اللازمة.
وكانت وزارة التربية والتعليم منحت المدارس المخالفة مهلة لتصويب أوضاعها حتى نهاية اذار الماضي وتم تمديدها حتى نهاية دوام الثلاثاء.
يذكر أن عدد من المدارس الخاصة المخالفة قامت بتصويب أوضاعها وتسديد الغرامات المترتبة عليها سنداً لأحكام نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة.