التاريخ : 2016-04-25

 

الراي نيوز

قال النائب الثاني لرئيس مجلس الاعيان، رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي ل تمثّل التعديلات الدستورية المقترحة خطوة إضافية، باتجاه استكمال مسيرة الإصلاح السياسي، ورسم ملامح مستقبل النموذج الديمقراطي الأردني، فهي تضمن استقلالية المحكمة الدستورية، والسلطة القضائية، وحيادية قوات الدرك، وعدم تسييس هذه الأجهزة الحساسة. وهي أهداف تحظى بحالة من الإجماع الوطني، مع تباينات طفيفة حول الصياغات وقضايا أخرى تفصيلية.

في حين يبدو النقاش الدائر، متمحوراً بشكل خاص، حول موضوع ازدواج الجنسية والذي قد أثير حوله الكثير من الاجتهادات وتعددت حوله الآراء. وابتداء، أعتقد أنه من الجدير أن نفرق هنا، بين فئات الأردنيين الحاصلين على جنسيات أجنبية، فهؤلاء ليسوا كتلة واحدة، وإنما تتعدد الحالات تبعاً لظروف الحصول على الجنسية الأخرى. وهو ما يعيدني إلى موضوع 'قدسية القسم'. 

لقد أُتيحت لي الفرصة، للعمل مع أردنيين يحملون جنسيات أجنبية ولا أشكك بولائهم وحرصهم على الوطن، إلا أنني، ومن وجهة نظر شخصية وخاصة، لا أحبذ بشكل عام أن يحمل الأردني جنسية أخرى. وهذا ينطبق على عائلتي والأقرباء مني. ولكن هذا لا ينفي حق الأردني في حمل الجنسية الأجنبية.

ولمزيد من الوضوح، هناك فرق كبير بين الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية، كاستحقاق، إما من خلال والده أو والدته أو أنه قد ولد في تلك الدولة، فهو في هذه الحالة لا يُطلب منه أن يؤدي قسم الولاء والانتماء لتلك الدولة، كونه يمثل حقاً مكتسباً. وهنا، لا يبدو من الإنصاف أن يُعاقب هذا الأردني، على حق اكتسبه دون اختيار شخصي منه، فيحرم بالتالي كمواطن أردني مثله مثل سائر المواطنين، من الحصول على حقه الدستوري المكفول، بأن يكون عضوا في مجلس الوزراء أو مجلس الأعيان أو مجلس النواب. وكذلك الحال بالنسبة للمواطن الأردني الذي يطلب جنسية دولة أجنبية، لا تشترط عليه تشريعاتها أداء قسم الولاء والانتماء لها واعتباره يسمو على انتمائه وولائه لبلده الأصيل ونظامه السياسي.

الإشكالية برأيي، تأتي من الحالات التي تقع عندما يطلب مواطن أردني التجنس بجنسية دولة أجنبية ويُشترط عليه أداء يمين الولاء لتلك الدولة والانتماء إليها، بالمطلق، وبما قد يتعارض مع القسم الذي يؤديه إذا أصبح نائباً أو عضواً في مجلس الأعيان أو استلم وزيراً وما في حكمها.

لذلك ومن منطلق إزالة الشك باليقين كنت شخصيا أفضل أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، وبرأيي الشخصي ولقدسية القسم أعتقد أن على الأردني أن يتنازل عن جنسية الدولة الأخرى، إن كان قد أقسم لها بالولاء الذي يعلو على ولائه للأردن، إذا كلف بمنصب وزير وما في حكمه أو عضواً في مجلس الأعيان أو قرر أن يخوض المعركة الانتخابية.

ومن المهم أن أنوه هنا بأن هذا الحديث هو حول مواقع محدودة جداً، ذات طابع سياسي وتشريعي، فيما لا ينطبق ذلك على سائر مواقع الخدمة العامة، في القطاع العام، والتي هي متاحة لجميع الأردنيين بغض النظر عن موضوع إزدواج الجنسية.

يبقى القول، أن مجلس الوزراء قد أقرّ التعديلات الدستورية المقترحة، وأرسلها إلى مجلس الأمة. وفي حال موافقة مجلس الأمة عليها ترفع إلى مقام سيد البلاد جلالة الملك المفدى. فإذا تفضل جلالة الملك بالتصديق عليها تصبح جزءاً من الدستور الذي أقسمنا أن نحافظ عليه.