التاريخ : 2017-05-24

الراي نيوز

محليات

- يفخر الأردنيون وهم يحتفلون بالعيد الحادي والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، الذي يصادف في الخامس والعشرين من أيار، بما تحقق من منجزات أعلت شأن الوطن ورسّخت مكانته إقليميا ودوليا.

ويواصل أبناء وبنات الوطن مسيرة البناء والإنجاز، والريادة والإبداع، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، متطلعين للمستقبل بتفاؤل وأمل، وعزيمة وإصرار لتحقيق التقدم في شتى الميادين.

وعلى العهد، يجدد الأبناء والأحفاد مسيرة آبائهم وأجدادهم الذين كرسوا مبادئ الثورة العربية الكبرى ومعانيها في النهضة والحرية، متحملين مسؤولياتهم تجاه وطنهم بالذود عن حماه إلى جانب جنوده البواسل، وصون مكتسبات الاستقلال، ليبقى الأردن شامخا عزيزا حرا، واحة للأمن والاستقرار.

واحد وسبعون عاما تفصلنا عن ذاك اليوم الخالد من تاريخ الوطن، عندما كتب الأردنيون، بقيادة آل هاشم الأخيار، عنوانا لحريتهم ومجدهم وفخرهم، حين التأم المجلس التشريعي الأردني في الخامس والعشرين من أيار عام 1946، وتُلي فيه قراره التاريخي بإعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية بما يلي: 'وبمقتضى اختصاص المجلس الدستوري، تقرر بالإجماع إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما وذات حكومة ملكية وراثية نيابية، والبيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية (عبدالله بن الحسين المعظم) بوصفه ملكا دستوريا على رأس الدولة الاردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية'.

ويستند الأردن منذ ذلك التاريخ إلى قواعد راسخة في الإصلاح والعدالة، والعيش المشترك وقبول الآخر، والتكاتف والعمل الدؤوب لتحقيق تنمية شاملة وعيش كريم لأبنائه، فقد أرسى جلالة المغفور له الملك المؤسس عبدالله بن الحسين قواعد إنشاء دولة المؤسسات القوية، وأسندها جلالة المغفور له الملك طلال بن عبدالله بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها، باني الأردن الحديث، جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهم.

وعلى خطى الأوائل من الملوك الهاشميين، يمضي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بعزيمة لا تلين، وعطاء لا ينضب، في استكمال مسيرة الإنجاز والبناء، حتى بات الأردن نموذجا متميزا في التطور والحداثة، والتقدم والازدهار.

وما بين العهدين الأول والرابع 71 عاما، ما انفك فيها الهاشميون عن إدارة البلاد لتكون المملكة نموذجا على مستوى العالم من حيث الاستقرار والعمل الدؤوب من النواحي السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية وبناء القوات المسلحة على أسس عصرية وعلى قدر من المهنية والاحتراف العالي.

قصة الاستقلال بدأت مع مطلع عشرينيات القرن الماضي، بقدوم الأمير العربي الهاشمي عبدالله بن الحسين، حين التف الأردنيون حوله لتكون البداية المؤزرة في بناء الدولة الأردنية الحديثة، وخلال الفترة الممتدة من عام 1923 - 1946 نهض الأردنيون بمسؤولياتهم لتحقيق الاستقلال التام بثقة وإيمان عميق بالمستقبل ليتم وضع أول قانون أساسي للبلاد في السادس عشر من نيسان عام 1928 والتي تناولت فصوله السبعة حقوق وواجبات الشعب والتشريع والقضاء والإدارة ونفاذ القوانين والأحكام.

ثم جرت أول انتخابات تشريعية، تبعها افتتاح الدورة الأولى للمجلس التشريعي الأول المنعقد في شرق الأردن في الثاني من تشرين الثاني عام 1929. وشهدت ثلاثينيات القرن الماضي تأكيدا لنهج الديمقراطية الأردنية والتي رافقت بدايات تأسيس الدولة، من خلال انعقاد مؤتمرات وطنية تمسكت بحق الأردنيين في التخلص من الاستعمار الأجنبي وبناء الدولة بسواعد رجالاتها.

آنذاك وقعت سلسلة من المعاهدات بين انجلترا وشرق الأردن كان آخرها المعاهدة البريطانية -الأردنية في الثاني والعشرين من آذار عام 1946 والتي أنهت الانتداب البريطاني ونصت على الاعتراف بالأردن دولة مستقلة ذات سيادة والأمير عبدالله ملكا عليها.

ومع الاستقلال الناجز لعبت المملكة أدوارا متقدمة وبارزة على مختلف المستويات العربية والدولية، وتبوأت مكانة على الخارطة الدولية، ووظفت استقلالها في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

ولم تغب القضية الفلسطينية عن فكر الهاشميين بل كانت وما زالت حاضرة في جهودهم وأولوياتهم حيث طافوا بها في المحافل الدولية ووضعوها على جدول الاهتمام الدولي، فبعد إعلان الاستقلال بأيام وفي مؤتمر قمة انشاص بجمهورية مصر العربية، أعلن ملوك ورؤساء الدول العربية وفي مقدمتهم جلالة الملك المؤسس أن القضية الفلسطينية تهم سائر العرب وليس الفلسطينيين وحدهم.

وأنجز الأردن دستورا جديداً للدولة، والذي صادق عليه المجلس التشريعي في الثامن والعشرين من تشرين الثاني من العام 1946، وفي الرابع من آذار عام 1947 تم تشكيل أول حكومة أردنية في عهد الاستقلال، وجرت في العشرين من تشرين الأول العام 1947 أول انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد.

وفي حرب النكبة عام 1948 سطر الجيش العربي المصطفوي أروع بطولات التضحية والفداء في الدفاع عن فلسطين والقدس وقدم مئات الشهداء على أرضها.

وفي كانون الثاني عام 1948 وافق مجلس الأمة على قرارات مؤتمر أريحا الذي نادى بالوحدة الأردنية الفلسطينية، وتشكل المجلس النيابي الأول بعد الوحدة في نيسان 1950 ثم تشكلت أول وزارة أردنية موحدة للضفتين برئاسة سعيد المفتي، وصادق المغفور له الملك المؤسس على قرار الوحدة الصادر عن المجلس بتاريخ 24 نيسان من العام ذاته.

بترا