التاريخ : 2017-10-07

الرا ي نيوز

اسامة بليبلة 

تصوير احمد عبيد 

فيديو علاء بطاط

عقد المجلس الوطني لشؤون الاسرة ورشة عمل تدريبية حول قانون الحماية من العنف الاسري والتي تشمل تدريب ( مندوبي المجلس القضائي، مدراء مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة، الاطباء الشرعيين العاملين في اقسام إدارة حماية الاسرة ، وضباط القضائية في ادارة حماية الاسرة ) ومندوبا عن رئيس محكمة التمييز- رئيس المجلس القضائي رعى القاضي ناجي الزعبي – نائب رئيس محكمة التمييز افتتاح الورش التدريبية التي يعقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بدعم من منظمة اليونيسف حول قانون الحماية من العنف الاسري رقم (15) لسنة 2017 والتي تستهدف مجموعة من القضاة من المجلس القضائي ومدراء مكاتب الخدمة الاجتماعية في ادارة حماية الاسرة والاطباء الشرعيين العاملين في اقسام حماية الاسرة والتي بدأت اليوم في اقليم الوسط وسيتبعها لقائين في اقليم الشمال والجنوب.

وقال نائب رئيس محكمة التمييز القاضي ناجي الزعبي لوكالة 'رم'، ان المجلس القضائي في وزارة العدل لهم دور فعال في المشاركة بموضوع التدريب على قانون الحماية من العنف الاسري، من خلال مشاركة عدد كبير من القضاة في الدورات التدريبية بالاضافة الى تخصيص غرف مختصة لغايات العنف الاسري في المحاكم.

واشار الزعبي خلال الورشة انه كثر الحديث في السنين الاخيرة عن موضوع العنف الاسري واصبح هذا الموضوع محل اهتمام متزايد سواء من طرف الحكومات او من طرف مؤسسات المجتمع المدني، وعلى الصعيدين المحلي والدولي، وقد بادر الاردن الى وضع قانون الحماية من العنف الاسري بعد ان لاحظ تفشي هذه الظاهرة وجاء القانون متوافقا ومتوائما مع ما ورد بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن. وتعاون المجلس القضائي ووزارة العدل مع المشروع الوطني لحماية الاسرة وجميع الجهات العاملة في هذا المشروع منذ العام 2000 وصولا للمصلحة الفضلى لضحايا العنف الاسري من خلال اشراك عدد كبير من القضاة في مجموعات العمل التي شكلت ضمن مشروع حماية الاسرة. واشار الى انه تاتي اهمية عمل المجلس الوطني لشؤون الاسرة لمثل هذه الدورات التدريبية للعاملين في قضايا العنف الاسري لغايات رفع القدرة المؤسسية للجهات ذات العلاقة لتحقيق افضل الاليات المثلى في التعامل مع هذه القضايا.

من جانبة أشار أمين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود لوكالة 'رم'، انه في بداية هذا العام جرى اقرار القانون الجديد للحماية من العنف الاسري رقم (15) لسنة 2017، وكان من الاهمية ان نبدأ تدريب القائمين على تنفيذ هذا القانون وحول اهم البنود التي وردت في هذا القانون، سواء كانوا السادة القضاة او الاخوات العاملين في ادارة حماية الاسرة التابعين لمديرية الامن العام او الاطباء الشرعيين او النفسيين او الباحثين الاجتماعيين التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية، ومن هنا تاتي اهمية الورشة.

وبين الحمود ان افتتاح الورشة تحت رعاية رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي رسالة قوية عن مدى اهتمام المجلس القضائي بهذا الموضوع ومدى اهتمام المجلس القضائي بتدريب كوادره التي تشكل المظلة الاساسية لتطبيق اي قانون.

واضاف الحمود لـ'رم' عن وجود ورشتين متماثلتين تتبعان هذه الورشة احداهما في اقليم الشمال والاخرى في اقليم الجنوب بعد الانتهاء من التدريب سيتم البدء بالتعاون مع الشركاء في مجلس الوطني لشؤون الاسرة لاعداد الانظمة المتعلقة بهذا القانون لتكون مواكبة وبنوده.

واوضح الحمود خلال الورشة ان هذا اللقاء يأتي لتسليط الضوء على ادوار مختلف المؤسسات لغايات انفاذ وتطبيق قانون الحماية من العنف الاسري رقم (15) لسنة 2017 بالشكل الامثل، كما واشار بانه وحرصا من المجلس على انفاذ القانون بعد اقراره قام باعداد خطة متكاملة جاءت ضمن ثلاث مراحل تضمنت المرحلة الاولى عقد جلسات نقاشية توعوية تم عقدها خلال شهري حزيران وتموز الماضيين لتعريف العاملين في هذا المجال باهم بنود القانون والمرحلة الثانية شتتضمن عقد ورش تدريبية لانفاذه سيقوم مجموعة من القضاة الذين كانوا اعضاء في لجنة اعداد القانون، والمرحلة الثالثة والاخيرة تتمثل في اعداد مسودة للانظمة اللازمة لتنفيذ القانون، والتي سيتم مناقشتها مع الشركاء قبل اقرارها. 

ويشار الى ان الارادة الملكية السامية صادقت على قانون الحماية من العنف الاسري رقم (15) لسنة 2017 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/2017 .