التاريخ : 2018-01-17

أسامة بليبلة 

تصوير احمد عبيد 

عقد مركز ادماج للرعاية اللاحقة للسجناء واسرهم اجتماع خاص مع مؤسسات المجتمع المدني والأمني برعاية صندوق المعونة الوطني والممول من منظمة USAID ، حيث يعتبر هذا اول مشروع حقوقي بالشرق الأوسط يهتم بالسجناء وادماجهم بالمجتمع وادماج اسرهم خلال فترة العقوبة لرب الاسرة.

وجاء هذا الاجتماع لتقديم الدعم اللازم للسجناء بعد خروجهم من السجون عن طريق دعمهم للعودة الى حياتهم الطبيعية و الانخراط مع المجتمع حتى يتمكنوا من الانخراط مهنياً واجتماعياً بعد خروجهم من السجن وان لا يبقوا عالة على المجتمع و أن تبقى كلمة أصحاب اسبقيات عائق في حياتهم، من خلال التركيز تلقي المهارات الأساسية في بعض المهن والحرف التي يطلبها سوق العمل الأردني الشغل بالمجتمع المحلي وايمانا بحقوقهم كمواطنين.

وحول الموضوع اكد المدير التنفيذي بجمعية لجمعية الرعاية اللاحقة للسجناء واسرهم الدكتور عبد الله الناصر لوكالة 'رم' ان الفكرة من عقد الاجتماع اليوم هو وجود اعداد كبيرة من السجناء المفرج عنهم يعانون من قانون رد الاعتبار الذي عادة ما يتم معاقبة السجناء المفرج عنهم للمرة الثانية ولا يسمح له بالعمل لفترة محددة بالقانون وهي ست سنوات للقضايا الجنائية وثلاثة سنوات لقضايا الجنح ، وهذا الامر بحد ذاته مخالفة قانونية، حيث ان الانسان الذي اخطأ بحق المجتمع تم معاقبته داخل السجن وهذا الامر يشكل عقوبة ثانية له مما يدفع السجين المفرج عنه العودة الى السجن.

وأشار الناصر ان عودة هؤلاء الأشخاص الى السجن من جديد وذلك يعمل على تكاليف اجتماعية تلقى على عبء الاسرة والسجين المفرج عنه وعلى الدولة من حيث النفقات العالية التي تفق عليه، ولذلك كان لابد من اجراء عملية حوارات بغرض تبيان هذا البند والعقوبات الثانية التي تتمثل على السجين وكيف من الممكن مساعدة هؤلاء الأشخاص والعمل على تخفيف العقوبة القانونية التي وقعت على الخارج من السجن من خلال الغاء او تخفيف 

هذه الفترات لتمكين السجين من الاندماج بالمجتمع وإيجاد فرصة عمل حتى لا يتم الدفع بهم الى السجن من جديد.

وبين الناصر انه يمكن مساعدة هؤلاء الأشخاص من قبل فريق مشكل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويمثل القطاع الحكومي وزارة العمل / مؤسسة التدريب المهني، والقطاع الخاص ممثلين عن غرفة صناعة عمان وغرفة تجارة الأردن بالإضافة الى منظمات المجتمع المدني.

ونوه الناصر ان الجانب الإعلامي في هذه الأمور مهم جدا عن طريق رفع درجات فهم القضية للناس والمجتمع، حيث انه يوجد اعداد كبيرة من المجتمع لا يعرفون عن هذه القضية الا في حال وجد شخص من عائلاتهم يعانون من هذه الأمور، ولذلك لا يمكن اختصار الامر على جهة وحيدة فلابد من عملية الشراكة بين كافة القطاعات، بالإضافة الى ان هذا الامر يعتمد على مهارات و حسن سيرة الشخص نفسه حتى يتمكن من دخول سوق العمل وهو كسر للدائرة المغلقة التي يعيش بها السجين بعد خروجه من السجن.

وحول تقبل سوق العمل عملية الادماج اكد الناصر ان هذه العملية تقع على عاتق المجتمع نفسه وان الاعلام له دور كبير ومؤثر، سواء كان بشكل سلبي او إيجابي، و بالعادة عندما نشاهد ونسمع جرائم فظيعة تهز المجتمع مثل قضايا عملية الاغتصاب فالجميع يرفضها مما يزيد من حدة القضية ويصبح هناك عدم تقبل لهم حيث ترسخ في دهون المجتمع ان جميع المساجين مجرمين فيجب توضيح ان الفئة المستهدفة هم المساجين بقضايا اقتصادية وجرائم بسيطة.

ومن جانبه قال مدير مديرية المعونات في صندوق المعونة الوطنية ايمن رباع، انهم كصندوق المعونة الوطنية يوجد لديهم فئات معينة يتم التقديم لهم مساعدات ومن هذه الفئات هم اسر السجناء والتي يبلغ عددها ما يقارب 12 الف اسرة بالإضافة الى فئات الخارجين من السجون ، حيث يتوجب إعادة تأهيل أي رب اسرة قد خرج من السجن والعمل على دمجه مع المجتمع، وك صندوق معونة يمنح هؤلاء الأشخاص فترة ثلاثة اشهر لحقه بالاندماج مع المجتمع و البحث عن فرصة عمل ، وان القاء اليوم جاء من اجل هذه الاسر بالتعاون والشراكة مع مجموعة من المؤسسات كوزارة العمل و الشركاء الاخرين.

ومن التوصيات التي يجب الخروج بها من هذا الاجتماع هو عدم إعادة هذه الحالات الى صندوق المعونة الوطنية، حيث ان تكرار هذه الاسر يتسبب بعبء على صندوق المعونة الوطنية، حيث اذا تم توفير لهذه الاسر فرص تدريبية وتشغيلية وبذلك تتحول هذه العائلة من اسرة تتلقى الخدمة الى اسرة منتجة.

وبين رباع ان انه يوجد شراكة ما بين صندوق المعونة الوطنية وبين مؤسسة التدريب المهني و ويوجد مديرية تعنى بهذه الفئات وهي مديرية تدريب وتشغيل، هناك ميزات لهذه الأسرة في حال تم تدريبهم وهي تقديم تكاليف التدريب كاملة على حساب صندوق المعونة الوطنية بالإضافة الى منحهم بدل مواصلات بقيمة 40 دينار شهريا، وفي فرص التشغيل هناك اتفاقيات بين صندوق المعونة الوطنية وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وان أي صاحب عمل يقوم بتشغيل أبناء اسر منتفعة فالصندوق على استعداد ان يساهم بمبلغ تقريبا يشغل 14.5% من مجموع الضمان الاجتماعي الذي تتقاضى مؤسسة الضمان الاجتماعي عن هذا الشخص.

وعلى ذات السياق قالت النائب السابق الدكتورة امل الرفوع، عند الحديث عن سجين فذلك يعني دمار اسرة كاملة فلابد من رعايتها، وحتى رعاية السجين داخل السجن واشغاله بعمل وان يكون هناك تشبيك بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والقطاع الخاص حتى نتمكن من تشغيل السجناء ما بعد الخروج من السجون او أبنائهم، وذلك يعمل على التخفيف على الدولة أعباء مادية في السجون، بالإضافة يعمل على التخفيف عن صندوق المونة الوطنية عن طريق دمج السجين بعمل، وهذه الأمور لا يمكن ان تتم الا من خلال التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص و الوزارات المعنية بشكل كامل، وانه يجب ان يكون هناك تشريع وتعديل في النصوص القانونية للعمل في هذه الأمور.