نفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تضمن مشروع قانون الضمان المعدل أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق التقاعد المبكر لجميع المشتركين الحاليين.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي انه لم يتضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليهم الحاليين، وإنما تضمن إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الذي يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية، اضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والإجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني.

وكشف الناطق الاعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي تضمنت الغاء التقاعد المبكر لكل مشترك جديد بعد نفاذ التعديلات واقرارها من مجلس الأمة.

وبين الصبيحي في حديثه لإذاعة "حسنى اف ام" ان الغاء التقاعد المبكر لن يشمل الحقوق المكتسبة للمشتركين الحاليين او من كانت لهم اشتراكات سابقة ولن تمس شروط ومعادلة التقاعد المبكر لهم .

ولفت الصبيحي الى ان التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي طالت الفصل الخاص بمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية وعدلت لتحسين كل تفاصيل هذا الفصل بشكل ايجابي.