كتب / محرر الشؤون السياسية

اطّلعت على مسوّدة مشروع نظام الدعم المالي للأحزاب السياسية الذي قامت بإعداده وزارة الشؤون السياسية ، حيث سيكون بديلا عن النظام الحالي الذي يمنح الحزب خمسين ألف دينارا سنويا .
من وجهة نظر الوزارة ؛ أنّ النظام الجديد يهدف لمشاركة الأحزاب في الإنتخابات وتوسيع المشاركة السياسية لها ، والدعم المالي لها مرتبط بمشاركتها في الإنتخابات النيابية أو البلدية أو أمانة عمان .

الدعم لن يقدّم للحزب إلّا إذا أعلن مشاركته بقائمة تضم ما لا يقل عن خمسة بالمئة من مقاعد البرلمان وحصوله عل نسبة لا تقل عن 1.5 بالمئة من أصوات الناخبين في كل أنحاء المملكة ، على أن تكون قائمة معلنة باسم الحزب ، ويجري تسجيل ذلك رسميا .

مقدار الدعم المذكور لن يتجاوز العشرة آلاف دينار ، وغالبية الأحزاب لن تتمكّن من الحصول على تلك النسبة إذا افترضنا أن مليون شخص سيشاركون انتخابا ، وهذا يعني ضرورة حصول الحزب على خمسة عشر ألفا من الأصوات ، والأحزاب في غالبيتها تدرك صعوبة ذلك .
النظام منح كلّ مرشّح يحقق الفوز مبلغ 2500 دينار ، وهي بالكاد تكفي مصاريف الضيافة من حلويات ومشروبات صبيحة يوم الفوز ، وفي ذلك استخفاف بالفائزين من نوّاب الأحزاب .

يتدخّل النظام بصورة غريبة في الشؤون الداخلية للأحزاب ، من حيث عقد المؤتمر العام ووجود مندوب من الوزارة ، وهذا بحدّ ذاته انتقاص من العمل الحزبي ، حيث يشبه ذلك عمل الشركات والأندية الرياضية ، ومن حق الأحزاب أن تصوغ نظامها الداخلي مع ضرورة سيادة الديمقراطية في داخل الحزب من حيث عقد المؤتمر أو انتخاب القيادة دون تدخّل حكومي ، واعتقد أنّ هذا البند هو انتقاص من قيمة العمل الحزبي ، ولا يعمل على تطويره أبدا .

أمّا موضوع الإشتراكات ، فهذا تدخّل آخر لا معنى له ، فالنظام يشترط الإشتراك السنوي بأربعة وعشرين دينارا ، وكما أعلم فإنّ الإشتراك السنوي لدى كافة الأحزاب هو 12 دينارا سنويا ، والنظام ينصّ على دعم بمقدار 40 بالمئة من قيمة الإشتراكات السنوية .

أمّا فيما يتعلّق بدمج الأحزاب ؛ فالنظام يمنح خمسة عشر ألف دينار لكلّ ثلاثة أحزاب توافق على الإندماج ، ويتساءل الكثيرون عن هذا المبلغ الزهيد الذي بالكاد يكفي رواتب بضعة موظفين أو استئجار مقرّ محترم للحزب المندمج .

النقطة الإيجابية الوحيدة هي تقديم دعم مالي بقيمة خمسة آلاف دينار للوسيلة الإعلامية الناطقة باسم الحزب ، ولكن هذا المبلغ بالكاد يكفي كمخصصات للمشرف على الوسيلة ورسومها السنوية كالمواقع الألكترونية مثلا .

لن أطيل في قراءتي للمشروع ؛ الذي يجب أن يلاقي الرفض من كافة الأحزاب ، وهناك اعتقاد بأنّ هذا النظام سيقضي على العمل الحزبي ، وربما تلجأ أحزاب إلى حلّ نفسها لعدم قدرتها على الإستمرار ، هذا إذا ما علمنا أن الحكومة الأردنية تتلقّى سنويا أكثر من خمسين مليون دولار من الإتحاد الأوروبي وغيره لدعم الديمقراطية ، والتي تعتبر الأحزاب هي أساسها وعمادها ، ولا تتلقّى من هذا الدعم سوى الفتات الذي لا يمكن له انتاج حياة حزبية حقيقية .