كشف أمین عام وزارة النقل بالوكالة، المھندس نعیم حسان، إن حجم الاستثمار المتوقع لتطویر وتأھیل مطار ماركا المدني لایقل عن 200 ملیون دینار.

وبین حسان، أن الوزارة ما تزال في طور إعداد دراسات الجدوى اللازمة ووثائق العطاء، مرجحا الانتھاء منھا في نھایة العام لیتم طرح عطاء الاستثمار بدایة العام المقبل.

وبین أن الاستثمار سیكون وفقا لاسلوب البناء والتشغیل ثم نقل الملكیة (على غرار مطار الملكة
علیاء الدولي)، وأن التشغیل سیكون تحت مظلة شركة المطارات الأردنیة.
وأشار إلى أن العمل في المطار سیبقى مستمرا خلال أعمال التطویر ولن یتم إیقافھ، متوقعا أن
تستغرق ھذه الأعمال مدة سنتین على الأرجح قبل اكتمالھا وتشغیل المطار رسمیا بحلتھ الجدیدة.

وحول أھمیة تطویر ھذا المطار، قال حسان إنھ سیكون مطارا ثانیا في عمان وبمسافة أقرب
للمدینة، كما أنھ سیكون مناسبا لرحلات شركات الطیران منخفض التكالیف، مذكرا بأن المطار ھو مطار دولي یستقبل رحلات عالمیة، كما أنھ یستقبل وفودا ورحلات رؤساء دول في زیاراتھم إلى المملكة.
وكان وزیر النقل، المھندس أنمار الخصاونة، قال، في وقت سابق، إن ”الحكومة بصدد طرح مطار
ماركا للاستثمار في الفترة المقبلة لیكون ردیفا لمطار الملكة علیاء الدولي بطاقة استیعابیة تصل إلى نحو 3 ملایین مسافر سنویا، مشیرا إلى أن العطاء سیطرح على نظام (بي أو تي) التشغیل التمویلي لمدة 25 عاما، تعود بعدھا إدارة المطار للدولة الأردنیة، بعد نجاح تجربة مطار الملكة علیاء الدولي.
یذكر أن مشروع مطار الملكة علیاء الدولي یعد من أھم مشاریع الشراكة بین القطاعین العام
والخاص بالأردن بقیمة تجاوزت ملیار دولار دون أن تتحمل الحكومة أیة تكالیف، وفقا لما قالھ
الخصاونة سابقا، مشیرا في الوقت ذاتھ إلى أن عوائد الحكومة العام 2018 من مشروع المطار
بلغت نحو 101 ملیون دینار، بالإضافة إلى 68 ملیون دینار عوائد بدل ضریبة مغادرة.

وتشھد حركة المسافرین زیادة ممیزة وصلت إلى 8.4 ملیون مسافر سنویاً، ما ینعكس على تعزیز مكانة الأردن إقلیمیا على مختلف الصعد.