عبد الله العظم 

بين وزير النقل انمار الخصاونة في كتاب رده على النائب موسى الزواهرة ان مجموع ما دفعته جامعة العلوم والتكنولوجيا بدل خدمات نقل طلاب الجامعة للعامين 2017 – 2018 لشركة ( طريق حكايا ) التي تعمل على نقل طلاب الجامعة التي تعمل على طلاب الجامعة ما يقارب الاثنين مليونيي دينار وذلك منذ تاريخ بدء التشغيل للشركة وهي تحت بند دعم الطالب من قيمة الفانورة السنوية .
وفي سياق الآلية المتبعة للشركة المذكوره قال الخصاونة : على متن الجواب انه يتم تقديم كشوفات معبئة من قبل مراقبي هيئة تنظيم النقل البري الموجودين في الجامعات ورفعها الى المديرية المالية في الهيئة .
وتقوم الشركة بتقديم مطالبات شهرية لمديرية المالية في هيئة تنظيم النقل البري ومرفق بها الكشوفات للطلاب المستخدمين لحافلاتها ويتم تشكيل لجنة للتدقيق على المطالبات المقدمة من الشركات بموجب كتب رسمية ويتم تحويل المطالبات المقدمة من قبل الشركة للجنة المشكلة لتدقيق الطلبات الواردة ومطابقة للكشوفات الواردة من الشركة مع كشوفات المراقبين ويضيف الخصاونه : وبعد اعتماد المطالبات من قبل اللجنة المشكلة يتم ارسالها لمديرية المالية من الهيئة والتي بدورها تقوم باعداد مستندات الصرف اللازمة لغايات تجهيزها وتسليم قيمتها للشركة .
وفي سياق الآلية المتبعة للتأكد من اعداد الطلبة الذين تم نقلهم على متن حافلات الشركة .
قال الخصاونة في رده : انه يتم مخاطبة الجامعات في بداية كل فصل دراسي / عام دراسي لبيان اعداد الطلبة الذين يتم قبولهم والذين سيتم نقلهم بواسطة حافلات الشركة كما ويتم تدقيق الرحلات واوقاتها من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية ولفت الخصاونة الى ان القيمة الشهرية والسنوية للشركة بلغت قيمة فاتورتها 1.990مليون دينار للعام 2017 دينار 1.023 مليون دينار وكان الزواهرة وجهه سؤالا للحكومة استفسر من خلاله عن الآلية المتبقة لشركة ( حكايا للتنقل ) لدعم الطلاب في الجامعات الرسمية وآلية التأكد من اعداد الطلبة الذين يتم نقلهم بهذه الشركة والقيمة الشهرية والسنوية تحت بند دعم الطالب من عام 2013 لغاية عام 2018 .
حيث يتضح ومن خلال الاجابة والتي جاءت بتوقيع وزير النقل انمار الخصاونة والتي يقول فيها انه تم تشكيل لجنة للتدقيق المطالبات المقدمة من الشركات بموجب رقم 4/8/ 4449 تاريخ 30 /9 / 2018 وهذا جاء متأخرا من بدء عمل الشركة الواقع في 1/1/ 2017 اي بعد عمل الشركة والتعامل بها بسنة وعشرة شهور اذ كان يتوجب ان يكون هناك لجان مشرفة على العملية مع بداية عمل الشركة .
والى ذلك ومن وجهة نظر نيابية فقد ارتأى نواب توجيه هذه المبالغ للرسوم الجامعية المطلوبة من الطلبة المعنيين في الدعم بدلا من بطاقات من باب ومنطلق تتبع جهات او شركات بعينها .

'صحيفة الشاهد'