أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم السبت عن ضبط 10676 حالة سرقة كهرباء خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، 5901 حالة منها ضبطتها الهيئة والباقي نفذته شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك.

 وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة/الرئيس التنفيذي المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم ان كوادر الهيئة نفذت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تموز الماضي 158177 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي نجم عنها 5901 حالة ضبط.

وعن تفاصيل حالات الضبط التي نفذتها الهيئة قال الحياري، انها توزعت بواقع 3719 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و 1562 حالة في مناطق كهرباء محافظة إربد والباقي وعددها 620 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.

 وعن مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء أوضح الحياري أنها بلغت 3347  حالة، منها 2195 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة الكهرباء الأردنية و 242 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة كهرباء محافظة إربد و 910 حالة تم ضبطها من قبل كوادر شركة توزيع الكهرباء، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 1428 حالة.

وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي المحالة الى القضاء قال الحياري ان مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 2062 قضية تم البت في 1123 قضية منها.
 واكد المهندس الحياري سعي الهيئة الى تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة والحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز جدواه الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءته.

 كما اكد أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة.

وقال الحياري ان الهيئة وفي اطار تحقيق رسالتها بأفضل السبل تقوم بشكل دوري ومستمر بتدريب موظفيها المشاركين في الضابطة العدلية على أعمال الضابطة العدلية ومكونات الشبكة الكهربائية وحالات العبث الكهربائي مهيبا بالمواطنين اعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بأية معلومة ترد اليهم بوجود شبهه  عبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب الاضرار الصحية والمادية التي تنجم عن سرقة التيار الكهربائي والتي تعرض صاحبها لعقوبات تشمل الحبس والغرامة عدا عن اثارها السلبية على المستهلكين والشركات التي تقدم الخدمة.

 وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.

  وقال الحياري أن الهيئة والجهات المعنية ستستمر بتكثيف حملاتها اليومية وفي كل المناطق وعلى جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع.
 وأشاد بالتعاون القائم بين الهيئة والجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء لمحاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وتفادي أثرها السلبي على خدمة الكهرباء وضمان امن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.