لَحِقَ البنك المركزي الأردني، مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بقراره تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) إلى نطاق بين 1.75% و2%، ككما تبعت مجموعة مصارف عربية الاتجاه الأميركي سريعاً.

وهذا القرار هو الثاني من نوعه خلال شهر. الا ان خبراء اقتصاديين يقولون إن بنوك في الاردن لا تستجيب لقرار البنك المركزي الاردني وهو ما يعني عدم استفادة المقترضين الاردنيين من هذا التخفيض.

السؤال اليوم هو عن البنوك التي ستستجيب لقرار التخفيض، من التي لن تستجيب، وهل يحق على المواطنين رفع قضايا على البنوك غير المستجيبة؟

 
وابقى البنك المركزي االاردني على اسعار التمويل الميسر من دون تغيير فيما قال البنك المركزي ان قراره جاء تماشيا مع تطورات اسعار الفائدة في الاسواق العالمية والاقليمية في ظل توفر احتياطات اجنبية مريحة معدل تضخم منخفض بعد تعزيز نمو الائتمان الممنوع للطاعات الاقتصادية وتحفيز الانفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري بما ينعكس ايجابا على النمو الاقتصادي.

ورغم ان حديث المركزي الاردني صحيح نظريا إلا أن بنوك في الاردن لا تطبّق مؤشرات "المركزي" في الغالب.

وسبق وحذر المحلل المالي محمد البشير من عدم استجابة البنوك لقرار البنك المركزي الاردني بتخفيض سعر الفوائد. في الوقت الذي قال فيه خبير الاقتصاد السياسي زيان زوانة ان ذلك، لا يصب في مصلحة أحد، لا الاقتصاد الوطني، ولا المستثمرين، ولا البنوك كذلك.

وقال البشير في تصريح خاص : إن تعويم البنك المركزي عوّم سعر الفوائد منذ عام 1990 هي جزء من المشكلة في ترك تحديد سعر الفائدة بين البنوك وتفاهماتها العملاء.

واضاف، البنوك لا تتفاهم مع العملاء بل تفرض عليهم نسب الفؤائد.

وأكد ان الفترة الماضية شهدت مبالغات كثيرة في رفع نسبة الفوائد، مشيرا الى ان هناك قروض كانت بنسبة 6.5 في المئة على قروض عقارية لكنها ارتفعت بسبب رفع الفائدة الى حدود 11 في المئة.

ووصف البشير ذلك بغير الطبيعي.

ونوه الى ان ما تقوم به البنوك لا يشكل خدمة للاقتصاد الوطني، ويساهم في رفع كلفة المنتجات سواء كانت صناعية او زراعية او خدمية، بالاضافة الى ضغط على ميزانية الاسر التي تعيش انهاكا كبيرا بسبب الضرائب الحكومية من جهة، وانعكاس ارتفاع الفوائد وكلف الطاقة والضمان الاجتماعي على السلع والخدمات التي تشكل وعلى الاستهلاك في الاردن

وتابع قائلا: نسب الفوائد اصبحت عبئا حقيقيا على الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان البنوك اصبحت الرابج الحقيقي فقط في الاردن على حساب القطاعات الصناعية والزراعية وغالبية المواطنين.

بدوره علّق خبير الاقتصاد السياسي زيان زوانة على ربط البنك المركزي الاردني لقراره الخاص بسعر الفائدة في الاردن على الادوات النقدية والدينار، بقرار البنك المركزي الامريكي، الخاص بسعر الفائدة على الدولار، واصفا ذلك بظلم كبير للاقتصاد الاردني.

وقال: الاقتصاد الامريكي يختلف جذريا عن الاقتصاد الاردني،

واضاف، عندما بدأ البنك المركزي الاردني يربط قراره بقرارات البنك المركزي الامريكي خلال السنوات الست الماضية كان الاقتصاد الامريكي في حينه ينتعش نموا، وانخفاضا في معدلات البطالة، فيما كان ما يجري اردنيا عكس ذلك تماما، من حيث تراجع الاقتصاد الاردني وتراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

ولفت الى ان ذلك في النهاية ساهم في رفع كلفة التمويل في الاردن وذلك اضافة الى عامل خلل السياسات المالية الحكومية.

وتابع، عندما شعر البنك المركزي الامريكي ببدء ضعف الاقتصاد الامريكي عمد الى تخفيض سعر الفائدة بداية هذا الشهر، وتبعه البنك المركزي الاردني في ذلك.
وبرغم ظلم هذا الربط - يقول زوانة - فإن البنوك في الاردن لم تستجب تمام حتى اللحظة لمؤشر البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة.

ورفض زوانة القول بانه لا سلطة للبنك المركزي الاردني على البنوك. وقال: بل لديه كل السلطة التي تمكنه من فرض قراراته، وذلك بحكم قانونه الخاص، ومهماته كسلطة نقدية.

واكد زوانة ان البنوك في الاردن لا تستطيع عمليا ان تخرج من تحت عباءة البنك المركزي وما يقوله، رغم حقيقة توقف البنك المركزي الاردني عن تحديد مباشر لأسعار الفائدة للبنوك في المملكة.

ووصف خبر الاقتصاد السياسي ما يجري من بطء استجابة البنوك لخفض سعر الفائدة بظلم على المقترضين الاردنيين.

وحذر من ان ما يجري من عدم استجابة البنوك لقرار البنك المركزي لا يصب في مصلحة أحد، لا الاقتصاد الوطني، ولا المستثمرين، ولا البنوك كذلك.