قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اعتماد القرار التنظيمي الخاص بالشرائح الالكترونية المدمجة "اي سيم" (eSIM)، بعد دراسة هذه التقنية واستشارة شركات الاتصالات الخلوية في المملكة حول بنود القرار.

وبين رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور في تصريح صحفي، أن استخدام تقنية الشرائح الالكترونية المدمجة يعتبر تقنية حديثة، حيث يتم استخدام بطاقة الكترونية أو مدمجة لتعريف المشترك/المستفيد بدلاً من بطاقة مادية فعلية، وهذه الشريحة الالكترونية المدمجة هي عبارة عن بطاقة صغيرة تستخدم لمصادقة هوية المستفيد مع مقدم خدمة الاتصالات المشترك معه ويتم تركيبها في جهاز الاتصال مثل الهاتف المحمول مباشرة خلال عملية التصنيع. وأكد الجبور، أن هذه الشرائح الالكترونية المدمجة تتصف بالعديد من المميزات أهمها: عدم الحاجة لطلب بطاقة لتفعيل خط المستفيد المشترك مع شركة الاتصالات "مشغل الخدمة"، كما لا يضطر المستفيد من طلب بطاقة جديدة عند تغيير أو تبديل مشغل الخدمة حيث يمكن تبديل المشغل عن بعد بدلاً من الاضطرار إلى طلب بطاقة "سيم" جديدة، اضافة الى إمكانية جعل الأجهزة المستخدمة أصغر حجماً حيث سيتم توفير مساحة بطاقة "سيم" الموجودة في الأجهزة.

يذكر أن الهيئة تركز على أهمية التقنيات الجديدة ومساعدتها في تطوير أنظمة الاتصالات وتحديث خدمات الاتصالات في المملكة، إلا أن هناك محاذير لاستخدام اية تقنيات جديدة لابدّ من مراعاتها حفاظا على المستفيد /المشترك في تلك الخدمات وعلى أمن وسلامة خدمات الاتصالات والبيانات والسجلات الخاصة بها، لذا فإن الهيئة قد وضعت هذا القرار التنظيمي بشروطه ومتطلباته للأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على أمن وسلامة خدمات الاتصالات وبيانات المستفيدين.