طالب المرصد العمالي الأردني بضرورة "اتخاذ إجراءات قانونية سريعة لوقف كافة أشكال الانتهاكات العمالية التي مارستها وتمارسها على نطاق واسع مئات المؤسسات في القطاع الخاص ضد العاملين.

وأشار المرصد العمالي الأردني في بيانه الذي صدر اليوم الأربعاء، أن "اتساع مساحة الانتهاكات العمالية جراء الإجراءات الضرورية التي تنفذها الحكومة منذ ثلاثة أسابيع لحماية المجتمع فاقت كل التوقعات، ولم تشمل فقط منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك قدرات مالية كبيرة، بل اتسعت لتشمل منشآت كبيرة، وأن "هذه المؤسسات تضرب بعرض الحائط التزاماتها تجاه العاملين والعاملات فيها".

وأوضح البيان أن "هذه الانتهاكات تشكل تحديا للقانون واستخفافا بالقرارات الحكومية واجراءاتها الضرورية"، والتي شملت "عمليات الفصل التعسفي من العمل وعدم دفع أجور العاملين عن شهر آذار كاملة وأحيانا عدم دفع أجور العاملين لشهور سابقة، إضافة الى خصم فترة العطلة الرسمية من رواتب العاملين، وغيرها من الانتهاكات".

ووفق بيان المرصد العمالي، فإن "الانتهاكات العمالية التي كانت تجري بالخفاء ويتم انكارها من بعض أصحاب الأعمال، أصبحت تتم بالعلن وعبر وسائل الاعلام المختلفة، وما أعلنه رئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة على شاشة تلفزيون "المملكة" قبل أيام، وما تفوه به مالك أحد المستشفيات الخاصة الكبيرة في الأردن يوم أمس على أثير "راديو البلد" الا نماذج لهذا التحدي للقوانين الأردنية والقرارات الحكومية الصادرة بموجب قانون الدفاع". وأكد البيان على أن "هذا التحدي للقوانين لا يصمد أمام ادعاءات هؤلاء احترامهم للقوانين والمصالح الوطنية".

وشدد البيان على "الأهمية القصوى لقيام الحكومة بالتصدي السريع لكافة أشكال الانتهاكات والمخالفات التي يتم ممارستها ضد حقوق العاملين والعاملات في عدد كبير من منشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها".

ونوه البيان الى ضرورة "تقديم التقدير والاحترام لمنشآت الأعمال في القطاع الخاص التي لم تكتف بالحفاظ على حقوق ومصالح العاملين لديها، بل بادرت بتقديم التبرعات دعما للجهود الوطنية في مواجهة هذا الوباء الذي يضرب جميع دول العالم وشعوبها.