التاريخ : 2011-06-29

الرأي نيوز- واصل موظفو مؤسسات سوق رأس المال اعتصامهم المفتوح مشددين على مطلبهم الرئيسي باستثنائهم من قرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة هيكلة رواتب المؤسسات المستقلة دون مراعاة لأهمية دور هذه المؤسسات وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني الممثل بثلث ثروات الأردنيين فضلاً عن استثمارات أجنبية تتجاوز 11 مليار دينار والتي تمثل عصب الاقتصاد، بالإضافة إلى مساس القرار بحقوق الموظفين المالية وتخفيض رواتبهم بنسبة تصل إلى 50% ،علماً بأن الاستمرار في هذا القرار سيؤدي إلى تعريض سوق رأس المال للمخاطر نتيجة الاستقالات الجماعية.

وأكد المدير التنفيذي لمركز ايداع الأوراق المالية سمير جرادات لـ” الدستور” أن المركز مستمر بأداء مهامه ووظائفه بالشكل المعتاد، وأن عمليات المركز ووظائفه لم تتوقف منذ بداية اعتصام مؤسسات سوق رأس المال ولغاية الآن على الرغم من وجود مطالبات من قبل موظفي المركز بضرورة تعليق تطبيق قرار اعادة الهيكلة على موظفي مركز ايداع الأوراق المالية الى حين تشكيل لجنة لدراسة التشريعات الناظمة لشؤون الموظفين. 

ويعتبر مركز الايداع يعتبر عمودا فقريا لسوق رأس المال بما أنيط به من مهام بموجب قانون الأوراق المالية من تسجيل وحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية واجراء التسوية لها وهو الجهة الوحيدة المخولة في المملكة لذلك. 

ولفت جرادات الى أن المركز لم يتلق بلاغا رسميا بخصوص قرار مجلس الوزراء المتضمن اعتماد اقرار برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي، والذي أشار فيه رئيس الوزراء الى أنه ولضمان استمرارية العمل وعدم الاخلال بالاجراءات والخدمات التي تقدمها كافة مؤسسات الجهاز الحكومي، تبقى كافة التشريعات سارية المفعول، ويبقى العمل مستمرا بموجبها الى حين الانتهاء من كافة الاجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس الوزارء رقم 916 والقاضي باعادة هيكلة رواتب القطاع العام. وبين كتاب وجهه مركز ايداع الأوراق المالية الى رئيس الوزراء في وقت سابق أن المركز قد عقد اجتماعا حيث تداول المخاطر التي قد تنشأ عن استمرار اعتصام موظفي المركز المفتوح وتصعيده للمتعاملين بالأوراق المالية والمستثمرين وسمعة سوق رأس المال في المحافل الاقليمية والدولية وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.(الدستور)